أعلن المستشار محفوظ صابر وزير العدل قيام اللجنة العليا للانتخابات بمراجعة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لاستطلاع رأيها فيه طبقاً للقانون المنظم لعملها قبل اصداره بقرار جمهوري خلال أيام. وأوضح الوزير ضرورة استيفاء الشكل القانوني لمشروع «تقسيم الدوائر» لتحصينه من الطعن إذا لم يعرض علي الجهة المنوطة بالعمل به مستقبلاً. وأشار «محفوظ» إلي الانتهاء من مشروع تعديل قانون الجامعات باضافة مواد مستحدثة للحفاظ علي المباني والمرافق الكائنة داخل الحرم الجامعي وحمايتها من الخروج علي القانون وإثارة الشغب طوال العام الدراسي والامتحانات ومكافحة حمل السلاح غير المرخص. وكشف الوزير عن واقعة ضبط أستاذ جامعى يحمل سلاحاً غير مرخص داخل حرم جامعة الأزهر مستهجناً إثارة الشغب من جانب أعضاء السلك الجامعي أو الطلبة معاً داخل أسوار دور التعليم العالي. وأكد وزير العدل عدم التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم بدون تعديل تشريعي علي قانون الكسب غير المشروع، وقال اننا نجحنا في التحفظ علي الأموال المهربة في الخارج بالطرق القانونية ومنع التصرف فيها لحين صدور أحكام نهائية واجبة النفاذ لاستردادها لصالح الخزانة العامة المصرية. وأشار الوزير إلي تبني رئيس الجمهورية اعادة بناء وتأهيل 25 محكمة بالقاهرة والمحافظات طالتها أيدي التخريب والإتلاف والحريق لدخولها الخدمة خلال الأيام القادمة. وقال الوزير ان اعادة بناء مجمع محاكم الجلاء يحتاج لاعتماد مالي يقدر ب100 مليون جنيه، مشيراً إلي أن أزمة التمويل هي التي عرقلت الانتهاء السريع من اعادة تلك المحاكم للخدمة خلال العام القضائي الحالي. وكان الوزير قد عقد مؤتمراً صحفياً بديوان الوزارة بعد توقيع مذكرة تعاون مع الدكتور «لاسلو تروتشياني» وزير العدل المجري أمس، وتبادل الوزيران خلال اللقاء سبل دعم العلاقات الودية بين البلدين وتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين وزارتي العدل بالبلدين. وتتضمن المذكرة تفعيل التعاون القضائي والقانوني المشترك وانشاء لجنة تسيير مشتركة للتباحث حول الموضوعات القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك كتدريب القضاة والعاملين في المجال القضائي في البلدين وتبادل ونقل الخبرات والتجارب القضائية بينهما، كما تضمنت مذكرة التفاهم سبل الاستفادة من تجربة دولة المجر في مجال ميكنة وتطوير إدارة المحاكم وطرق تفعيل منظومة التقاضي الالكتروني. وأهدي وزير العدل نظيره المجري في نهاية اللقاء درع وزارة العدل تقديراً له، كما بحث المستشار حسام عبدالرحيم رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض مع وزير العدل المجري آلية النهوض بالتعاون القضائي بين قضاة مصر والمجر خلال استقباله للوزير المجري بدار القضاء العالي أمس وأهداه درع محكمة النقض في نهاية المباحثات. وناقش رئيس مجلس القضاء الأعلي مع الوزير المجري الاتفاقيات المشتركة بين مصر والمجر بشأن المساعدات القضائية في المواد الجنائية ونقل المحكوم عليهم المحبوسين وتسليم المجرمين والتعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية ومجال مكافحة الجريمة المنظمة وتبادل الخبرات والمبادئ القانونية في الدعاوي المستحدثة.
