طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة مصر لصناعة الكيماويات إعادة عرض أمر زيادة رأس المال المصدر على السلطة المختصة مرة أخرى، والأخذ فى الاعتبار مناقشة تداول حق الاكتتاب وكذا مصاريف الإصدار عن كل سهم. كانت الجمعية العامة غير العادية للشركة اعتمدت الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من 200 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه بهدف تمويل المشروعات الاستثمارية والتوسعات المستهدفة في الاستثمارات بهدف زيادة الطاقة الانتاجية مع رفع كفاءة التشغيل. وكذلك زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 200 مليون جنيه إلى 260 مليون جنيه بزيادة نقدية قدرها 60 مليون جنيه حق اكتتاب لقدامى المساهمين بقيمة اسمية 4 جنيهات، إضافة إلى 5 قروش مصروفات إصدار للسهم الواحد لعدد 25 مليون سهم. وكذلك قررت الجمعية أن يكون حق الأولوية في الاكتتاب في اسهم الزيادة لمساهمي القدامى، كلا بحسب عدد السهم التي يمتلكها، وذلك بشرط ان يتساوى جميع المساهمين في التمتع بتلك الحقوق. قررت الجمعية أن يتم طرح الاسهم في اكتتاب مغلق للمساهمين المالكين للصكوك الحالية للاسهم وقت الاكتتاب وذلك بالقيمة الاسمية للأسهم الأصلية بمبلغ أربعة جنيهات للسهم الواحد. يبلغ رأسمال الشركة 200 مليون سهم موزعاً على عدد 50 مليون سهم بقيمة إسمية للسهم تبلغ 4 جنيهات مصرية.
