تستعد وزارة المالية لإعادة تجربة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي باستحضار روحه في إطلاق "موازنة المواطن"، والتي كان قد طرحها كمبادرة نهاية عام 2010 بغرض زيادة المشاركة الشعبية والمجتمعية في الحياة الاقتصادية آنذاك. وانتهت وزارة المالية من إعداد موازنة المواطن وهي صورة مبسطة تشرح للمواطن البسيط قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2014 /2015 وذلك لتعريفه بحقوقه وبالعائد المباشر عليه من حجم الإنفاق العام بالموازنة الذي يبلغ 789.4 مليار جنيه مقابل نحو 742 مليار جنيه بالموازنة المعدلة للعام المالي الماضي. وأكد هاني قدري دميان وزير المالية أن هدف إصدار وزارة المالية لموازنة المواطن هو إشراك المواطنين في صياغة السياسات المالية واتجاهاتها حيث سيتم إطلاق موقع إلكترونى تفاعلى خاص بموازنة عام 2014-2015، والذى سيتيح للمواطن إبداء رأيه فى سياسات الحكومة من خلال استطلاع للرأى بطريقة مباشرة على الموقع يتضمن شرحاً تفصيليا لكل بنود موازنة الدولة عن العام المالى الحالى وأهم البرامج الاجتماعية التى شملتها الموازنة، بالإضافة إلى شرح تفصيلى لأهم الإجراءات الإصلاحية التى قامت بها وزارة المالية لمعالجة الاختلالات المالية الكلية فى الاقتصاد وأهم الأسباب وراء اتخاذ هذه الإجراءات وعلى رأسها تحريك أسعار كل من المواد البترولية والكهرباء. كما سوف يتضمن الموقع عرض لأهم الأدوات التى تبنتها الحكومة لمواجهة تحديات ارتفاع الأسعار المصاحبة لهذه الإجراءات وسوف يعقد مؤتمر صحفي لتوضيح وسائل التواصل المتنوعة التي ستطبقها وزارة المالية حول الموازنة العامة خلال الفترة المقبلة. وقال إن الوزارة ستقوم أيضا بنشر ملخص وافي لموازنة المواطن في وسائل الإعلام المختلفة الأسبوع المقبل لإتاحة الفرصة للجميع للاطلاع عليها،حيث ترصد نصيب المواطن من الخدمات الأساسية وسوف يعقد وزير المالية مؤتمرا صحفيا لشرح كافة التفاصيل عن إطلاق موازنة المواطن ، وأوضح الوزير أن أهمية اطلاع المواطن البسيط علي الموازنة العامة تنبع من تضمنها عددا من الإجراءات الإصلاحية التي يتحمل عبئها المواطن ولكي يشعر بمردود هذا العبء لابد من تعريفه بأثر تلك الإصلاحات علي الموازنة العامة وما تحققه من وفر مالي وفيما سيتم إنفاق هذا الوفر فمثلا الموازنة العامة للعام الحالي تتضمن حزمة من الإصلاحات ينتظر أن تحقق وفرا ماليا بنحو 84.9 مليار جنيه، ويوجه الوفر لزيادة الإنفاق العام علي عدد من البرامج الاجتماعية وبأكثر من الوفر المتحقق من الإصلاحات حيث سيوجه لها نحو 88.9 مليار جنيه ، حرصا علي تحسين أوضاع الشرائح الأولي بالرعاية. وأضاف أن أهم تلك البرامج تحسين خدمات التعليم والصحة ورصد لهما 22 مليار جنيه زيادة عن مخصصات العام المالي الماضي و10 مليارات جنيه لتمويل تطبيق الحد الأدني للأجور و9.9 مليار جنيه لتمويل العلاوة الخاصة للمعاشات و5 مليارات لزيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي و1.8 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية وتحسين الخدمات بالمحليات ومليار جنيه لدعم التحول للطاقات الجديدة والمتجددة و1.5 مليار جنيه إضافية لبرنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل و100 مليون جنيه لبرنامج التأمين علي المرأة المعيلة حيث بلغ عدد المستفيدات نحو 520 ألف امرأة معيلة. وقال إن هناك برامج أخري ستستفيد من الوفر المالي منها 2.8 مليار جنيه لإنشاء شبكة من الطرق والكباري و3.7 مليار جنيه لاستكمال خطط تطوير خطوط المترو و7.9 مليار جنيه للإسراع في مد شبكات المياه النقية والصرف الصحي للمناطق المحرومة و9.5 مليار جنيه للمشروع القومي للإسكان الاجتماعي و1.6 مليار جنيه لبرنامج تطوير القري الأكثر فقرا و2.3 لتطوير عدد من المستشفيات العامة و2.5 مليار جنيه لعلاج المواطنين و1.9 مليار جنيه لدعم نقل الركاب. وأوضح أن موازنة المواطن تتضمن في البداية عرضا لأهم برامجها وتصنيفها وظيفيا فمثلا تخصص الموازنة العامة نحو 94.4 مليار جنيه للتعليم بنسبة 12% من جملة الإنفاق العام مقابل 83.6 في موازنة العام السابق و 42.4 مليار جنيه للصحة بنسبة 5.4% من الإنفاق العام مقابل 33.5 مليار جنيه في موازنة العام السابق وذلك بعد الإلتزام بالنسب التى نص عليها الدستور من زيادة الإنفاق على التعليم والصحة ب6% و3% من الناتج المحلى الإجمالى على التوالى و217.3 مليار جنيه لقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 27.5% من الانفاق العام و21.9 مليار جنيه لقطاع الاسكان والمرافق المجتمعية