أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً، بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية للعدالة الإجتماعية. جاء ذلك برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء : الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري (مقرر اللجنة)، التنمية المحلية، التربية والتعليم، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القوى العاملة والهجرة، التموين والتجارة الداخلية، المالية، التضامن الإجتماعي، التعليم العالي، التعاون الدولي، وأمين عام الصندوق الإجتماعي للتنمية، كما يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها أياً من الوزراء الآخرين أو الخبراء والمتخصصين كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ونص القرار على أن تختص اللجنة الوزارية بما يأتي : − إعتماد سياسات العدالة الإجتماعية وإدماج الفقراء إجتماعياً وسياسياً. − وضع برنامج لتحديد المناطق الأكثر فقراً، تحديداً جغرافياً، سواء كانت قرى أو مناطق عشوائية بالمدن. − وضع خطة متكاملة للنهوض بالمناطق المشار إليها ورفع مستواها اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً، وتحسين أحوال السكان المقيمين بها، ومساعدتهم على تنفيذ وتشغيل مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر، تحولهم إلى حالة الإكتفاء والاعتماد على النفس. − تحديد المشروعات المطلوب تنفيذها لتحقيق هدف النهوض بهذه المناطق في جميع المجالات ( مياه شرب صرف صحي مدارس وحدات صحية طرق إنارة ساحات مناطق وحضانات للمشروعات ..... إلخ) − مراجعة برامج الدعم المختلفة. − تحديد التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات. − وضع خطة زمنية لتنفيذ هذه المشروعات حسب أولوياتها، وفي ضوء التمويل المتاح، على أن يتم تضمينها في برامج ومشروعات الخطة الخمسية السادسة للتنمية الإجتماعية والإقتصادية. − التنسيق بين الوزارات والجهات القطاعية المختصة بإقامة البنية الأساسية، أو بتوفير الخدمات الإجتماعية المختلفة. − تشجيع منظمات الأعمال والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة في تنفيذ الخطة الزمنية سواء بشكل مباشر (تبني أحد المشروعات بالكامل) أو بشكل غير مباشر (تقديم التمويل أو الخدمات الاستشارية ... إلخ).
كما نص القرار على أن تنشأ أمانة فنية لتطوير شبكات الأمان الإجتماعي، تنبثق عن اللجنة الوزارية للعدالة الإجتماعية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء : التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التنمية المحلية، التموين والتجارة الداخلية، المالية، التضامن الإجتماعي، وأمين عام الصندوق الإجتماعي للتنمية. وتختص الأمانة الفنية لتطوير شبكات الأمان الإجتماعي، بما يأتي : − صياغة واعتماد إجراءات في المدى القصير، ورؤية في المدى المتوسط، لحماية الفقراء من آثار برنامج الإصلاح الإقتصادي. − اعتماد السياسات الخاصة بالاستهداف. − تحديد الفئة المستهدفة من برنامج التحويلات النقدية. − تسمية وتشكيل وحدة للدعم الفني، لتصميم برنامج تحويلات نقدية للفقراء المتضررين من برنامج الإصلاح الاقتصادي. − متابعة عمل وحدة الدعم الفني، واعتماد خططها وتوصياتها. − اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ برنامج التحويلات النقدية المقترح. − اعتماد خطط للتسويق الاجتماعي والإعلامي لبرنامج التحويلات النقدية، بعد تكليف جهة متخصصة لصياغته. ونص القرار على أن تجتمع اللجنة الوزارية للعدالة الإجتماعية، بدعوة من رئيسها في الموعد والمكان الذي يحدده، وتحدد اللجنة جهة وأسلوب تنفيذ توصياتها، ويتابع مقرر اللجنة تنفيذ توصياتها ويعرض نتائج هذه المتابعة في اجتماعات اللجنة، كما تضع الأمانة الفنية لشبكات الأمان الإجتماعي خطة وأسلوب عملها.
