«المصائب لا تأتي فرادي» هذا هو حال الجامعات المصرية، فما كاد العام الجامعي يبدأ، وبدأ معه طلاب الإخوان «عرضهم الإجرامي السنوي»، إلا واستهل العام الدراسي الجامعي أيضاً، بخبر غير سار، وهو خروج الجامعات المصرية من التصنيف العالمي لأفضل 500 جامعة علي مستوي العالم، ذلك التصنيف الذي اعتادت جامعة القاهرة أن تحجز لها مقعداً دائماً به، إلا أن الأمر اختلف هذا العام، وارجع الخبراء هذا التراجع لما شهدته الجامعات المصرية من أحداث دامية طوال العام الماضي، بسبب استخدام جماعة الإخوان الإرهابية لطلاب الجامعات كسلاح في حربها ضد الدولة، وهو ما انعكس علي الدراسة في الجامعات وتراجع معدلات النشر العلمي، وأسفر هذا كله عن خروج الجامعات المصرية، من التصنيف العالمي. أثبتت الأيام أن جماعة الإخوان المسلمين مثل الجراد، تأتي علي الأخضر واليابس، فلم يكفها ما فعلته بمصر طوال عام من الحكم، حتي بدأت في تدمير الدولة بعد تحريرها منهم حيث عاشت مصر أسوأ عام دراسي في تاريخها وهو العام الماضي، بعد أن شهدت الجامعات أحداثاً دامية، وتحول الحرم الجامعي إلي ساحة حرب، استخدم فيها طلاب الجماعة كل أسلحتهم بدءاً من المظاهرات التي ادعوا أنها سلمية، إلي البلطجة ومنع الطلاب والأساتذة من دخول المحاضرات، مروراً بتدمير مكتب عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة وتحطيم معامل كلية علوم الأزهر وحرق مباني الكليات والمدن الجامعية، وانتهاء بقتل زملائهم وإلصاق التهم بالإخوان لاستعداد طلبة الجامعات ضدهم. كل هذه الأحداث التي شهدتها الجامعات في العام الماضي لم يكن لها أثر علي الموسم الجامعي فقط الذي لم يستفد منه الطلاب شيئاً، إنما امتد الأثر إلي خروج الجامعات المصرية من التصنيف العالمي، حيث صدر التصنيف الإنجليزي المعروف ب «Q.S.Worlduniversity Raakings» طالباً من الجامعة المصرية بعد أن كانت جامعة القاهرة تحتل به مركزاً دائماً، حيث جاءت في المركز 553 بين 800 جامعة ضمها التصنيف، بينما جاءت جامعات عين شمس في المركز 601، والأزهر 651 والإسكندرية 702، وفي الوقت الذي تراجعت فيه الجامعات المصرية إلي ذيل القائمة، جاءت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في صدارة الجامعات السعودية والعربية واحتلت المركز 216، بينما احتلت جامعة الملك سعود المركز 25، وجامعة الملك عبدالعزيز المركز 360، بينما جاءت 4 جامعات إسرائيلية في مراكز متقدمة بهذا التصنيف وهي الجامعة العبرية في القدس التي احتلت المركز 141، ومعهد التخنيون التكولوجي في المرتبة 183، وجامعة تل أبيب 196، بينما جاءت جامعة بن جوريون بالنقب في المركز 331، واحتلت الجامعات الأمريكية والإنجليزية المراكز الأولي في التصنيف. «تحكيم أكاديمي» جدير بالذكر ان التصنف العالمي للجامعات يعتمد في تقييمه للجامعات علي استمارات يملؤها أساتذة أكاديميون عالميون، ويتم توزيع الدرجات لكل جامعة بناء علي التحكيم الأكاديمي في التخصصات المختلفة، والاستشهاد بأبحاث الجامعة، ونسبة أعداد أعضاء هيئة التدريس إلي نسبة الطلاب، ومؤشر توظيف خريجي هذه الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس الأجانب العاملين بها، ونسبة أعداد الطلاب الوافدين الذين يدرسون فيها. ورغم أن الجامعات المصرية تعد من أقدم الجامعات في المنطقة حيث عرفت مصر التعليم الجامعي في عهد محمد علي عن طريق البعثات التي أرسلها والي مصر للخارج لتنفيذ مشروعه النهضوي في مصر، والذي أنشأ أيضاً المدارس العليا عام 1816 لتكون نواة للتعليم الجامعي، وفي عام 1908 عرفت مصر الجامعات الأهلية، ثم نص دستور 1923 علي أن «التعليم الأولي إلزامي للمصريين بنين وبنات»، وصدر مرسوم بقانون بإنشاء الجامعة الحكومية المصرية عام 1925 وهي جامعة القاهرة الآن، وكانت تضم 4 كليات هي الآداب والعلوم والطب والحقوق، وتوالي بعد ذلك إنشاء الجامعات حيث أنشئت جامعة الإسكندرية عام 1942، وجامعة عين شمس 1950، وأسيوط 1975، بالإضافة إلي جامعة الأزهر التي تم إنشاؤها عام 1930، حتي وصل عدد الجامعات الآن إلي 23 جامعة حكومية غير الجامعات الخاصة. ورغم هذا التاريخ الطويل إلا أن الجامعات المصرية، كانت دائماً تعاني بسبب نقص المخصصات المالية، حيث إن حصة الجامعات والتعليم العالي بشكل عام من الموازنة العامة للدولة. لم تكن تتعد ال ٫5٪، ورغم أن الدستور الجديد نص علي زيادة ميزانية البحث العلمي إلي 1٪، وهو ما أدي إلي قيام وزارة المالية بتخصيص حوالي 17 مليار جنيه للتعليم العالي والجامعات بزيادة