قال اللواء حسن الرويني قائد المنطقة العسكرية المركزية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن شائعة كاذبة انتشرت في التحرير مساء اليوم الجمعة تزعم تعامل الجيش بعنف مع ثوار السويس والإسكندرية كانت وراء توتر وتحرك مجموعات من الشباب في مسيرة إلي مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة . وحذر - في مداخلة مع الصحفي والإعلامي مصطفي بكري في برنامج (منتهي الصراحة) علي قناة الحياة2 - من محاولات تجري لإجهاض الاستقرار في مصر ومنع الانتقال للانتخابات والتهدئة بالوقيعة بين الجيش وبين الشعب، كما نفي ما تردد حول استخدام الشرطة العسكرية العنف ضد المتظاهرين في العباسية مؤكدا أنه تم إقناعهم بأن شائعة كاذبة كانت وراء غضبهم . وقال الرويني : "هناك من يحاول العبث بأمن واستقرار مصر من قوي داخلية وخارجية ومن مصلحتهم عدم الاستقرار في مصر "، وشدد علي أن "الوقيعة بين الشعب والجيش مازال يسعي وراءها البعض وهناك من يلعب بالاستقرار الداخلي " . وأضاف : "ناس كثيرة لم ترض عن تفهم الثوار للخطوات التي قامت بها الحكومة والمجلس العسكري وبدأت تثير الفوضي في التحرير وتشيع أن الجيش يضرب المتظاهرين في السويس والإسكندرية" ، وأكد الرويني أن "الجيش لن يتعامل بالعنف مع الشعب أبدا .. ولكن في ناس تريد وقيعة وقطيعة بين الشعب والجيش عبر نشر شائعات وكلام لا أساس له من الصحة "، واصفا من يسعون وراء هذا بأنه "يريدون تخريب البلد" . وأضاف ل "منتهي الصراحة": أن جميع المطالب التي تقدم بها الشباب يوم 8 يوليو الماضي نوقشت وصدرت بيانين من الحكومة وبيان من المجلس العسكري وتم تغيير الحكومة وتحديد مهام محددة للمرحلة القادمة علي رأسها الأمن الذي لا يريد أعداء مصر أن يعود لها، إضافة الي قضايا التنمية والشهداء والسياحة ثم الانتخابات، ولكن "في ناس لا تريد انتخابات ولا استقرار " . وقال الرويني: "نحن مع المطالب المشروعة للشعب المصري ومع محاكمة قتلة الثوار والفاسدين ومع أسر الشهداء، منوها أن الجيش تكفل بعلاج 987 من اسر الشهداء واقتطع من ميزانيته 100 مليون جنيه لصندوق دعم أسر الشهداء ووزع مليوني حقيبة رمضانية علي المحتاجين . الأحزاب تمثل 10% من الشعب وحول نقد بعض الأحزاب لنص قانون مجلسي الشعب والشوري علي أن تكون الانتخابات المقبلة بنسبة 50% للقوائم النسبية و50% للانتخاب الفردي وما يعنيه ذلك من عودة فلول الحزب الوطني عبر الانتخاب الفردي وأصحاب المصالح ورجال الأعمال، قال اللواء الرويني ل "منتهي الصراحة" إن الأحزاب تضم قرابة اربعة ملايين مصري من بين المصريين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات (42 مليونا) أي بنسبة 10% فقط ، والباقي 36 مليون مصري من حقهم الترشيح خارج هذه الأحزاب . واشار لأن المناقشات التي أجراها المجلس الأعلى مع الجهات المختصة أقرت هذه النسبة خصوصا أن نسبة كبيرة من شباب الثورة لا ينتمون الي أحزاب سياسية ونريد إعطائهم الفرصة للترشح بعيدا عن القوائم الحزبية .
