قام المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، بجولة تفقدية لميناء دمياط البحرى، حيث كان فى استقباله اللواء محمد منصور محافظ دمياط واللواء بحرى عبدالقادر درويش رئيس هيئة الميناء. فى بداية الجولة تفقد وزير النقل المعرض التاريخى للميناء ومركز عمليات الميناء، كما استمع لعرض تقديمى عن معدلات الأداء بالميناء والمحطات العاملة. أكد وزير النقل أن هيئة الميناء تعمل على أكثر من محور بغرض تحقيق رؤية الهيئة والتي تتمثل في أن يكون ميناء دمياط مرفأ جاهز لاستقبال السفن وتداول البضائع طبقاً للمعايير الدولية حتى يصبح قادراً على المنافسة داخل مصر وكذلك المنافسة الإقليمية، مضيفا أن هيئة الميناء قامت بالاهتمام بأعمال التكريك لممر الميناء و حوض الدوران والتي تكلفت هذه الأعمال 70 مليون جنيه حتى وصلت إلى العمق التصميمي للميناء ونتيجة لهذا التعميق تمكنت من استقبال سفن الحاويات من الأجيال الحديثة والذي تعدى غاطسها 13.5 متر. اضاف م/ ضاحى أنه بخصوص تداول البضائع بالميناء فقد تم رفع معدلات الشحن والتفريغ لبعض الأنواع من البضائع ومن جانبه أوضح اللواء عبد القادر درويش انه جار مناقشة مسودة اقتراح تسوية مع شركة ديبكو برعاية لجنة تسوية المنازعات بمجلس الوزراء. وقد قام رئيس الهيئة بعرض عن المشروعات المقامة حالياً بالميناء والتي تخص البنية التحتية والتي تهدف إلى تحسين الخدمة للسفن و العملاء، حيث اوضح رئيس هيئة ميناء دمياط أن خطة تطوير الميناء اشتملت علي إنشاء عدد 2 محطة جديدة إحداهما لتداول الحبوب والأخرى للبضائع العامة، هذا بالإضافة إلى المشروعات الأخرى الخاصة بإنشاء مخازن لتداول الحبوب على مساحة 35.000م2 و مخازن للصب السائل على مساحة 30.000م2 و محطة البتروكيماويات و محطة لتداول البيتومين. كما تفقد الوزير محطة التغذية الكهربائية للميناء والتي تعمل بأحدث نظم الإدارة الكهربائية (بنظام الإسكادا) ويتم السيطرة منه على جميع مرافق الميناء وتحرك الوزير بعد ذلك إلى منطقة الميناء النهري التي طرحت مؤخراً من خلال هيئة النقل النهري للمستثمرين لقناعة وزارة النقل بدور النقل النهري في دعم الاقتصاد الوطني و تعرف على شرح لمنطقة مخازن الحبوب التي سيتم طرحها في الفترة القادمة للمستثمرين و تقسيمها إلى مخازن بأبعاد مختلفة لسد الطلب المتزايد على تخزين و تداول الحبوب. وتفقد م/ هانى ضاحى منطقة صوامع الغلال التابعة لهيئة السلع التموينية وأعمال الإنشاء الجارية لصومعة الغلال الجديدة بطاقة 170 ألف طن والمساحات الشاغرة بالمنطقة لوضع التصور النهائي لهذه المنطقة وتحويلها إلى مركز للغلال على مستوى الشرق الأوسط، بالاضافة الى المرور على مشروع إنشاء رصيف الخدمات البحرية بالميناء، حيث صرح اللواء عبد القادر درويش ان هذا الرصيف يجرى العمل به لإنشاء رصيف بطول 90مترا بتكلفة إجمالية 12 مليون جنيه لاستيعاب القاطرات الجديدة التي تعاقدت الهيئة على إنشائها مع شركة التمساح التابعة لهيئة قناة السويس وعددهم 4 قاطرات ، 2 منهم بقوة شد 60طنا وتكلفتهم الإجمالية حوالي 110ملايين جنيه وكذا عدد 2 قاطرة بقوة شد 25 طنا وتكلفتهم الإجمالية حوالي 50مليون جنيه ومخطط استلامهم ابتداء من شهر أكتوبر القادم وحتى نهاية عام 2015. وأوضح رئيس الميناء أن هيئة الميناء تعمل على رفع معدل تداول البضائع بالميناء خاصة بعد توقيع بروتوكول جديد مع مستوردى الخشب مما سوف يزيد من حجم البضائع المتداولة وزيادة عدد السفن و بالتالى الإيرادات العامة للميناء. وخلال الجولة قام الوزير بزيارة برج الإرشاد بالميناء والذي يصل ارتفاعه إلى 34 مترا، حيث صرح وزير النقل أن هذا البرج يتم من خلاله التحكم والسيطرة و أعمال الإرشاد والقطر و رباط السفن من مناطق الانتظار الخارجية وصولاً إلى الأرصفة و يتم منه عمل مخطط التراكى الآلى الذي ينفرد ميناء دمياط عن موانئ الجمهورية بهذه الميزة. واستقل وزير النقل بعد ذلك القاطرة جمال الدين بعد تفقده لرصيف الخدمات الجديد، حيث أوضح الوزير أنه تم إنشاؤه بتكلفة إجمالية 16 مليون جنيه بطول 120 مترا يسع لعدد 8 وحدات بحرية ويستخدم من الجانبين، كما قام بجولة تفقدية داخل حوض الميناء تعرف منها على المحطات العاملة بالميناء ابتداء من محطة تموين السفن ثم محطة مشروع الغلال الجديد المرتقب إنشاؤه فى مطلع العام القادم بتكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه ثم محطة البتروكيماويات والغاز الموجود بالميناء والتى تحتوى ثلاث أرصفة وبعد ذلك توجهت القاطرة إلى محطة حاويات دمياط القائمة والتابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحري والتي تم إنشاؤها في منتصف الثمانينات وتتداول ما يقرب من مليون حاوية في العام، ثم محطة البضائع العامة و محطة الصب الجاف ومحطة الصب السائل واختتم جولته بالنزول على رصيفي 19،18 المنشأ حديثاً حيث اوضح المهندس هانى ضاحى أن طوله يصل الى 421 مترا ومخصص للبضائع العامة وتكلف حوالي 142 مليون جنيه والساحة الجديدة المتاخمة له ومساحتها الإجمالية 90 ألف متر ومنتظر أن يقلل فترات انتظار السفن خارج الميناء من 5 إلى 2 يوم ويعتبر ذلك من أقل معدلات انتظار السفن بالموانئ المصرية ويسمح بتداول يصل الى (1.5 : 2 مليون طن بضائع سنوياً )ومن المنتظر أن يدر دخلاً سنوياً للميناء من عوائد السفن و تداول البضائع يصل إلى 30 مليون جنيه ويتيح فرص عمل مباشرة تصل إلى 200 فرصة وأكثر من 1000 فرصة عمل غير مباشرة. كما شاهد الوزير مناورة إطفاء قام بها اللنش عزت أحدث الوحدات البحرية المنضمة حديثاً للميناء ، وشاهد إحدى عائمات التطهير وهى تقوم بتطهير المسطح المائي من التلوث و بعض وحدات الرباط أثناء تراكى أحد السفن.
