عقدت اللجنة العامة للوفد بالبحيرة برئاسة محسن نوار عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة اجتماعاً لمناقشة الوضع التنظيمى للوفد بالمحافظة فى ظل عدم صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. طالبت اللجنة الإدارة السياسية للبلاد بسرعة الإفراج عن القانون حتي يتمكن الراغبوان في الترشح لمجلس النواب من الاستعدادات لخوض الانتخابات. وقالت اللجنة إن صدور القانون هو السبيل لإنقاذ العملية الانتخابية برمتها من فتنة المال والسلاح وضرورة إعادة النظر في قانون الانتخابات الحالى وذلك حتي لا نفاجيء بمجلس نواب بعيدا عن توحيد الكلمة وإصابة الهدف نحو بناء مصر الجديدة بعد ثورتي 25 يناير و30 يونية. وقال البيان: من الضروري أن يكون هناك حوار مجتمعي وحزبي حقيقي ومناسب حول الحالة السياسية التي تمر بها البلاد وذلك لصالح الوطن وحتي يكون هناك مجلس نواب أكثر تضامنا للمصلحة الوطنية خاصة وان هذا المجلس هو الأهم في حياة الوطن عقب ثورتين عظيمتين. حضر الاجتماع جمال بلال سكرتير عام اللجنة وحضور طلعت شرف الرئيس الشرفي للجنة ومحمد الصياد نائب أول رئيس اللجنة وأعضاء هيئة المكتب وبسمة الجرجاوي رئيس لجنة المرأة والدكتور محمد خروب رئيس لجنة الشباب. ومن جانبه أكد محسن نوار عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة العامة للوفد بالبحيرة أنه سوف تعقد جلسات ومناقشات لوضع خطة الاستعدادات لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة من خلال الانتشار في جميع القري والنجوع في مراكز المحافظة لتوصيل برنامج الحزب إلي أهالينا والتعرف علي مشاكلهم التي يعانون منها في شتي المجالات وكذلك التعرف علي مطالبهم وعقد لقاءات مع جميع التنفيذيين لإيجاد حلول سريعة لتلك المشاكل ورفع المعاناة عن الأهالي وتحقيق مطالبهم التي هي حق أصيل لهم لأننا جميعا في خدمة جميع طوائف الشعب وفي أعناقنا تحقيق مطالبه في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والتي خرج من أجل تحقيقها في ثورتين عظيمتين.
