لا أحد يستطيع منع أحد من الترشح لانتخابات مجلس النواب إلا إذا كان المنع لسبب دستورى أو سبب قانونى، الدستور يحظر العزل أو الإقصاء ويساوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، ويمنح كل مواطن حق الانتخاب والترشح وابداء الرأى فى الاستفتاء. وقانون الحقوق السياسية يعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، كما حدد القانون حالات الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وهى: المحكوم عليه فى جناية ومن صدر حكم بمصادرة أمواله، والمحكوم عليه بالحبس فى سرقة أو نصب أو اعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو اغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، والمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية كاستخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجنة الانتخاب بقصد منعه من أداء عمله، ومن سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف، وتقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص المحجور عليهم مدة الحجر، والمصابين بأمراض عقلية المجاوزين مدة حجزهم، والذين شهر افلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر الإفلاس. ما سبق هى الأسباب القانونية المانعة من الترشح لعضوية البرلمان، والتى تعطى الحق للجنة الانتخابات البرلمانية فى رفض أوراق ترشح من يقعون تحتها، أما المرشحون الذين تقبل اللجنة طلباتهم ويبلغون الآلاف لاختيار العدد المطلوب منهم، فالاختيار هنا يكون للناخب، وحتى يستطيع الناخب اختيار مرشحه الذى سيكون نائبه تحت القبة والتحدث باسمه فى التشريع والرقابة فلابد أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة تمكن الناخب من الوقوف خلف الستارة للتأشير على اسم المرشح الذى اختاره بإرادته الحرة دون تأثير من ترغيب أو ترهيب، المواطن بعد ثورتين أصبح أكثر اهتمامًا بممارسة حقوقه السياسية، وأكثر تركيزًا للمفاضلة بين الغث والسمين، بين المرشح الذى يدافع عن المال العام وحقوق المواطن وبين المرشح الذى يبحث عن الكرسى لتأمين ثرواته وزيادتها وبين من يستخدم الحصانة فى مواجهة الفساد وبين من يستغلها لممارسة الفساد والإفساد، وبين من يسعى لوضع حدود واضحة بين المال والسلطة وبين من يسعى للزواج بينهما. وإذا كان المواطن هو صاحب القرار فى اختيار مرشحه فهو المسئول عن اختياراته ويجنى ثمارها إذا اختار صح فإنه يجنى ثمارًا ناضحة وإذا اختار خطأ فلن يجنى غير العلقم، الناخب هو الذى يقوم بعملية الفرز والغربلة بين المرشحين لاختيار أفضلهم، ولذلك لا داعى للقلق من البعض الذين أفسدوا الحياة السياسية ويسعون لإعادة انتاج عهد الفساد مرة أخرى إذا كان القرار فى يد الناخب، وهؤلاء الفاسدون الذين ترددت اسماؤهم خلال الأيام الماضية، يعرف الناخب تاريخهم السيئ ويعرف دورهم فى تخريب السياسة والاقتصاد المصرى، وعبثهم بالسلام الاجتماعى، هؤلاء لابد أن يتواروا لأن الشعب ثار على ممارساتهم الفاجرة، وليس أخلاقيًا أن نجد نفس الوجوه التى ثار عليها الشعب وقدم الشهداء من أجل التخلص منهم، يتصدرون المشهد لا يجب أن يكون لهم وجود تحت قبة البرلمان، ولكن بقرار المواطن، لأن وجودهم خطر على الأمن القوى المصرى وعلى السلام الاجتماعى، ولن يكون البرلمان حكرًا على فئة نهبت البلد خلال الحقبة السابقة، واستغلت مقاعدها فى الدفاع عن ثرواتها وزيادتها، وتخلت عن المواطن، بعض هؤلاء كان يجب أن يقدموا إلى محاكمة سياسية على التخريب الذى حدث فى عهدهم، ووضعهم أيديهم على ثروات البلد، وافقارهم للشعب.لا يوجد شىء اسمه حزب وطنى، لم يكن حزبًا كان مجموعة من أصحاب المصالح، وتم حله، ولن يستطيع أحد إعادة انتاجه، وعملية اللف والدوران التى يقوم بها أحد الفاسدين السابقين لتجميع شتات هذا الحزب المنحل لن يبلعها المواطن ولن تمر، لأن المواطن المصرى خرج أكثر قوة من تجربة الثورتين السابقتين، تعرض للقتل، والضربة التى لا تقتل تقوى، الشعب أصبح قويًا، ولن يلدغ من جحر الفاسدين مرتين لأنه جرب سياستهم التى قامت على تجويع الشعب من أجل فئة قليلة كانت تستمتع بكل شىء، وهذه الفئة تريد أن تعود مرة أخرى وكأن الثورة لم تقم، هناك أفراد من نظام الحزب الوطنى لهم تواجد فى القرى والأرياف، هؤلاء هم العناصر التقليدية التى تعتمد على عائلات قوية لها تاريخ، هؤلاء محترمون يحب ألا نحسبهم على المرتزقة واللصوص الذين يحاول جمعهم «قيصر الحزب الوطنى المنحل»، الذى كان يرفع شعار الفاسد يرفع إيده فى السابق دون ورع أو خجل لأن الفساد كان طبيعة هذه المرحلة، والذى يفسد أكثر كان يصل أكثر وأكثر، لا يجب محاربة الأشخاص التقليديين الذين كانوا ينتمون للنظام السابق تقديرًا لعائلاتهم وعصبيتهم لأن محاربة هؤلاء ستكون فى صالح الجماعات المتطرفة، وأولاً وأخيرًا الانتخابات إرادة شعب، والفاسد لن يرفع إيده بعد 30 يونية لأنه سيجد سيفًا يقطعها.
