أكد مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن هناك خطة للوزارة لإتاحة اكبر عدد من الأراضى للاستثمار العقارى بقيمة 50 مليار جنيه، العام المقبل، وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص، موضحا أن فكر الوزارة في المرحلة المقبلة هى طرح أراضى المدن الجديدة للاستثمار بالمشاركة مع القطاع الخاص، وذلك لضمان تنفيذها في وقت محدد يجلب عائداً تتقاسمه الدولة مع القطاع الخاص. قال مدبولى، خلال كلمته في مؤتمر المال والتمويل العاشر 2014، بعنوان "ادارة النمو الاقتصادي في مصر"، إن قطاع التنمية العقارى من اهم مجالات تنمية الاقتصاد في مصر، مؤكدا اهمية سن تشريعات جديدة يتم فيها مراعاة البعد الاجتماعى حتى لا يضار محدودو الدخل، وتنظيم مناخ صحى للإسكان من خلال تشجيع كل الفئات على الاستثمار في قطاع التنمية العقارية. ونوه إلى وجود لائحة جديدة للإسكان سيتم الانتهاء منها خلال الفترة القادمة تتيح إصلاح منظومة الإصلاح العقارى في مصر، مبينا أن هناك 150 ألف وحدة سكنية سيتم طرحها الفترة القادمة. استعرض مدبولى مخطط التنمية في مصر من خلال انشاء شبكة طرق جديدة، وانشاء محور قناة السويس، وتنمية الساحل الشمالى الذي سيبدأ الإعلان عن مشروعاته قريبا، إضافة الى المشروعات التى يتم تنفيذها بالصعيد مثل مدينة توشكي، والجزء الجنوبي الشرقي (حلايب وشلاتين). وبالنسبة للعاصمة الإدارية لمصر، أوضح وزير الإسكان أنه يعتبر من الأولويات الحالية، نظرا لبدء تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة وانشاء محور قناة السويس وما يتبعه من انشاء مناطق لوجستية ومقار لشركات عالمية، مما يتطلب مرونة في التعامل واختصارا فى الوقت، مشيرا إلى الازدحام الشديد في منطقة وسط البلد أو ما يسمى بمربع الوزارات، حيث توجد 15 وزارة في مسافة كيلو مترين فقط.
