كلف المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المحافظين بالتواصل مع أسر الشهداء والاستجابة لمطالبهم، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بالشباب والمراكز الثقافية، وإقامة مراكز الشباب، مؤكداً استعداد وزير الشباب لإنشاء أي مركز شباب إذا تم توفير الأرض المخصصة لذلك في أي منطقة. جاء ذلك خلال ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، أمس الاجتماع الثانى لمجلس المحافظين، في حضور عدد من الوزراء والمسئولين. وأكد محلب خلال الاجتماع على ضرورة التواصل مع المواطنين بشكل مباشر ومستمر لمعرفة المشاكل التى تواجههم، ووضع الحلول السريعة لها، والعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وأشار إلى الدور الهام الذى يقوم به كل من رئيس القرية، أو رئيس الحى، أو رئيس المدينة، فى عملية التواصل والنزول إلى الشارع، ومعرفة مشاكل المواطنين، والعمل على حلها، موجهاً بضرورة التقييم والمتابعة المستمرة من جانب المحافظين. وقال محلب: "مطلوب تقييم فوري ومستمر لرؤساء الأحياء والمراكز، واللى ميشتغلش يمشى فوراً"، مؤكداً على ضرورة الكفاءة فى الأداء نظراً لما نعانيه من إمكانيات محدودة تتطلب الاستغلال الأمثل لها، مضيفاً أن الزيارات الميدانية لها أهمية كبيرة فى الوقوف على احتياجات ومطالب المواطنين، مشيراً إلى زيارته لقرى محافظة أسيوط قبل أسبوعين، موضحاً أنه تم الانتهاء خلال أسبوع من بعض المشاكل التى كانت تواجه المواطنين فى القرى التى تمت زيارتها، منذ سنوات، وتم اتخاذ القرارات والحلول المناسبة. وأكد محلب على ضرورة محاربة الفساد بكل أشكاله، مشيراً إلى أن الفساد الإدارى يعد أخطر من الفساد المالى، مؤكداً على ضرورة مواجهة الشائعات التى يتم ترويجها من خلال من لا يريدون لهذا الوطن التقدم، عن طريق شرح الحقائق وتوضيح أى ملابسات، وكذا ضرورة مواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة، مطالباً المحافظين بتقديم تقاريرعن أملاك الدولة داخل كل محافظة، لاستغلالها بشكل جيد نظراً لشح الامكانيات، مؤكداً على أن استرداد الأراضى التى نٌهبت لابد أن توضع على أجندة أولويات الحكومة خلال هذه الفترة. وأشار محلب إلى أن المحافظ هو الأقدر على إدراك ومعرفة مشكلات محافظته، وإيجاد الحلول المناسبة لها من خلال التواصل مع الوزراء والمسئولين المعنيين، وكذا العمل على تطهير كل متر من أراضينا من الجريمة، مؤكداً أننا لن نقبل بأن يكون هناك بؤر إجرامية فى أى محافظة، وأن الحالة أو المنطقة التى نفرض سيطرتنا الأمنية عليها لا تعود مرة أخرى، فالدولة عادت بقوة، وأمن المواطن من أهم الأولويات. ولفت رئيس الوزراء إلى ضرورة الاهتمام بملف النظافة، التي وصلت في بعض المحافظات لوضع غير مقبول، وأنه متأكد شخصياً من حدوث ذلك، مشيراً إلى أنه طلب من وزير التموين تطوير المجمعات الإستهلاكية في المحافظات، وبدأ ذلك بالفعل، وطلب من وزير الصحة أن تكون هناك وحدة صحية نموذجية في كل محافظة يتم تعميمها بعد ذلك في باقي المحافظات، فنحن حريصون على التأكد من أن أي مستشفى يتم افتتاحه سوف يبدأ تشغيله فوراً واستقبال المرضى، فعندما افتتحنا مستشفى سموحة للطوارئ، وعلمنا أنه لم يتم تشغيله، حاسبنا من تسبب فى ذلك، ولن نسمح بتكرار ذلك مرة أخرى، فنحن لا نخجل من الاعتراف بأي تقصير، وسوف نحاسب كل مسئول يقصر. من ناحية أخرى كلف رئيس الوزراء المحافظين بالتواصل مع أسر الشهداء والاستجابة لمطالبهم، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بالشباب والمراكز الثقافية، وإقامة مراكز الشباب، مؤكداً استعداد وزير الشباب لإنشاء أي مركز شباب إذا تم توفير الأرض المخصصة لذلك في أي منطقة. من جانبه، أشار اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية إلى عدد من القضايا والملفات الخدمية المختلفة، منها الاهتمام بمتابعة صيانة المدارس المختلفة، وحصر المدارس التي تحتاج إلى أعمال صيانة، ومتابعة مشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها، وكذا مشروعات الطرق، ومتابعة أعمال تطوير مزلقانات السكك الحديدية، وتوزيع البوتاجاز، والبنزين، ومنع عمليات المتاجرة بها. وتطرق لبيب إلى مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكداً أن التعديات انحصرت تماماً، كما أن أعمال الإزالة تتم بصورة دورية، مؤكداً على أنه تم التوجيه بترشيد استهلاك الطاقة، وتحويل إنارة الإعلانات بالطاقة الشمسية، وكذا الاهتمام بتحويل إنارة الطرق بالطاقة الشمسية، وقبل ذلك كله منع إنارة الشوارع نهاراً. واستعرض الاجتماع التقرير الذى أعدته وزارة التنمية المحلية عن المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية، والتقرير الخاص ببدء المشروع فى عدد 139 قرية فى 26 محافظة لتحقيق استفادة كل المحافظات من المشروع. والمشروع يهدف إلى تنمية وتطوير القرى المصرية اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً، وذلك من خلال ترشيح 5 قرى من كل محافظة كمرحلة أولى من المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية، وبلغ عدد القرى المرشحة 139 قرية، بتكلفة تقديرية 4.4 مليار جنيه، شملت كافة الأنشطة والمشروعات المطلوب تنفيذها. كما يهدف المشروع إلى تحسين معيشة المواطن فى القرى المصرية، من خلال تنمية البنية الأساسية، مياه الشرب، الصرف الصحى، الكهرباء، شبكة الطرق، فضلاً عن التنمية البشرية، الصحة والتعليم، وتنمية اقتصادية وتوفير فرص عمل مناسبة، بالإضافة إلى العمل على تحسين البيئة المحيطة بالمواطنين، والارتقاء بمستوى مشاركتهم فى عمليات التنمية. وتمتد مراحلة تنفيذ المشروع إلى 3 مراحل هى خمس قرى من كل محافظة بإجمالى139 قرية، 25 قرية من كل محافظة بإجمالى650 قرية، وتم تحديد واختيار القرى الأكثر احتياجاً فى المرحلة الأولى وفقاً للمعايير التنموية، بما يسهم فى رفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة فى القرى، والعمل على خفض نسبة الأمية والبطالة بها، من خلال التنسيق بين الوزارات والقطاعات الخدمية لتنفيذ المشروعات المطلوبة التى تلبى احتياجات كل قرية، وبمشاركة المواطنين فى القرى.
