أعلن الچيولوچى عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد الذى وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على بنوده بصورة نهائية، الهدف منه تعظيم القيمة المضافة، وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية من خلال تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخامات التعدينية السارية منذ عام 1956 التي لم يطرأ عليها أي تغيير وبما يتناسب مع الأسعار العالمية الحالية. أضاف بيان الوزارة، أن مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد يعمل ايضاً على تنشيط وجذب الاستثمارات فى هذا القطاع الواعد، فضلاً عن توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية وقيام مشروعات صناعية على الخامات المعدنية المتوفرة لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لهذه الثروات مع إنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة عليها، بما يسهم فى زيادة فرص العمل للشباب وزيادة فرص جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية، بما يترتب عليه فى النهاية من زيادة فى دخل مصر من العملات الأجنبية والمحلية، إضافة إلى أن هذا القانون يحافظ على الثروات المعدنية ويحد من تصديرها فى صورتها الأولية لتعظيم القيمة المضافة وفقاً لما جاء بالدستور المصري. أشار إلى أن القانون الجديد ينص على دور هيئة الثروة المعدنية فى الرقابة والإشراف الفنى على خامات المناجم والمحاجر والملاحات وإصدار الموافقات اللازمة للمحافظات لمزاولة النشاط مع التأكيد على الرقابة الصارمة على حسن استغلال الثروات التعدينية. ومن جانبه أوضح الچيولوچي فكرى يوسف، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية، أن مشروع القانون الجديد أحال للائحة التنفيذية كيفية ونسبة تحصيل الرسوم والإتاوات لإعطائه المرونة اللازمة، كما أعطى الحق للمحافظات بالترخيص لخامات المحاجر والملاحات بعد موافقة هيئة الثروة المعدنية ووضع شروط الاستغلال باللائحة التنفيذية للقانون من حيث قيمة الإتاوة والإيجار، مشيراً إلى أن مشروع القانون الجديد شارك فى وضعه، من خلال 40 جلسة حوار ونقاشات، معظم الغرف التابعة لاتحاد الصناعات التي لها علاقة بالثروة المعدنية فضلاً عن العديد من فقهاء التعدين وخبرائه. أوضح أن مشروع القانون الجديد يتميز بتنوع طرق التعاقد طبقاً لآليات السوق، حيث شمل الإتاواة والضرائب واقتسام الإنتاج والأرباح بإعطاء جهة الإدارة التعامل مع الثروات المعدنية بطريقة تحقق تعظيم العائدات من هذه الثروات.
