نفى عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ما تردد عن إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بماسبيرو، وأكد عدم تحميل العاملين أية أعباء مالية وسيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة من الموارد المالية الخاصة للاتحاد وأن هناك خططاً اقتصادية لو تم تنفيذها ستحقق مستقبلاً مبشراً للاتحاد. قال «الأمير»: إنه لا نية على الإطلاق للاستغناء عن أى من العاملين بالاتحاد فهم القوة الحقيقية التى ستحقق التطوير فى ماسبيرو، وأننا نمتلك بأبناء الاتحاد قوة تأثير ناعمة وهم الذين ساهموا بشكل كبير فى نهضة القنوات الخاصة. وأضاف «الأمير»: أنه تم الاتصال بينه وبين الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط حول لجنة هيكلة الاتحاد، وأكد الوزير أن المطلوب هو تطوير الاتحاد وليس هناك نية على الإطلاق للاستغناء عن العاملين به وأن اللجنة ستقدم بعض التوصيات حول تطوير عمل الاتحاد، وللاتحاد الحرية فى الأخذ بهذه التوصيات وتنفيذها كما يتراءى له وفى الوقت الذى يناسبه، وأشار «الأمير» إلى أنه عرض على بعض القيادات السياسية خطط التطوير وتصور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حتى يسترد الاتحاد عافيته أولاً ثم يختار مجموعة العمل التى ستعمل على تطوير أداء اتحاد الإذاعة والتليفزيون. وعرض «الأمير» على العاملين التصور الاقتصادى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى تم عرضه على القيادة السياسية بشأن تعظيم موارد الاتحاد ومنها: أولاً: اقتراح إعادة رسوم الراديو والتليفزيون على فاتورة الكهرباء طبقاً للقانون بزيادة قرشين لكل كيلو وات بعد إعفاء ال 50 كيلو وات الأولى بما يحقق دخلاً للاتحاد ملياراً وثلاثمائة وخمسة ملايين جنيه سنوياً.. والاقتراح الثانى زيادة 3 قروش على كل كيلو وات مما سيوفر للاتحاد سنوياً ملياراً وسبعمائة واثنين وأربعين مليون جنيه. ثانياً: أن يتولى اتحاد الإذاعة والتليفزيون الإدارة الاقتصادية الكاملة للمحطات الإذاعية «نغم - ميجا هيتس - 9090 - راديو مصر» ومقترح إنشاء إذاعة «إف إم» خاصة بالمرور بعد خروج المشاركين فى هذه الإذاعات مما سيحقق للاتحاد عائداً 200 مليون جنيه سنوياً. ثالثاً: الارتقاء بمستوى البرامج الإخبارية بالتليفزيون والمستهدف زيادة العائد منها ليصل إلى 150 مليون جنيه سنوياً بدلاً من 70 مليوناً. رابعاً: بذل جهود تسويقية للمواد البرامجية والدرامية التى يمتلكها الاتحاد خاصة للمحطات العربية والمستهدف العائد منها 100 مليون جنيه سنوياً بدلاً من 65 مليوناً. خامساً: تطوير أداء القنوات الاقليمية لتحقق ربحية كاملة وإنتاج مجموعة من الأفلام التسجيلية وعودة قطاع الإنتاج إلى إنتاج أعمال درامية متميزة.. وأعلن «الأمير» أن هناك مشروع إنتاج 10 مسلسلات درامية معروض على القيادة السياسية التى تُولى اهتماماً كبيراً بعودة الإنتاج الدرامى المتميز. سادساً: وبالنسبة للأراضى التى فى حوزة اتحاد الإذاعة والتليفزيون أوضح «الأمير» أن هناك مبالغة فى حجم هذه الأراضى وهى بقرارات تخصيص بحق انتفاع من الدولة لا يحق للاتحاد التصرف فيها بالبيع. سابعاً: وبالنسبة لديون بنك الاستثمار لدى الاتحاد التى تبلغ 21 مليار جنيه عبارة عن 8 مليارات أصل الدين الذى تم منها إنشاء مدينة الإنتاج الإعلامى والشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» والشركة المصرية لتوزيع القنوات الفضائية «CNE» و13 مليار جنيه قيمة فوائد الدين الأصلى وأنه سيتم سدادها من خلال خطة وضعها الاتحاد عبارة عن تحويل البث التليفزيوني إلى البث الرقمي، حيث سيتم تشكيل لجنة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون والقوات المسلحة ووزارة المالية ووزارة الاتصالات لإدارة هذه الترددات لصالح الاتحاد، ويتم السداد على مدار خمس سنوات من أرباح الاتحاد فى هذه الترددات، وفى السنة السادسة يتم عمل وديعة من هذه الأرباح للصرف على أعمال الاتحاد ولا يتم كسر هذه الوديعة إلا بمعرفة رئيس الجمهورية أو مجلس النواب أو كليهما معاً. ثامناً: التوسع فى تأجير الإمكانيات اللوجستية للاتحاد من وحدات إذاعة خارجية واستوديوهات وإعطاء تراخيص «SNG» ليصل العائد إلي 50 مليون جنيه. وبالنسبة لإلغاء وزارة الإعلام أكد «الأمير» أنه فى حال إلغاء الوزارة سيتم توزيع العاملين بديوان عام الوزارة على قطاعات الاتحاد، حيث لا يمكن الاستغناء عنهم لأنهم أبناء ماسبيرو.
