دفع المحامي كامل مندور, عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث شغب الأزبكية" التي وقعت أثناء الاحتفالات بنصر أكتوبر من العام الماضي بعدم دستورية المادتين 375 و375 مكرر الواصفتين لجريمة "البلطجة" وهي أحد الاتهامات الموجهة للمتهمين. أوضح مندور، خلال مرافعته أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار "محمد علي الفقي"، أن "المحكمة الدستورية العليا" سبق وأصدرت حكمها بعدم دستورية المادتين, قبل ان يُصدر المجلس العسكري بعد ثورة يناير مرسوماً بقانون يعيد إضافة المادتين المشار إليهما. وتابع مندور بأنه وفقا للقواعد المنظمة لإصدار المرسوم بقانون, فإن اي مرسوم يُصبح في حُكم المنعدم بمجرد انقضاء الحاجة من إصداره او انعقاد اول جلسة لمجلس الشعب، وهو ما لم يتم، مضيفاً بأنه لم يعرض كذلك على مجلس الشورى. يذكر أن النيابة أسندت إلى المتهمين فى القضية رقم 10325 لسنة 2013 جنايات الأزبكية وعددهم 68 متهماً, ارتكابهم لجرائم القتل العمد والشروع فى القتل العمد، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح محاولة اقتحام ميدان التحرير، والتعدى على المواطنين به، والتأثير على سلطات الدولة والاعتداء على الأشخاص وإتلاف الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات.