أختلف مع «برغش» عندما قال إن «محلب» لا يحب الفلاحين، ولا أتفق مع رئيس الوزراء لأنه قال إن الحكومة ليست بعيدة عن الفلاحين، إذا كانت الحكومة قريبة من الفلاح بما يعنى مساعدته،نريد أمارة، هل القرب هو بيع الفلاحين الغلابة للمستثمرين فى مستلزمات الإنتاج، الحكومة خالفت الدستور عندما قررت رفع السماد على الفلاحين لإنعاش المصانع المنتجة له فارتفع سعر الشيكارة إلى 200 جنيه فى السوق السوداء، وتجاهلت الحكومة أن الدستور جعل الزراعة مقومًا أساسيًا للاقتصاد الوطنى، ويلزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، وتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتنمية الانتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها، وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، كما تلتزم الدولة طبقًا للدستور بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وتوفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، كما من المفترض أن تقرر الحكومة رفع أسعار السلع الأساسية الزراعية مقابل تحريك أسعار الأسمدة مثل قصب السكر والقمح والأرز لتتواكب القرارات مع الدستور الذى فرض علي الحكومة الاهتمام بالفلاح وتوفير مستلزمات الانتاج، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح، الفلاح لا يحقق أى ربح من أى سلع بسبب سياسة تفضيل رجال الأعمال الذين يسيطرون على أسواق مستلزمات الانتاج عليه، زيادة أسعار الغاز طالت الفلاح أيضًا ولم تقتصر علي المصانع، ماكينات الرى تعمل بالغاز أو السولار وهاتان السلعتان تم رفعهما بشكل كبير وتحمل الفلاح الزراعى هذه الأعباء التي قصمت ظهره، وعندما فكرت الحكومة فى تشغيل مصانع الأسمدة، فامت بحل مشاكلها علي حساب الفلاح برفع أسعار السماد عليه، بدون تحريك أسعار السلع الزراعية، شركة السكر لها شكوى مريرة من سياسة استيراد السكر من الخارج الذى يؤثر علي سعر انتاجها من السكر المحلى، والذى تراكم فى المخازن ولا تستطيع تصريفه بسبب انخفاض أسعار السكر المستورد. شركة السكر إحدى الصناعات الاستراتيجية فى مصر تتعرض لمؤامرة وراءها مافيا استيراد السكر، هذه الشركة تقوم بتشغيل عدد كبير من المصانع فى الصعيد التي تحصل على قصب السكر من الفلاحين، وخاصة محافظة قنا التي تزرع أكبر مساحة من قصب السكر، أسعار القصب التي تحصل عليها الشركة من الفلاحين متدنية لا تحقق أى عائد للمزارع بعد الارتفاع الشديد فى مستلزمات الانتاج حتى قبل رفع سعر الأسمدة، فدان القصب لا يغطى تكلفته لاحتياجه إلى عمالة يدوية كثيرة، الزيادة الجديدة فى أسعار الأسمدة تهدد بهجر الفلاحين محصول القصب الاستراتيجى أو هجر الزراعة بالكامل، والشكوى التي طرحتها شركة السكر منذ أيام عن عدم قدرتها علي أجراء أعمال الصيانة لمصانعها واحتياجها إلى ملايين الجنيهات لمرتبات العاملين بها، ينذر بشتاء سيئ علي الفلاحين الذين استعدوا لتوريد محصول القصب خلال الشهرين القادمين، الفلاحون ينتظرون زيادة فى سعر توريد قصب السكر الذى يسلمونه إلى الشركة تعوض التكلفة الجديدة فى الانتاج، والشركة قدمت عذرها مبكرًا، والدولة ودن من طين وأخرى من عجين. أنا أصدق المهندس إبراهيم محلب أن الدولة ليست ضد الفلاح ولكنها ليست معه، لم تقدم له شيئًا مما ذكره الدستور حتي الآن، الفلاح يعيش حياة بؤس خاصة فى الريف، والدولة تدعم رجال الأعمال وتتجاهله وتتجاهل شركة السكر التي تتعرض لمؤامرة للقضاء عليها، مطلوب قرار عاجل من رئيس الوزراء أن يوجه وزير الاستثمار لحل مشكلة شركة السكر، وبالتالى يحل جزءًا من مشكلة زراعة القصب برفع سعر توريده هذا العام لتحقيق المطلب الدستورى فى توفير هامش ربح للفلاحين، وإذا كنت أختلف مع برغش رئيس اتحاد الفلاحين الذى يرى أن رئيس الوزراء لا يحب الفلاحين، فأنا أتفق معه فى أن رئيس الوزراء عليه أن يجلس مع الفلاحين الحقيقيين ليناقش أوضاعهم، ولا ينوب عنهم الذين يرتدون البدلة من أصحاب المصانع التي تنتج مستلزمات الانتاج الزراعى.
