شكّل مركز الحريات والحصانات وحقوق الإنسان بالمنيا، لجنة تقصى حقائق فى أحداث قرية "جبل الطير" بمركز سمالوط. وأصدرت اللجنة تقريرها الذي اشتمل على أن الأحداث بدأت بتحرير المحضر رقم محضر رقم 6427 إدارى سمالوط، يوم الأربعاء 3 سبتمبر، اتهم فيه الزوج عفت عريان "الشهير بسامح عريان، مدرس لغة إنجليزية، 46 سنة، باختفاء زوجته إيمان مرقص صاروفيم مجلي، 40 سنة، واتهم باختطافها شخصاً يدعى سامي أحمد الجلفي من قرية بني خالد. أقر الزوج، يوم الأربعاء 3 سبتمبر، أنه متزوج من إيمان مرقص صاروفيم مجلي منذ 19 سنة، ولدى 5 أبناء، ولا توجد أى مشاكل بينى وبين زوجتي، وفوجئت أنها تأخرت عن العودة إلى المنزل عندما ذهبت لزيارة والدتها، وكانت ترتدي عباءة بيتى وشبشب حمام، وأرسلت أولادى يطمئنون عليها فلم يجدوها، وبدأت أبحث عنها، وبعد ساعتين تلقيت اتصالا تليفونيا من شخص قال لى أنا شقيق "سامي أحمد الجلفي"، وهو من خطف زوجتك، وأنا لن أتركه ينجو بفعلته، وعلى الفور ذهبت إلى مركز الشرطة، وقمت بتحرير محضر رقم 6427 إداري سمالوط. وقال: فى اليوم الثاني حضر إلى ضابط مباحث وحقق فى الموضوع بشكل كامل، وأكدت له أن الشخص المختطف كان صديقي وعلاقتنا ببعضنا أكثر من ممتازة، وكان يتردد علينا بشكل مستمر، وذهبت إلى اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، ثالث يوم الحادث ووعدني بأنه خلال 24 ساعة ستعود، وكذلك قابلنا مدير الأمن اللواء أسامة متولي، ووعدنا وتعاطفوا معنا لأنهم يتفهمون جيدا أنها إذا لم تعد ستحدث فتنة طائفية بين قرية بنى خالد مسقط رأس الجاني، وبين قرية جبل الطير. عندما ذهبت إلى مركز الشرطة، وجدت بعض القيادات الأمنية قالت لى زوجتك هربت لكى تدخل فى الديانة الإسلامية، مثلما يتردد بقوة بين الأهالي، ولكنني كذبت تلك الإشاعات، وقمت باستخراج شهادة ميلاد جديدة لها باسمها والديانة نفسهما منذ يومين، قمت بالاتصال هاتفيا يوم الأحد الماضي بالخاطف سامي وعاتبته على ما قام به، واعترف بأنه أخطأ خطأً شديداً فيما ارتكبه، وأوضح أن الأمر خرج من تحت سيطرته المنفردة، ولابد من الرجوع إلى شركائه فى الواقعة للتشاور، وإقناعهم بالموافقة على إرجاع زوجتي، وعندما حاول شقيقي القس يؤانس عريان الحديث معه رفض بشدة، ثم أغلق الهاتف، وأكد الزوج وحتى الآن لم أخرج من منزلي خوفا من غضب الأهالي، لأنني انا وزوجتي سبب تلك المشاكل التي حدثت لهم. نفى الزوج ما قالته التحريات الأولية للأمن عن ترك زوجته للمنزل وأخذها جميع مصوغاتها الذهبية معها، مؤكدا أن جميع ذهبها وملابسها مازالت بالمنزل. أقوال الأهالى بقرية جبل الطير، بأن فور علم شباب القرية بالواقعة، ذهبوا أمام نقطة الشرطة للمطالبة، بعودة الزوجة المختفية وحدث احتكاك بسبب زيادة عدد الموجودين أمام نقطه الشرطة، وقام بعض الصبية بضرب سيارتي شرطة أمام النقطة بالطوب، مما أدى إلى تهشم زجاج السيارتين التابعين للشرطة، وتلا ذلك إشاعات صدرت من بعض الشباب القبطي المتعصب بأن الواقعة مقصود بها إهانة لشقيق