تعرض «تحالف دعم الشرعية» لضربة قاصمة خلال الأيام القليلة الماضية إثر قرار مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 2808 لسنة 2014 مستعجل القاهرة بحظر أنشطة التحالف وفقا لما ورد بمنطوق الحكم، حيث تم الطعن عليه وتحديد جلستى 1 و6 نوفمبر لنظر تلك الطعون. وجاء ذلك إثر النشاط الملحوظ والمكثف للتحالف إثر فترة سقوط حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث عمد خلال الفترة الماضية إلى إدارة الوقفات والمظاهرات، التى تبدأ بصورة سلمية وسرعان ما تتحول إلى ماراثون لارتكاب أعمال العنف والإرهاب وترويع الآمنين وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والقتل والشروع فى قتل الأبرياء. ولعل قرار الحكومة وصدور حكم المحكمة بحظر أنشطة تحالف دعم المعزول يطرح العديد من التساؤلات ومنها: «هل الحكم مقدمة لحظر الأحزاب والقوى المشاركة فى التحالف؟.. هل الحكم واجب النفاذ أم أنه يتطلب نظر الطعون المقدمة عليه أولاً؟.. هل الحكم سيعقد المشهد السياسى بزيادة أعمال عنف الإخوان أم سيقضى عليها؟.. وهل جاء هذا التطور لمواجهة عنف الإخوان أم لاستشعار خطر التحالف أم استعدادا للانتخابات البرلمانية القادمة؟». من جانبه أكد المحامى سمير صبرى، أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة تحالف دعم المعزول واجب النفاذ رغما عن الجميع، مشيراً إلى أن الطعون المقدمة ضد الحكم سترفض. وأوضح «صبرى» أن قرار الحكومة صحيح بتنفيذ الحكم، لافتاً إلى أن الدولة لم تكن بحاجة إلى دعوة قضائية وكان يجب عليها إصدار قرار بهذا منذ بادئ الأمر، وأشار إلى أن القضاء المصرى ليس مسيساً، لافتاً إلى أن هناك أحكام صدرت ببراءة العديد من المقبوض عليهم من الإخوان، لعدم اطمئنان المحكمة لأدلة الاتهام. وقال: إن الإخوان لا دين ولا وطن لهم، ولديهم خطة لإسقاط الدولة، وصدور مثل هذه الأحكام والقرارات قد تساهم فى تقليص حدة العنف، فالعنف هدفهم وصولا لسقوط الدولة الذى يسعون إليه. بينما رأى المستشار أشرف عمران، القيادى بحزب الاستقلال وتحالف دعم الشرعية، أن الحكومة لن تشرع فى تنفيذ الحكم إلا بعد نظر الطعون المقدمة عليه. وأشار «عمران» إلى أنه إذا تم تأييد الحكم فإن حزب الاستقلال سيحترم أحكام القضاء ولن يسلك إلا الطرق القانونية ضد هذا القرار الصادر بحظر أنشطة التحالف. وأضاف أنه لا علاقة بين مظاهرات الطلاب بالجامعات وبين صدور هذا الحكم، مشيراً إلى أن المظاهرات لعرض الرأى وليست لفرضه، فمن يمتلك الحجة يعرضها بالطرق القانونية.. وأوضح أن هناك من يندس بين الطلاب لإشعال الموقف حتى يجبر الأمن على التدخل وفض التظاهرة بالعنف. واعتبر محمد أبوحامد، عضو مجلس الشعب السابق، أن قرار مجلس الوزراء بتنفيذ الحكم صائب، لكون تحالف دعم المعزول يمارس نشاطاً إرهابياً منذ عزل مرسى وحتى الآن. وأوضح «أبوحامد» أن قرار حظر التحالف جاء متأخراً بناء على حكم المحكمة التى تصدر حكمها بموجب القرائن المقدمة لها، وكان لابد من وقف النشاط منذ حكومة الببلاوى، مشيراً إلى أنه يحق لهم اللجوء إلى القضاء للطعن على هذا الحكم. وأشار إلى أنه لا علاقة بين مظاهرات طلاب الإخوان بالجامعات وحكم حظر التحالف، مطالباً بتعديل تشريعى أكثر حسما لمواجهة هذا العنف الذى يمارسه التنظيم الإرهابى. وأشار العميد خالد عكاشة، الخبير الأمنى، إلي أن قرار الحكومة بتنفيذ حكم الأمور المستعجلة بحظر أنشطة تحالف دعم المعزول ليس سياسياً، منوهاً إلى أن الحكومة جادة فى محاصرة الإرهاب. وأضاف «عكاشة» ل «الوفد»، أن هذا القرار يضع الأمور فى نصابها وسيقلص من تظاهرات الإخوان خاصة بالجامعات. وأشار إلى أن الإخوان لم يستطيعوا حظر جبهة الإنقاذ لعدم وجود أدلة تؤكد تورط الجبهة فى أعمال العنف، بخلاف ما قام به تحالف دعم المعزول منذ ثورة 30 يونية.
