سيناريو عنف العام الماضى لن يتكرر.. والعقوبات تبدأ بالإنذار وتنتهى بالطرد «الأمن مقابل التعليم».. هذا ملخص المشهد التعليمى بالجامعات بعد تطبيق اللوائح والقواعد الجديدة المنظمة للعملية التعليمية، فقد حرصت كل جامعة علي معالجة أوجه القصور أو نقاط الضعف داخلها، بما يحقق معيار المساواة بين جميع الطلاب الملتزمين، والانضباط الكامل للمؤسسة التعليمية، ولن يدخل طالب المدينة الجامعية إلا إذا انطبقت عليه الشروط المنصوص عليها كافة، كما لن يسمح لأي طالب بالاستمرار في الإقامة بالمدينة الجامعية في حال عدم الالتزام بقواعد المدينة.. فهل تنجح شركة الأمن الخاصة في تأمين الجامعات من شغب الإخوان؟! محمد محمود – (20 سنة) – طالب بالفرقة الثالثة كلية تجارة جامعة عين شمس، يري أن هدف الإجراءات الأمنية المشددة إصلاح حال التعليم المتدهور في مصر، والذي يقع علي رؤوسنا في المقام الأول، وتضيق الخناق ووضع القيود فقط أمام الطلاب المشاغبين، أما عن لائحة الجزاءات الخاصة بالسكن في المدن الجامعية، فهى تبدأ من الإنذار ولفت النظر، وحتي الطرد نهائياً من المدينة.. فمثلاً تقرر المدينة توجيه لفت النظر للطالب في حالات اعتلاء أسطح المباني السكنية وسوء استخدام أدوات المدينة ومرافقها وترك مصابيح الكهرباء مضاءة بالنهار أثناء غيابه عن المدينة أو الحجرة وعدم الحفاظ علي الوسادة وتوجيه الإنذار أيضاً في حالات اللعب بالكرة في المبني أو بين الطرقات أو المساحات الخضراء بها، وإلقاء المخلفات من نوافذ الغرف. وضع آمن عرفة إسماعيل –(19 سنة)- طالب بالفرقة الثانية كلية آداب جامعة عين شمس، يقول: التشديد الأمني في صالح الطلاب الملتزمين، فالمجلس يقوم بتسكين الطلاب الناجحين بتقديرات ويترك الراسبين والناجحين بمادة أو اثنتين بلا مسكن جامعي، وهذا بالتأكيد يميز الطالب المتميز ويتيح له فرصة التفوق بعيداً عن التظاهر والعنف والشغب. أحمد عيسوي –(22 سنة)– طالب بالفرقة الخامسة كلية الطب جامعة عين شمس، يقول: الوضع الأمني داخل حرم المدينة الجامعية يطمئن الجميع، وهناك مشكلة أخري تتمثل في تكبدنا أعباءً إضافية بلا خدمات تقدم للطلاب، بمعني أن الطالب المغترب يدفع المبالغ المقررة عليه وهي 65 جنيهاً للإقامة والتغذية 100 جنيه، ولكن لا تقدم له سوي القليل من الخدمات فنشتري العيش من جيوبنا وباقي الوجبات شحيحة وعديمة الفائدة، وهو ما يمثل خرقاً كبيراً للقوانين ويشكل عبئاً علي الطلاب المغتربين. وعن أزمة السكن، قال الطالب علي محمدين، بالفرقة الثانية كلية آداب قسم تاريخ، إن أزمة التسكين الجامعية أصبحت «مستفزة» إلي حد كبير، لأنها أبعدتنا بهذه الإجراءات الجديدة عن الإقامة داخل المدينة، فمن باب أولي ألا تربط علاقة السكن بالنجاح والرسوب. لافتاً إلي أن ظروفى لا تحتمل السفر كل يوم إلي المنيا والرجوع إلي القاهرة، بما يخل بمبدأ المساواة والآدمية، بعدما رفضته المدينة بسبب رسوبه بمادة منذ العام الماضي على حد قوله. ومن جانبه، قال الدكتور جمال هاشم محمود، مدير عام المدن الجامعية بجامعة عين شمس ل«الوفد»: إن الموافقة الأمنية للطلاب الوافدين للسكن في المدينة الجامعية قانون معمول به منذ سنوات، والهدف من ذلك عودة الدراسة في الجامعات المصرية وفق ضوابط صارمة، مؤكداً أن الحالة الأمنية هادئة ومستقرة في فرعي كوبري القبة والمرغني، وبالتأكيد الوضع الأمني اختلف تماماً للأحسن، بعد استكمال المنظومة الأمنية وتعديل اللوائح المنظمة للتعليم الجامعي. إما عن الحديث عن لائحة الجزاءات الخاصة بالسكن في المدينة الجامعية تصل إلي عقوبة الطرد من المدينة في حالة القيام بعمل مخل بالشرف