أصدر الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية قراراً بالتيسير على الشركات الراغبة بالقيد فى البورصة، بتخفيض عدد مستندات القيد التى كانت تطلبها البورصة إلى النصف تقريباً باستبعاد صور شهادات الإيداع البنكية الدالة على تطور رأس المال وصور محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارات التى قامت بزيادة رأس المال طالما قدمت الشركة صحف المنشور بها قرارات الزيادة وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية. إضافة إلى التأشير برأس المال فى السجل التجارى باعتبار أن العبرة فى القيد تكون بآخر رأس مال مقيد بالسجل التجارى، على أن تحل شهادة مراقب الحسابات بتطور رأس المال محل هذه المستندات باعتبار أن مسئولية التحقق من سداد رأس مال الشركة يقع على الجهات الإدارية عند إصدار أسهم رأس مال الشركة وكذلك على مراقب حسابات الشركة، كذلك تم استبعاد مستند الحصول على نسخة من تقرير اللجنة المشكلة بتقييم الحصة العينية المقدمة فى حالة الاندماج أو زيادة رأس المال بها باعتبار أن ذلك أيضا مسئولية الجهة الإدارية المختصة، وتم تقليص التعهدات التى تحصل عليها البورصة من الممثل القانونى، مع الاكتفاء بالمستندات المرفقة بطلب القيد التى نصت عليها قواعد القيد. وقال "عمران" أن المستندات التى كانت مطلوبة فى حالة القيد كانت 23 مستندا تم تقليصها إلى 12 مستندا بنسبة تصل إلى 50%. وأضاف رئيس البورصة أن هذا الإجراء يأتى فى إطار سعى البورصة لجذب المزيد من الشركات من مختلف القطاعات للقيد بالبورصة بما يوفر الخيارات المتنوعة أمام المستثمرين المرتقبين وبما ينعكس بالإيجاب على رأس المال السوقى للشركات المقيدة، وتغيير منهجية التعامل مع الشركات راغبة القيد ووكلاء القيد والرعاة المعتمدين واستجابةً للمطالبات بتبسيط إجراءات القيد بالبورصة، فقد قامت البورصة فى سبيل تحقيق هذا الغرض بخطوة مبدئية جادة متمثلة فى تقليص المستندات التى تطلبها لقيد أسهم الشركات بجداولها سواء الشركات الكبيرة أو الشركات الصغيرة والمتوسطة لأول مرة. كما تهيب إدارة البورصة بالشركات طالبة القيد عدم إخفاء أى معلومات تؤثر فى سلامة القيد، كما تحتفظ بحقها فى المطالبة بأية مستندات إضافية قد تستلزمها عملية الفحص. وتضم الطلبات قيدا على مكاتبات الشركة الرسمية موقعا من الممثل القانونى للشركة على النموذج المعد لذلك، عدم ممانعة الهيئة على التقدم لقيد أسهم الشركة بجداول البورصة، توقيع الممثل القانونى لعقد قيد الأوراق المالية للشركة مع البورصة المصرية، نسخة أصلية من عقد الرعاية بين الراعى المعتمد وبين الشركة المصدرة راغبة القيد (غير مطلوب فى حالة وجود مؤسسة مالية تمتلك 10% بشرط أن تحتفظ بها لمدة سنتين من تاريخ القيد) بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة فقط ،إعداد صحيفة الاستثمار أو الشركات أو الوقائع المصرية أو الجريدة الرسمية المنشور بها النظام الأساسى للشركة وتعديلاته، صور ضوئية طبق الأصل موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار الأسهم رأس المال حتى أخر تعديل، مستخرج رسمى حديث من السجل التجارى مؤشراً به بكافة مستخرج رسمى من السجل التجارى مؤشراً به بكافة التعديلات. بالإضافة إلى نسخه من القوائم المالية عن سنة مالية كاملة وآخر قوائم مالية دورية سابقة على طلب القيد معده وفقاً للاشتراطات الواردة بقواعد القيد مرفق بها صورة ضوئية من محضر الجمعية العامة العادية مصدق عليه من الجهة الإدارية المختصة أو نسخة من خطط عمل الثلاث سنوات القادمة معتمدة من الراعى أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة فى حالة عدم إصدار قوائم مالية عن سنة مالية كاملة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة فقط. أما بالنسبة للشركات الراغبة للقيد بالسوق الرئيسى يلزم تقديم القوائم المالية ومرفقاتها لسنتين ماليتين وآخر قوائم مالية دورية سابقة على طلب القيد، وأيضا شهادة حديثة من مراقب حسابات الشركة موضحاً بها تطور رأس المال المصدر والمدفوع ،خطاب من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى بما يفيد قبول إجمالى أسهم رأس مال الشركة المصدر بنظام الإيداع والقيد المركزى مرفقاً به هيكل حديث لمساهمى الشركة، صورة ضوئية من الإيصالات الدالة على سداد رسوم القيد السنوية والمصاريف الإدارية الأخرى، مرفقات طلب القيد طبقاً للمادة (18) طلب القيد وفقاُ للنماذج المعدة لذلك على مكاتبات الشركة ومختومة بخاتم الشركة مرفقا بها تعهد من الممثل القانونى للشركة بما يفيد نسبة الاحتفاظ بالأسهم. وباستيفاء البندين نسبة الأسهم حرة التداول والحد الأدنى لعدد المساهمين خلال ستة أشهر من تاريخ القيد وبأنه لا توجد أية بيانات أو تعديلات تؤثر فى سلامة القيد تم إخفاؤها وبإنشاء موقع إلكترونى للشركة فور صدور قرار قيد أوراقها بالبورصة.
