تقدمت عدد من المنظمات الحقوقية بطلب لوزير القوى العاملة د.احمد البرعى لتنفيذ أحكام القضاء وحل مجالس إدارات النقابات العامة والاتحاد العام لنقابات العمال، وتشكيل لجنة محايدة لإدارة أمور التنظيم لحين تشكيل لجنة قضائية تتولى الاشراف الكامل على انتخابات النقابات العمالية فى كافة المستويات عملا بأحكام القضاء وتنفيذا لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976. أشارت المنظمات إلى حصولهم على أحكام قضائية ببطلان القرارات المنظمة لانتخابات اللجان النقابية على مستوى الجمهورية دورة 2001- 2006 بموجب الحكم12504 لسنة 55 لأنها تمت دون إشراف قضائى كامل بالمخالفة لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 بسنة 1976 وتعديلاته، حيث كانت لجان الاشراف تضم فى عضويتها مرشحين فى نفس الانتخابات التى يشرفون عليها مما يتيح لهم التحكم فى نتائج العملية الانتخابية، وقام اتحاد العمال ووزارة القوى العاملة بالطعن على هذا الحكم بموجب الطعنين 661 و708 لسنة 48 "ق ع " وانتهت المحكمة الادارية العليا بتاريخ 6/5/2006 إلى رفض الطعنين وتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى. واكدت المنظمات ان انتخابات الدورة النقابية 2006- 2011 جاءت القرارات المنظمة لانتخابات النقابية مخالفة لنفس المادة، وتهدر الاشراف القضائى الكامل، وتتيح لرجال الاتحاد والنقابات الاشراف على الانتخابات رغم كونهم مرشحين بها، فقمنا بالطعن على القرارات الثلاثة المنظمة لانتخابات اللجان النقابية على مستوى الجمهورية، والمنظمة لانتخابات النقابات العامة وانتخابات الاتحاد العام لنقابات العمال، وقضت المحكمة بإيقاف تنفيذ هذه القرارات الا أن وزير القوى العاملة الأسبق كان يمتنع عن تنفيذ هذه الأحكام دون سند من القانون إلا لحماية أعضاء مجالس إدارات النقابات العامة والاتحاد. يذكر أنه من بين المنظمات الحقوقية التى تقدمت بالطلب " المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- مركز هشام مبارك للقانون- حملة معاً من أجل إطلاق الحريات النقابية- اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل.
