سادت حالة من الغضب الشعبي المشهد في الشارع المصري خلال الأيام الأخيرة، بعد تطاول الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع الأممالمتحدة المنعقد منذ أيام. أطلق بعض رجال الأعمال المصريين على إثرها مبادرات لوقف الأعمال الاقتصادية بين مصر وتركيا، ليدور التساؤل "هل يتأثر الاقتصاد المصري بمثل تلك المبادرات؟ وما هو شكل العلاقات بين مصر وتركيا في الفترة القادمة؟". رصدت بوابة الوفد آراء عدد من الخبراء الاقتصاديين حول مدى تأثر الاقتصاد المصري بقطع علاقاته بتركيا. فمن جانبه، استنكر صلاح جودة، الخبير الاقتصادى، استمرار العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا بعد تطاول الرئيس التركى أردوغان علي مصر في اجتماع الأممالمتحدة، قائلاً: "يجب علي الدولة المصرية أن تتخلص من اعتمادها علي الدول الأعداء مثل تركيا وإسرائيل". وأوضح جودة أن مصر تستورد من تركيا سنوياً سلع بسيطة كالملابس الجاهزة والحلويات ومناشر المحاجر والمسلسلات التركية بقيمة خمسة مليارات جنيها، مشيراً الي أنه يمكن تصنيع تلك السلع داخل مصر وتوفير أموال استيرادها اقتصادياً ووطنياً . وطالب جودة بتطبيق سياسات جديدة في التعامل مع المستوردين الأجانب برفع قيمة الدولار للسلع النادرة، ومنع تصدير تلك السلع مطلقاً للدول التى تتحدى مصر أمام المحافل الدولية. فيما أكد محسن عادل، المحلل المالي، أن أى محاولات للضغط على مصر اقتصاديا سواء من دولة أو مؤسسة دولية لأغراض سياسية ستبوء بالفشل خاصة وأن مصر تمتلك من المقومات الاقتصادية والبنية الاقتصادية ما يسمح لها بتجاوز هذه الأزمات الطارئة بأسرع مما يتوقعه الكثيرون. وأوضح عادل أن مصر تمتلك بدائل استثمارية عريضة على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين فى الخارج والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصري باستثمارات محددة إلى جانب إمكانية طرح صكوك تمويل بعملات أجنبية لتمويل مشروعات تنموية، مثل: تشجيع زراعة القمح محليا بما يعنى زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادى بالإضافه إلى زيادة فى النقد الأجنبى. وكشف عادل عن وجود بدائل اقتصادية تتمثل تحصيل الضرائب المتأخرة وترشيد الإنفاق الحكومي مع وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفي في بدائل تنموية آمنة، وإعادة النظر في الأصول الحكومي غير المستغلة وتشغيل المصانع المعطلة وتحويل قناة السويس إلى منطقة اقتصادية للخدمات اللوجستية عالميا. ونوه عادل إلى إنه لا يمكن القبول بأى شكل من الأشكال بالمساس بسيادة الدولة المصري أو كرامتها لأى سبب من الأسباب فى مرحلة إعادة البناء التى تجتازها مصر حاليا، موضحا أن شعار "نبني مصر بإيدينا" يجب أن يكون هو عنوان المرحلة القادمة الذي يجب أن يتوافق عليه الجميع . وعن الدكتور صلاح الدين فهمى، رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة القاهرة، فأعرب عن أمله في عدم تأثر العلاقات بين الشعوب بذنوب الأنظمة، موضحاً أن العلاقات التجارية بين مصر وتركيا عمرها مئات السنين ومن الغباء أن تنقطع اليوم. وأضاف فهمى أن أخطاء الرئيس أردوغان عليه أن يتحمل تبعاتها وحده، بعيدا عن تكرار تجربة مصر والجزائر وخصام الشعوب المتشعب لاقاتها، مشيراً إلى أن مبادرات رجال الأعمال لوقف العلاقات مع تركيا هى مبادرات "عاطفية" –حسب وصفه- ليجب وقفها في الحال لصالح الاقتصاد المصري.
