قال حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، إنه يرفض قرار اللجنة التسويقية للأسمدة التي أقرت سعر شيكارة الأسمدة ب 100 جنيه، لافتًا إلى أن هذا القرار سيدمر الفلاح ويقضي على حلمه في التوسع في الرقعة الزراعية، لأن هذا القرار سيمتد إلى ارتفاع باقى أسعار مستلزمات الإنتاج والأيدي العاملة. وأضاف عبدالرحمن فى تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تترك الفلاح فريسة للتجار والوسطاء الذين يتحكمون في أسعار مستلزمات الإنتاج والأسعار التسويقية للمحاصيل بعد انسحاب الدولة من استلام بعض المحاصيل الاستراتيجية بالرغم من الإعلان عن اسعارها الاسترشادية، مما يضطر إلى بيع محصوله بالسعر الذي يحدده حتى لو كان أقل من تكلفته بدلاً من تخزينه بمنزله. واكد نقيب عام الفلاحين، أن الفلاح المصرى يمكنه قبول هذه الارتفاعات، بشرط أن تقوم الحكومة بتحديد أسعار حاصلاته الزراعية المختلفة، ليقف على قيمة مكاسبه بعد خصم قيمة الأموال التى أنفقها الفلاح على دورته الإنتاجية من مستلزمات الزراعة. وتعجب نقيب الفلاحين من التصريحات التى أدلى بها وزير الزراعة، بشأن تحديد سعر بيع محصول القطن المنتج فى وجه بحرى بنحو 1400 جنيه للقنطار، وأنها ستدعمه بقيمة 200 جنيه أخرى، ليصل سعره إلى 1600 جنيه، وقنطار الوجه القبلى بحوالى 1200 جنيه، بالإضافة إلى الدعم الحكومى المقدر بمائتى جنيه أخرى ليصبح سعر البيع ب1400 جنيه، موضحاً أن هذا لم يحدث ولم تلتزم به الحكومة نفسها. وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية، لحماية الزراعة في مصر، خاصة مع توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولى الحكومة بتوفير الدعم الكامل والتسهيلات الكافية للفلاح المصرى، ليتمكن من المشاركة الفعالة فى التنمية. وكانت الحكومة اقرت فى وقتاً لاحق، رفع أسعار الأسمدة المدعمة متمثلة فى وزارة الزراعة والاستثمار والبترول والصناعة والتجارة بنسبة 33 %، أي بمعدل 500 جنيه لطن الأسمدة بنوعيها “النترات – اليوريا”، ليصل سعر الشيكارة إلى 100 جنيه بدلاً من 75 جنيهًا، نتيجة الضغوط التي مارستها شركات المنطقة الحرة لرفع أسعار الأسمدة المدعمة مع احتفاظها بتوريد الغاز بسعر مدعم.
