أكد المحامى أسامة عبدالمنعم، محامى المنتج السينمائى "محمد السبكى"، ومقدم طعنه أمام محكمة القضاء الإدارى، بشأن منع عرض فيلمه المثير للجدل "حلاوة روح"، أن وزير الثقافة السابق الذى أصدر القرار أساء استخدام سلطاته، مضيفاً أن الوزير الحالى عبر أحاديث إعلامية اشار بشكل غير مباشر إلى أنه لو كان فى مكان الوزير الذى سبقه لم يكن ليتخذ قراراً كهذا. تابع عبدالمنعم – فى تصريح خاص ل"بوابة الوفد"– بأن الوزير السابق اتخذ قراره دون مشاهدة الفيلم وان قراره جاء بتوصية من رئيس الوزراء, مضيفاً بأنه وبجانب كل هذا فإن وزارة الثقافة ليست هى المنوطة بمنح التراخيص للمصنفات الفنية أو سحبها وان تلك المهمة موكلة للإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية فقط لا غير وانه وفق القرار الجمهورى رقم ( 150 ) الصادر للمجلس الأعلى للثقافة فإن سلطات " وزير الثقافة " تنحصر فى الرقابة على الجهات الإدارية دون التدخل فى سلطاتها وصميم عملها. وتمنى محامى " السبكى " أن تحجز محكمة القضاء الإدارى المنعقدة اليوم بمجلس الدولة دعواهم للحكم نظراً للخسائر الفادحة التى تعرض لها موكله، لافتاً إلى أن حجم الخسائر ازداد بعد عرض بعض الفضائيات التلفزيونية الفيلم "مسروقاً" نتيجة لتسريبه من دولة الإمارات العربية, مشدداً بأن موكله يُعانى من تعنت الجهات الإدارية معه ومن بينها "غرفة السينما" و"الرقابة على المصنفات". أوضح بأن الجهات الإدارية المشار اليها، التى أكد أن "السبكى" يحترمها، على رغم كل شيء، رفضت وضع اسمه كمخرج لفيلمه الجديد "حديد" واكتفت بوضع اسمه كمنتج سينمائي. واختتم عبدالمنعم تصريحه طالباً "الرحمة" بموكله, ومرجعاً ما يتعرض له بأن "النجاح يُولد الأحقاد", وأشاد بالقيم الفنية التى تتضمنها الأفلام التى ينتجها، ومذكراً فى النهاية بأهمية الإبداع وتأثيره على المجتمع وأفراده, قائلاً: "حرية الإبداع أهم من حق التظاهر".
