يبحث مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم رئيس محكمة النقض اليوم «الأربعاء»، احتواء أزمة محكمة استئناف طنطا التى شهدت جمعيتها العمومية يوم السبت الماضى أحداثا مؤسفة ، ومحاولات تمزيق وحدة الصف وخروجا على التقاليد القضائية تمثلت فى خطف كشوف التوقيع بالحضور من موظفى المحكمة، والاعتراض على فتح الجلسات فى التاسعة صباحا!! رفض المستشار على حسن رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى خلال الجمعية العمومية التى انعقدت برئاسته، التراجع عن إعفاء أعضاء المكتب الفنى للمحكمة، واستبدالهم بأعضاء آخرين من مستشارى المحكمة طبقا لصلاحياته، ورفض التراجع عن قراره برفض صرف الرواتب قبل الخامس والعشرين من نهاية كل شهر طبقا للقانون. وفوجئ رئيس الجمعية، برفض البعض قراراته التى أصدرها لتنظيم دولاب العمل بالمحكمة استعدادا للعام القضائى الجديد، وأصر على الالتزام بالقوانين واللوائح المالية والإدارية حتى آخر يوم عمل له بمحكمة استئناف طنطا. وكشفت مصادر قضائية ل«الوفد»، أن جبهة رفض قرارات رئيس المحكمة، بررت رفضها لتلك القرارات بأن بعض قضاة المحكمة يأتون من الأقاليم وغير مقيمين بالقرب من الدوائر الموزعين عليها، وصعوبة الالتزام بفتح الجلسات فى التاسعة صباحا. كما أعلنت جبهة الرفض، أنه جرى العرف منذ سنوات، على تقاضى المستشارين مستحقاتهم المالية ورواتبهم فى نهاية الأسبوع الأول من كل شهر، لأنهم لن يأتوا للمحكمة إلا مع بداية عملهم فى الأسبوع الأول من الشهر التالى. وبررت رفض التزام الدائرة التى تتشكل من ستة أعضاء بالمحكمة من الحضور يوميا خلال الأسبوع الذى تعمل فيه، بأنهم يقسمون الأيام الستة والعمل بينهم، بحيث يحضر ثلاثة مستشارين الثلاثة الأيام الأولى، والثلاثة الآخرون يحضرون باقى أيام الأسبوع، وأن كل ثلاثة مستشارين يشكلون دائرة من رئيس وعضوى يمين ويسار ويفصلون فى الدعاوى التى يباشرونها، وأنه جرى العرف على ذلك.
