بدأ مجلس الوزراء في تلقي مقترحات الوزارات لتعديل مواد قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة الأيادي المرتعشة بدولاب العمل الحكومي، وكذلك المواد المتعلقة بمناخ الاستثمار ومواجهة الفساد، تلقي المجلس مشروع قرار بقانون مقدم من وزارة السياحة، يتضمن تعديل المواد أرقام 115 و116 مكرر و116 «أ» مكرر من مواد الباب الرابع من قانون العقوبات، والمادة 305 من مواد الباب السابع من قانون العقوبات. ويهدف التعديل بحسب المذكرة الإيضاحية للمشروع المقترح- إلي توفير البيئة القانونية المناسبة لاتخاذ القرارات الإدارية، وتنفيذ المهام العملية له، القادرة علي تنفيذ السياسة العامة والتوجه العام، بإصلاح حقيقي للاقتصاد المصري، وتفاعل دولاب العمل الحكومي مع كافة متطلبات الاستثمار. وأرجعت المذكرة حالة الأيادي المرتعشة بالقطاع الحكومي التي سيطرت علي الاعلام والمواطنين في الدولة عقب ثورتي 25 يناير و30 يونية، إلي المبالغات في ترديد عبارة الفساد ووصف المسئولين بالفساد واستمرار الهجوم غير المبرر علي كل من يتخذ قراراً فيه تعظيم الاستثمارات. أضافت المذكرة انه كان من اثر ذلك إحجام المسئول الأول بالوزارة أو الهيئة عن ممارسة سلطة تقديرية له من واقع مسئوليته السياسية في اتخاذ قرارات يكون لها الفضل في تذليل عقبات وحل مشكلات تواجه تنفيذ مشروعات واستثمارات، متي كان الأمر يتصل بالمال العام، ودون أن يكون هناك شبهة للفساد أو إهداره أو الاضرار به. وتنطلق التعديلات المقترحة، من رؤية أن معظم مشكلات خلق الأيادي المرتعشة، وبحسب التحقيقات والبلاغات والاتهامات، يرجع إلي تعريف جريمة التربح المنصوص عليها بالمادة 115 من قانون العقوبات، والصور التي تشكلها، فأصل التجريم هو تربح الموظف العام لنفسه من خلال ما اتخذه من قرارات ادارية أو أعمال وظيفية، إلا أن الجريمة تمتد كذلك إلي الموظف العام إذا كانت نتيجة ما اتخذه من قرارات ادارية او اعمال ادارية او وظيفية هو حصول غيره علي أي ربح أو منفعة، سواء كانت مادية أو معنوية، ولو لم يكن قد عاد الموظف العام ثمة منفعة من تلك القرارات. ويهدف التعديل إلي ألا تترتب مسئولية الموظف جنائياً إلا إذا تربح هو من عمله أو ربح الغير علي حساب المال العام بإبعاد منافسه الذي كان سيقدم الخدمة بقيمة أقل أو كان سيحصل عليها بقيمة أعلي. وينص هذا التعديل للمادة 115 علي أن «يعاقب بالسجن المشدد كل موظف عام حصل لنفسه علي مقابل من خلال قرارات أصدرها أو أعمال اتخذها أو نتيجة لها أو نتيجة تربيح غيره الذي حصل علي المنفعة من الدولة بقيمة أقل من منافسيه أو قدمها بقيمة أعلي». كما يعتبر المشروع المقترح المادتين «16» مكرر و«116 مكرر أ» من قانون العقوبات في شأن جرائم الإضرار العمدي بالمال العام والمصالح والإضرار غير العمدي بالمال العام والمصالح، سبباً فاعلاً من اسباب انتشار ظاهرة الأيادي المرتعشة، لما تنطوي عليه الجريمتان من امتداد العقاب للموظف العام، ولو لم يحصل علي منفعة لنفسه من خلال الواقعة محل التأثيم، فضلاً عن كون التأثيم يمتد ولو كان الفعل المعول عليه ناتجاً عن إساءة استعمال السلطة، وهو أمر فضفاض - وفقاً للمذكرة -وغير منضبط ويخلق حالة من القلق الدائم لدي الموظف العام حال اتخاذه القرارات واتيانه الأعمال الوظيفية، بما يصيبه بالضعف والتراجع عن التصدي للمشكلات التي تواجه أداء الوظيفة العامة، ويؤثر سلامة نفسه وسمعته علي صلاح العمل الوظيفي. ويقترح المشروع تعديل هذا النص، بقصر العقاب في تلك الحالة علي حالات الإضرار العمدي والإضرار غير العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها، مقروناً بمخالفته القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها، وإخلاله الجسيم بواجباته الوظيفية.
ننشر المذكرة الإيضاحية لتعديل قانون العقوبات المصري ننشر مشروع قرار بقانون لمكافحة الفساد الإدارى
