تواصل محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد محمد، وعضوية المستشارين عبدالكريم عثمان وسعيد عيسى، نظر محاكمة 73 متهماً فى القضية المعروفة إعلامياً ب"مذبحة بورسعيد"، التي راح ضحيتها 74 من شباب "أولتراس أهلاوي". أبدت هيئة المحكمة فى بداية انعقاد الجلسة، استياءها من تأخر وصول خبراء اتحاد الإذاعة والتلفزيون إلى مقر المحاكمة، الأمر الذي أدى إلى تأخير بدء انعقاد الجلسة، إذ أدى لاحقاً أعضاء اللجنة الموكل إليها إعداد التقرير الخاص بالواقعة، اليمين القانونية أمام هيئة المحكمة، وهم محمد مغازى الفقى، كبير فنيين باتحاد الإذاعة والتلفزيون، وعادل السيد اليمانى كبير فنيين باستديوهات الإذاعة والتلفزيون، وأحمد محمد إبراهيم فنى مونتاج باستديوهات الإذاعة والتلفزيون. يواجه المتهمون البالغ عددهم 73 متهما، من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولي النادي المصري، مجموعة من الاتهامات، بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي ''الأولتراس'' انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضاً للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطعاً من الحجارة وأدوات أخرى تُستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى ستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفاً قدومهم إليه. كانت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة أمس بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد إسماعيل وعضوية المستشارين عبدالكريم عثمان وسعيد عيسى، قررت تأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم، لحين حضور أعضاء لجنة الإذاعة والتلفزيون، مع استمرار حبس المتهمين. وأثبتت المحكمة طلبات الدفاع، حيث طلبوا إخلاء سبيل المتهمين التى انقضت مدة حبسهم الاحتياطى، إضافة إلى طلبهم بانتقال المحكمة إلى مقر استاد بورسعيد لمعاينته، كون الدفاع يرى استحالة حدوث الواقعة على النحو الوارد بالقضية، فضلا عن إخطار اللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، لمخاطبة النيابة العامة بخصوص القضية، وتقديم تقرير المخابرات العامة عن الواقعة، واستدعاء كل من عضو لجنة تقصى الحقائق لسماع أقواله. كما طلب الدفاع استدعاء اللواء أحمد محمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، واللواء عادل الغضبان الحاكم العسكري السابق لبورسعيد، واللواء محمود المر، واللواء زكريا يوسف صالح، لسماع أقوالهم عن القضية، فيما قال القاضي للدفاع إن الشهود السابق ذكرهم تم الاستماع اليهم فى وقت سابق، معتبرا أن هذه الطلبات ليست سوى للمماطلة.
