وصلت منذ قليل، محكمة جنايات بورسعيد، إلى أكاديمية الشرطة، لنظر ثانى جلسات إعادة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا ب"مذبحة بورسعيد"، البالغ عددهم 73 متهمًا من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولى النادي المصرى. وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات، بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتثبيت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى ''الأولتراس'' انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضاً للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطعاً من الحجارة وأدوات أخرى تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى ستاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفاً قدومهم إليه. وكانت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة أمس بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد إسماعيل وعضوية المستشارين عبدالكريم عثمان وسعيد عيسى، قد قررت تأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم، لحين حضور أعضاء لجنة الإذاعة والتليفزيون، مع استمرار حبس المتهمين. وأثبتت المحكمة طلبات الدفاع، حيث طلبوا إخلاء سبيل المتهمين التى انقضت مدة حبسهم الاحتياطى، إضافة إلى طلبهم بانتقال المحكمة إلى مقر استاد بورسعيد لمعاينته، كون الدفاع يرى استحالة حدوث الواقعة على النحو الوارد بالقضية، فضلا عن إخطار اللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، لمخاطبة النيابة العامة بخصوص القضية، وتقديم تقرير المخابرات العامة عن الواقعة، واستدعاء كل من عضو لجنة تقصى الحقائق لسماع أقواله. كما طلب الدفاع استدعاء اللواء أحمد محمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، واللواء عادل الغضبان الحاكم العسكرى السابق لبورسعيد، واللواء محمود المر واللواء زكريا يوسف صالح، لسماع أقوالهم عن القضية، فيما قال القاضى للدفاع أن الشهود السابق ذكرهم تم الاستماع إليهم فى وقت سابق، معتبرا أن هذه الطلبات ليست سوى للمماطلة.
