قالت منى ذو الفقار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك أزمة ثقة بين الحكومة والمجتمع المدني، لافتة إلي أن الحكومة تعتقد أن الجمعيات الأهلية هي الستار للأحزاب التي تدعمها، والجمعيات الاهلية تظن ان الحكومة تريد القيام بأعمالها التي تمارسها للحفاظ على المجتمع المدني. وأضافت ذو الفقار خلال مؤتمر المجموعة المتحدة لمناقشة "الفرص والمخاطر للمجتمع المدني"، أن المجتمع المدني هو من بني اعظم المشروعات في مصر من مدارس وجمعيات ومستشفيات، مطالبة الحكومة دعم الجمعيات الأهلية والسماح لها بممارسة عملها. وأكدت عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، أن هناك أنواعا لجمعيات المجتمع المدني، منها الداعية للحرية وحقوق المواطنين والأخري التي تقوم بمساعدة المجتمع والمواطنين، ولذلك لابد من دعمهم وتمكنهم لممارسة عملهم في تطوير المجتمع وإقامة الديمقراطية السليمة، مشيرة إلى ضرورة إظهار جمعيات المجتمع المدني وإعمالها في مصر لتقوم بتمثيل مصر في الخارج وإظهار مدي احترام مصر للجمعيات الأهلية وحقوق الإنسان.