الزوج، خصوصاً أنه كاهن وقس، وأنه بالفعل إذا تم إشهار إسلام زوجة شقيق القس سيكون ضربة قوية للأقباط، ما جعلهم فى حالة غضب شديد وبدأوا بالتوافد على نقطه الشرطة، وسب الشباب الموجود الضابط الموجود بالنقطة، فقام الضابط بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء لتفريق المتجمهرين، ثم بدأ الشباب فى إشعال النيران فى إطارات السيارات، وقاموا بقطع الطريق بمداخل القرية، مما أدى إلى طلب النقطة قوات أمنية، لمنع التهجم على نقطة الشرطة وتفريق الموجودين أمام النقطة. تم إلقاء القبض على 12 شخصاً، وكذلك وفور محاولات الأهالي الاعتصام أمام نقطة الشرطة، وقعت اشتباكات اتهم فيها الطرفان بالاعتداء على الآخر، تسببت فى إصابة 9 بينهم 3 أمناء شرطة، طبقا لرواية مسئول بمديريه الأمن بالمنيا، أما بعض الأهالي فروايتهم مختلفة، حيث أكدوا أن قوات الأمن قامت بالهجوم على أهالي القرية، ولم تفرق بين المحتجين وغيرهم، وأن قوات الأمن حطمت أكثر من 14 سيارة بالقرية، وفتشت البيوت بطريقة مزرية وشتمت الأهالي، وأكدوا أن التلفيات موجودة بأكثر من 25 منزلاً بالقرية، وشخص من القرية اتهم الشرطة الموجودة بالتسبب فى فقدان مبلغ 37 ألف جنيه من منزله، وتلفيات بمنزله تجاوزت 400 ألف جنيه. أكد أحد الأهالي بالقرية والمتابع للحادثة أن السبب الرئيسي فيه التقاعس الأمني والبطء الشديد فى الإجراءات والأمن يتحمل المسئولية المباشرة للأحداث التي حصلت، خصوصا أن زوج السيدة المختفية، أكد أن شقيق الخاطف كلّمه، وأكد أن شقيقه هو اللي خطف السيدة، والأمن ينفى اختطاف السيدة، وأن من حق أهالي القرية، عمل وقفه احتجاج بسبب التقاعس الأمني، ولكن أي شخص يعتدي على المقرات الحكومية، لابد أن يعاقب بالقانون، وفى الوقت نفسه العثور على السيدة المختفية، منعاً لمزيد من الاحتقان الطائفي. بينما قال مواطن آخر من أهالي القرية إن قوات الأمن قامت بتحطيم سيارتين ملكه إحداهما ملاكي جيب والأخرى نصف نقل، مشيرا إلى أن عملية التحطيم كانت تتم بشكل عشوائي، وبدون أسباب من قوات الأمن أثناء تجولها بالقرية. عند سؤال الأهالي عما نُشر ببعض المواقع من تعذيب وضرب للمقبوض عليهم، قال أهالي القرية الذين تم سؤالهم إنهم أساسا لا يعلمون أماكن احتجاز أقاربهم المقبوض عليهم، فكيف نعرف أنهم تم تعذيبهم من عدمه. أوصت لجنة تقصى الحقائق برئاسة محمد الحمبولي، رئيس مركز الحريات والحصانات بالمنيا، أن تقوم الداخلية بإصدار بيان كامل بالأحداث من بدايتها حتى الآن توضح فيه الأمور كافة، وأن تحدد التحريات الأمنية عما إذا كانت الفتاة اختطفت بالفعل، وفى حالة الاختطاف تلتزم الداخلية بالقبض على المختطفين، أما أنها ذهبت بإرادتها للدخول فى الإسلام أو كرهاً في زوجها، فلها حرية الاعتقاد كاملة، بدون إجبار من أحد، الرد على إدعاءات مواطني القرية كافة بحدوث تعديات وتجاوزات من الشرطة على الأهالي، وإذا كانت تلك الإدعاءات والتجاوزات حدثت بالفعل فيجب التحقيق فورا، مع الضباط وأفراد الشرطة الذين قاموا بالتجاوزات.