بنسبة 2.8% من الانفاق العام و270 مليار جنيه لقطاع الخدمات العامة بنسبة 34.2% من الانفاق العام و28.4 مليار جنيه لقطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية بنسبة 3.6% من الانفاق العام و35.1 مليار جنيه لقطاع الشئون الاقتصادية بنسبة 4.5% من الانفاق العام و1.6 مليار جنيه لقطاع الحماية البيئية بنسبة 0.2% من الانفاق العام واشار الي ان موازنة المواطن تتضمن ايضا شرحا لأهم أهداف الموازنة العامة والمتمثلة في اولا زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة وهو ما تعكسه جهود زيادة معدلات النمو الاقتصادي والاستثمارات الحكومية بجانب تنفيذ مشروعات تنموية كبري مثل مشروع تنمية قناة السويس وازدواج الممر المائي للقناة والتوسع في مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص للاسراع في تنفيذ مشروعات جديدة في البنية الاساسية ورفع كفاءتها. وقال إن الهدف الثاني تدعيم العدالة الاجتماعية أحد المطالب الأساسية للمواطن المصري وذلك من خلال العمل علي تحسين الخدمات العامة الأساسية من تعليم وصحة ومواصلات واسكان وتطبيق سياسات ضريبية أكثر عدالة وهو ما يعكسه إقرار ضرائب علي الدخول أعلي من مليون جنيه وإلغاء عدد من الإعفاءات الضريبية وتطبيق ضريبة علي الأرباح الرأسمالية وتفعيل الضريبة العقارية وتوجيه نصف حصيلتها للعشوائيات والمحليات وبرامج الدعم الأخري مثل العلاج علي نفقة الدولة، إلي جانب مضاعفة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي لتصل إلي 3 ملايين أسرة مع رفع قيمة مستحقاتها الشهرية من 258 جنيه إلي 386 جنيها بخلاف إعانة المدارس. وأضاف أن الهدف الثالث للموازنة يتمثل في تحقيق الضبط والاستقرار المالي من خلال بعض الإجراءات الإصلاحية التي طبقت بالفعل مثل ترشيد دعم الطاقة والقيام بإصلاحات بقوانين الضرائب العقارية والدخل والاتجاه للتوسع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة. ولأول مرة يتم الأخذ فى الإعتبار التوزيع الجغرافى عند إعتماد الاستثمارات لكل محافظة لتحقيق مزيد من العدالة ،حيث ارتفعت الاستثمارات الحكومية بنسبة 45% لتصل الي 67 مليار جنيه بالموازنة الجديدة مقابل 51.1 مليار جنيه للعام السابق لتطوير وتحديث البنية الاساسية خاصة في قطاعي التعليم والصحة والذين رصد لهما نحو 13 مليار جنيه من اجمالي الاستثمارات الحكومية، مع زيادة الاستثمارات في اسكان محدودي الدخل بنحو 9 مليارات جنيه. واشار الي ان الموازنة ترصد ايضا لاهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة الفقر وتحسين الحماية الاجتماعية للشرائح الاولي بالرعاية من خلال زيادة الانفاق علي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية حيث رصد لها نحو 234 مليار جنيه تمثل 29.6% من اجمالي الانفاق العام بالموازنة الجديدة وهي تتضمن عدة برامج مثل دعم السلع التموينية التي يستفيد منها 18.7 مليون اسرة يبلغ نصيب الفرد من مخصصاتها نحو 465 جنيها في العام ، بجانب 6.7 مليار جنيه لبرنامج التأمين الصحي و3.4 مليار جنيه لدعم المزارعين يشمل دعم القمح المحلي واعفاء صغار المزارعين المتعثرين من مديونياتهم لدي بنك الائتمان والتنمية الزراعي وفروق اسعار الفائدة علي قروض المزارعين وفروق اسعار القطن. واضاف ان مخصصات الحماية الاجتماعية تتضمن ايضا نحو 100 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية و27.2 مليار جنيه لدعم انتاج الكهرباء و1.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب و10.7 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي و33.2 مليار جنيه مساهمات في صناديق التامينات والمعاشات و750 مليونا لدعم فائدة قروض الاسكان و150 مليونا لاسكان محدودي الدخل و2.6 مليار جنيه لتنمية الصادرات و400 مليون جنيه لدعم انشاء المناطق الصناعية. واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد علي أهمية الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة وضرورة تكاتف أبناء الوطن لتجاوز تلك الصعوبات، لافتا إلي أن الحكومة حرصت علي حماية الفئات الأولي بالرعاية وعدم تحميلها بأي أعباء وتوزيع العبء علي القادرين وأصحاب الدخول المرتفعة ، وقال إن هذه الإجراءات الإصلاحية ستساعد المجتمع علي تخفيض عجز الموازنة وحجم الدين العام وبالتالي استعادة الثقة في مستقبل الاقتصاد القومي وزيادة تدفق الاستثمارات من الداخل والخارج مما سيكون له دور مهم في توليد المزيد من فرص العمل وتقليل معدلات الفقر وتحرير موارد للانفاق الاجتماعي وتحسين حياة المواطن المصري.
