طالب محمد عزت القيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، بضرورة تعطيل قانون التظاهر وإيقاف العمل به والاستجابة لتعديلات المجلس القومى لحقوق الإنسان. وأشار فى تصريح لبوابة الوفد تعقيبا على الإفراج عن الناشطة ماهينور المصرى إلى أن قانون العقوبات ينص على عقاب كل من يعتدى على منشأة عامة أو خاصة، كما ينص على معاقبة كل من يروع المواطنين أو يحمل السلاح. وأضاف عزت أنه يرى أن قانون التظاهر يخالف دستور 2014 كما جاء فى باب الحقوق والحريات الذى ينص على أن حق التظاهر السلمى والاعتصام مكفول بالرغم أن قانون التظاهر ينص على عكس ذلك.