قدرها حوالي 4 مليارات جنيه عن العام الماضي، إلا أن هذه المبالغ لن يستطيع انقاذ الجامعات المصرية مما وصلت إليه من وضع متدهور خاصة إذا علمنا أن 80٪ من هذه المخصصات يذهب كرواتب للأساتذة والعاملين في الجامعات، و15٪ منها يصرف علي الإنشاءات، و5٪ منها فقط يوجه للبحث العلمي وتحويل الأبحاث العلمية، في حين أن دولة مثل إسرائيل تخصص 3٫5٪ دخلها القومي للبحث العلمي ومن هنا احتلت مصر المركز 129 من بين 148 في قائمة الدول التي تهتم بالبحث العلمي. الأحداث السياسية نتيجة لكل هذا تراجعت الجامعات المصرية في التصنيف الإنجليزي العالمي، وأرجع الدكتور مغاوري شحاتة دياب رئيس جامعة المنوفية سابقاً هذا التراجع إلي الأحداث السياسية التي شهدتها الجامعات المصرية، والتي انعكست علي الأداء المهني والتعليمي، حتي خرجت الجامعات المصرية من التصنيف العالمي، فكيف يتسني لجامعة أو لأستاذ جامعي أن يؤدي مهمته في ظل التخريب والعنف؟ كذلك هناك مشكلة مخصصات البحث العلمي، والتي لم تزد كثيراً، وبالتالي لم تزد عملية النشر العلمي، بالإضافة إلي مشكلة عدم وجود وقت كاف للبحث والدراسة حيث أغلقت الجامعات لما يقرب من نصف العام الماضي، وهو ما انعكس علي العلاقات العلمية العالمية وعلي مستوي النشر العلمي الذي يعتبر جزءًا أساسياً من تقييم الجامعات علي مستوي العالم، حيث توقفت التجارب والمعامل في العام الماضي، ويطالب الدكتور شحاتة طلاب الجامعات أن يكونوا أكثر إلتزاماً لان مستقبلهم يتوقف علي تلقي تعليم جيد، والعالم يتقدم بالعلم والتكنولوجيا وليس بالمظاهرات ولا بحريض بعض أعضاء هيئة التدريس للطلاب علي التظاهر. صراع مناصب ويلتقط الدكتور محمود السقا الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة ومقرر اللجان العلمية لترقية الأساتذة بالكلية - أطراف الحديث مشيراً إلي أن هذا الخبر المحزن الذي بدأ به العام الجامعي الجديد، وهو خروج الجامعات المصرية من التصنيف العالمي، يكشف عن وجود خطايا داخل التنظيم العالمي، فاستقلال الجامعات مجرد شعائر لم يتم تطبيقه علي أرض الواقع، والصراع داخلها ليس صراع كفاءات، إنما صراع من أجل المناصب وكل هذا انعكس علي المستوي التعليمي، حتي أصبحت جامعاتنا بلا كفاءات علمية، هذا بالإضافة إلي إقحام الجامعات في الصراع السياسي، وأخيراً جاء القانون الذي كان يهدد الجامعات، والذي يمنح رئيس الجامعة حق عزل الأستاذ الجامعي بسبب مواقفه السياسية، والحمد لله أن مجلس الدولة رفض هذا التعديل الذي كان سيؤدي إلي تدمير الجامعات. ويطالب الدكتور السقا بضرورة الاهتمام بالبحث العلمي وإبعاد الجامعات عن معترك السياسية، فمصر لن تتقدم إلا بالعلم وليس بالمظاهرات. فضيحة أما الدكتور الشافعي بشير أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة الزقازيق فيري أن خروج الجامعات المصرية من التصنيف العالمي يعد فضيحة لمصر والنظام التعليم فيها، فالتعليم قائم في المدارس علي التلقين، وعدم تأهيل الطالب للتعليم الجامعي القائم علي إعمال الفكر، والرأي والمشاركة في النقاش، لهذا ضُيع التعليم الجامعي نفسه بهذه الصبغة، وتعود أعضاء هيئة التدريس علي نقل المعلومات للطالب دون إثارة للجدل، والمشاركة في المحاضرة، وبالتالي فسد نظام التعليم في الجامعات، وانعكس هذا علي الأبحاث العلمية التي أصبحت قليلة، وانشغل الأستاذ الجامعي بالدروس الخصوصية وساعات العمل الكثيرة لمواجهة أعباء الحياة، وأضاف: في إسرائيل ينشر عدد هائل من الأبحاث العلمية سنوياً في المجلات الدولية، ولا يمكن مقارنة مصر بإسرائيل في هذا المجال، لهذا جاءت الجامعات المصرية في مراكز متأخرة بينما الجامعات الإسرائيلية تتقدم من عام لآخر. وأشار إلي خطورة تعديل قانون الجامعات بما يمنح رئيس الجامعة الحق في عزل الأستاذ الجامعي، بدلاً من توفير الحصانة وحرية الفكر والإبداع له، والخطورة في هذا القانون - رغم رفض مجلس الدولة له - أنه خرج من عباءة الوزارة المسئولة عن الجامعات وتنمية البحث العلمي وتطوير الجامعات المصرية!! ويطالب الدكتور بشير الرئيس السيسي بعقد مؤتمر لعلماء مصر، ومطالبتهم بإعداد مشروع متكامل لتطوير التعليم الجامعي لتكون الجامعات المصرية في مقدمة الجامعات العالمية، وهذا يتطلب الاهتمام بالجامعات، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لإجراء البحوث العلمية، وتوفير المجلات العلمية العالمية للأساتذة للإطلاع علي كل جديد في العلم،، وعلي الطلبة أن يعوا أن الجامعة مفتوحة للتعليم والتحصيل، وليس للعنف والحرب.