أو السير والسلوك أو الكرامة، وأيضاً التفريط في كارنيه الطالب أو الطالبة مع أحد غيره، والاعتصام والاشتراك في المظاهرات والتحريض عليها، والعبث بمرافق المدن وتعمد إتلافها أو تشوية الجدران بالكتابة أو الرسم عليها، أو اقتناء الألعاب النارية والصواريخ والشماريخ أو المواد الملتهبة أو سريعة الاشتعال أو الكحوليات داخل المدينة. واستطرد: المدن الجامعية التابعة لجامعة عين شمس تستقبل هذا العام 5800 طالب وطالبة، والمرحلة الأولي وحدها شملت 3800 طالب حتي الآن، وذلك بعد تغيير التوزيع الجغرافي لتخفيف العبء عن المدن الجامعية، حيث تشترط الجامعة أن يكون الطالب خارج القاهرة ومنتظم في الدراسة وألا يكون قد وقع عليه عقوبات سابقة من إدارة المدينة. منوهاً إلى الانتهاء من تسكين طلاب الفرقة الرابعة وطلاب الفرقة الثالثة خلال اليومين الماضيين، وحالياً يتم تسكين طلاب الفرقة الثانية لمن انتهوا من الكشف الطبي وتحليل المخدرات. لافتاً إلي أنه سيتم البدء في تسكين الطلاب المستجدين بداية من الأسبوع المقبل. مشدداً علي ضرورة احترام الطلاب اللوائح والحفاظ علي المدن التي تقدم لهم خدمة شبه مجانية ودعماً مباشراً يصل إلي 1000 جنيه شهرياً لكل طالب. الطلاب.. أمانة فيما تري الدكتورة زينات طبالة، خبيرة التعليم بمعهد التخطيط القومي، أن هذه الإجراءات الأمنية في صالح الطلاب الملتزمين وليست ضدهم، واصفة قيام الجامعات المصرية بإجراء تحليل المخدرات للطلاب المتقدمين إلي المدينة الجامعية بالأمر الطبيعي، لأن الجامعة تمثل مجتمعاً محدداً، وبالتالي لا يمكن أن يوجد مكان لطالب يتعاطي المخدرات وسط الطلبة الأبرياء، ومن ثم علي كل طالب أن يسير وفق الإطار الذي تحدده لائحة الجامعة التابع لها وهذا منصوص عليه دستورياً وقانونياً، مؤكدة أن كافة الطلاب أمانة في أعناق الجامعات، ومن غير المنطقي أن تفسد الجامعة هذه الأمانة بوضع طلاب مدمنين وسطهم. مشددة علي أهمية توقيع العقوبات اللازمة علي أي طالب لن يلتزم باللوائح والقوانين المنظمة للعمل بالجامعة، ولن يتم تسكين أي طالب تم توقيع عقوبة عليه بسبب أعمال عنف أو إجرام خلال العام الدراسي الماضي، ولن نمنع الطلاب من التظاهر السلمي الهادف والذي يكون للمصلحة العامة. مؤكدة أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، هي التي دفعت إدارات الجامعات الحكومية لاتخاذ مثل هذه القرارات الصارمة، بما يصلح حال المنظومة التعليمية بوجه عام، والتعليم الجامعي خاصة. وأضاف الدكتور محمد المفتي، عميد التربية السابق، أن التواجد الأمني المكثف علي أبواب المدن الجامعية، جاء نتيجة التخوفات الموجودة لدي الإدارات الجامعية، وخوفاً من تكرار سيناريو العنف العام الماضي بالمدن الجامعية، بما يحقق الهدف الأسمي للجامعة وهو الاستقلالية. واستطرد «عميد التربية السابق»: إنه يتم الآن قبول الطلاب في ضوء اللوائح الجديدة التي أقرتها مجالس الجامعات طبقاً لشروط الالتحاق والأعداد المتاحة، بدون استثناءات أو خرق لقواعد العمل بالمدن والنطاق الجغرافي الجديد، وهذا أفضل بالتأكيد، مما يعمل علي تقليل أعداد الطلاب المتقدمين للمدن، خاصة أنه يسمح بتسكين الطالب الحاصل علي درجة امتياز أو جيد جداً في غرفة بمفرده، مما يشجع علي الاجتهاد والتفوق، وإحكام السيطرة علي المشاغبين والمخربين. منوهاً بأنه يحق للطلاب ممارسة العمل السياسي والتعبير عن الرأي بالأسلوب الديمقراطي ولن يسمح بالعمل الحزبي داخل الجامعات، لأن الهدف الأساسى من ممارسة العمل السياسى هو تشكيل الطلاب وتنمية عقليتهم سياسياً، من خلال الاتحادات الطلابية والندوات والمؤتمرات المفتوحة.
