انتشرات فى الفترة الأخيرة ظاهرة بيع الأدوية على أرصفة الطرق، بالإضافة إلى أزمة "الأدوية المغشوشة" التى أصبحت تجارة منظمة تحركها مافيا دولية، لتحقيق مكاسب مالية بالمليارات على حساب جسد المريض الذى يتعلق ب"قشة" لينتهى من الألام"، ولكن تنتهى حياته ويفنى عمره بسبب "دواء مغشوش"." وادركت نقابة الصيادلة الكارثة الحقيقة التى يعيشها المرضى بسبب هذه الادوية، وقدمت عدة بلاغات للنائب العام، فضلاً عن الشكاوى إلى أرسلتها للوزارة الصحة ومجلس الوزراء، ولكن دون جدوى. ورصدت بوابة الوفد أراء اعضاء مجلس إدارة نقابة الصيادلة، وما الطرق التى تتبعها لجماية المرضى من مافيا الادوية. من جانبه قال الدكتور أحمد فاروق شعبان، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، انه النقابة قدمت بلاغ للنائب العام، ضد الإدارة المركزية لشؤون الصيادلة، وغرفة الصناعات الدوائية، وبعض شركات الأدوية، لحماية المرضى المصريين من الادوية المغشوشة. وأضاف شعبان هناك قرارات إلزامية يجب ان يلتزم بها الجميع، ومنها قرار 104 لسنة 2003 والمنشور الدولى رقم 19 لسنه 2011، ولكن للأسف لم يتم الالتزام بها، لافتا إلى ان غرفة صناعة الدواء ورابطة الادوية رفضوا سحب الادوية المغشوشة من السوق ضاربين بعرض الحائط هذه القرارات. وأشار عضو مجلس إدارة الصيادلة، الى إن النقابة ستظل الحصن الذي يحمى صحة المواطن، وسنجاهد للحفاظ على المريض المصري، ولا يمكن أن نترك المريض لشركات الأدوية التي تبحث عن المكاسب المالية، مستنكرا رد الادارة المركزية للشئون الصيدلية بشأن الأدوية منتهية الصلاحية، قائلاً ان الإدارة ردت بعد عام من تقديم الشكوى لها بأن لا علاقة لها بتلك الأدوية. فيما أوضح الدكتور أشرف مكاوي عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن وزارة الصحة لديها غياب فى الرؤية ويعد ذلك هو السبب الرئيسي لأزمة الدواء من حيث نقصها بالأسواق المصرية، والادوية منتهية الصلاحية. و أكد مكاوى، علي أن ازمة الدواء ليست على أولويات الحكومة و لا تأخذ حقها من الأهتمام من وزارة الصحة، مضيفًا أن النقابة طرحت رؤيتها لإنهاء الأزمة بإقرار هيئة للصيدلة والدواء تكون مسئولة عن كل مايتعلق بشئون الدواء إلا أن رئاسة الوزراء رفضت إقرار الهيئة وأغلقت الباب الأخير في سبيل إنهاء الأزمة. وأشار مكاوي، إلى أن أزمة نقص الدواء تفاقمت في الفترة الأخيرة إلى حد التعمد من وزارة الصحة وهناك نقص يصل إلي 400 دواء بالأسواق، لافت الى ان هناك إهمالا من قبل منظومة الأمن الصناعي للدواء. وقال الدكتور هيثم عبد العزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بنقابة الصيادلة، إن أزمة الأدوية المغشوشة والتى تتمثل فى إعاده تدويرها، بالإضافة إلى أخرى تباع على أرصفه الطرق والعيادات الطبية وفى الأغلب تكون غير مرخصة من وزارة الصحه، كما هناك أدوية تباع خلال القنوات الفضائية، كل هذا جعل الأزمة تتفاقم إلى أن وصلت نسبة مصر عالمياً فى غش الادوية 7%. وطالب عبدالعزيز، الدولة بتشديد العقوبات على غش الادوية، لأنها عقوبات مالية ضعيفة وأصبحت غير رادعة بالمرة وعلى العكس فإنها أصبحت عقوبات مشجعة، فعلى سبيل المثال ان الغش الدوائى بدولة الصين عقوبته تصل للإعدام، أم فى مصر فإن عقوبة غش الدواء تتراوح بين 20 ل50 ألف جنيه، وتلك المبالغ كانت كبيرة في الماضي ولكن نتيجة لعدم إضفاء أي تعديلات جديدة فلم تعد تلك العقوبات رادعة. كما أشار عبد العزيز، الى أن النقابة تقوم بدورها بتوعية المواطنيين بعدم شراء الأدوية من أرصفه الطرق أو المباعه عبر الفضائيات، و لكن على الإعلام ووزارة الصحة مساندة النقابة لتستمر الحملات.
و طالب عبدالعزير، بإنشاء هيئة متخصصة للادوية كباقي دول العالم، و تداول الأدوية بأسمها العالمى. وأكد الدكتور محمد سعودي وكيل نقابة الصيادلة، ان هناك تعنت من الشركات المصنعة للدواء بعدم سحب الأدوية الفاسدة ومنتهية الصلاحية من السوق، مؤكدا ان التقابة لن تكتفى فقط بتقديم بلاغات فقط، لاننا ليست جهة تنفيذية. وأشار سعودى، إلى ان النقابة تتخذ خطوات تصعيدية تجاه هذه الشركات، بتقديم البلاغات للوزارة الصحة والنائب العام ومجلس الوزراء، و في الوقت التي تتقاعس فيه وزارة الصحة عن حماية المواطن، وعدم تشديدها لعمليات التفتيش على الأدوية في الصيدليات. قال الدكتور حسام حريرة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن مشكلة الأدوية المغشوشة تعتبر مشكلة أمن قومي تمس أمن مصر و تهدد صحة المواطنين. كما أعرب حريرة، عن استيائه من عدم إيجاد رد فعل من وزارة الصحة تجاه الشكاوى المقدمة لها، معبراً عن ذلك قائلاً: "محاربة أزمة الأدوية المغشوشة كمحاربة الإرهاب". وأضاف حريرة، من الناحية الاقتصادية يصل حجم الاستثمار الدوائي في مصر يصل إلى 33 مليار جنيه، وتعتبر مشروع قومي كمشروع قناة السويس، مطالباً بإنشاء "هيئة عليا للدواء" ككيان مستقل تابع لمجلس الوزارء. وناشد حريرة، وزارة الصحة بتطوير قطاع التفتيش، فبرغم وجود ما لا يقل عن 65 الف صيدلية فهناك 1400 مفتش على مستوى الجمهورية، ونتيجة لذلك هناك تقاعس.
