أسهم دخول الحكومة كمنافس في سوق اللحوم في ثبات أسعارها وخففت من معاناة معدومي الدخل. فبحسب اللواء ابراهيم حسانين، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، فإن الشركة التزمت بتوجيهات الحكومة بأهمية توفير السلع الغذائية بأسعار معقولة للمواطنين وأبرزها اللحوم التي يزداد الطلب عليها في هذه الفترة من العام وهى اقتراب عيد الأضحى. وأشار الى قيام الشركة بتوفير اللحوم بأنواعها طازجة ومجمدة والخراف الحية فقد قامت بطرح الخروف الحي للأضاحي بسعر 35 جنيها ولحم كندوز طازج سوداني مشفى بسعر 35 جنيهاً للكيلو والاسترالي بسعر 48 جنيهاً والبرازيلي بسعر 45 جنيهاً والكبد الكندوز السوداني بسعر 55 جنيها للكيلو والبرازيلي المجمد موزة ب 37 جنيها وبرازيلي مجمد سمانة ب 49 جنيها للكيلو وريش ضأن مجمد بسعر 33 جنيها للكيلو وبتلو مجمد بسعر 25 جنيها للكيلو وبتلو خلفي مجمد بسعر 40 جنيها للكيلو وفخذة ضأن خلفي مجمد بسعر 40 جنيها للكيلو. وأوضح أن اللحوم تم طرحها بحوالي 1400 فرع بالمجمعات الاستهلاكية والشوادر ومنافذ التوزيع الأخرى. كانت اللحوم قد سجلت زيادة في أسعارها خلال الثلاثة لأشهر الماضية لتصل الى أعلى معدل لها تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى لتتراوح ما بين 75 و85 جنيها للكيلو الكندوز و100 جنيه لكيلو البتلو المشفى و55 جنيها للبتلو بالعظم و80 جنيها للكيلو الضأن و38 جنيها للكيلو خراف حية. من جانبه أرجع سيد نواوي، عضو غرفة القاهرة التجارية، الارتفاع القياسي في أسعار اللحوم الى تراجع انتاجية اللحوم البلدي والتي أصبحت لا تتعدى 30٪ من حجم المعروض بعد أن كانت تستحوذ على 60٪ من المعروض بالسوق المحلي على مدار 10 سنوات سابقة وأرجع ارتفاع اللحوم المستوردة الى ارتفاع اسعار الدولار واللحم البرازيلي للأسواق العالمية. وقال: إن هناك العديد من الممارسات التي أسهمت في تدني انتاج اللحوم وهى هجرة أهل القرى والنجوع للريف والزراعة وامتهانهم مهناً أخرى بالاضافة الى انتشار الأوبئة في السنوات الأخيرة التي انتقلت للماشية المحلية من الافريقية وخاصة الاثيوبية التي قامت الشركات المستوردة باستيرادها بأعداد ضخمة لرخص أسعارها الا أنها تسببت في كارثة انتاجية بعد نفوق أعداد كبيرة من العجول المحلية. وأوضح أن هناك اهمالاً وتقاعساً من الحكومة عن حماية الثروة الحيوانية سواء ما يتعلق بجانب تنمية مشروع تربية البتلو أو تقديم الخدمات البيطرية والأمصال اللازمة للفلاحين لمواجهة الأوبئة. وطالب الحكومة باعادة النظر في تنمية الثروة الحيوانية ومعالجتها وفقاً لأساليب حديثة من خلال تهجين الماشية بسلالات أجنبية جيدة بهدف تحديث المعامل الوراثي بالاضافة الى الاهتمام بالأبحاث الخاصة بتحسينها وتحويل معاملها الوراثي بالاضافة الى استغلال الأراضي غير الصالحة للزراعة باقامة مزارع تربية سواء للدواجن أو العجول. وشدد على ازالة العقبات التي تواجه الشركات التي ترغب في استيراد عجول للتربية بأوزان تتراوح ما بين 150 و250 كيلو وفي مقدمتها اصرارها على وضع الشحنة التي ترغب في ادخالها لمزارع المربين تحت الملاحظة البيطرية لمدة 21 يوماً بالاضافة الى رفضها أحياناً للأخذ بتقرير اللجنة التي يتم ايفادها بمعرفة وزارة الزراعة للدولة التي ترغب في الاستيراد منها وتتولى خلالها عمليات الفحص والتفتيش وهو ما يسهم في طول الفترة التي تستغرقها عمليات الاستيراد لحين الموافقة على دخولها السوق المحلي.
