تنتظر الدكتور محمود ابوالنصر، وزير التربية والتعليم مع بداية العام الدراسى الجديد قنبله موقوته وضعها الوزير فى قراره بزيادة المصروفات المدرسيه الخاص بمدارس التجريببى وهى الماده 21 من القرار رقم 285 لسنة 2014 . هذه الماده تؤكد ان وزارة التربيه والتعليم تضع هذه المدارس على انها وعاء تحصل منه الاموال الطائله، وتؤكد انه مازال هناك بهذه الوزاره من يجعل العام الدراسى سبوبه كبيره يسترزقون منها سنويا باموال طائله تحت حماية القانون دون مراعاة المواطنين هذه الماده خاصه بشراء كتب المستوى الرفيع بمدارس التجريبى الرسميه والمتميزة، حيث كانت بالسنوات السابقه لايجبر التلاميذ على شراء الكتب من هذه المدارس التى كانت تبيعها مجمعة بمبالغ تصل من 300 جنيه الى 500 جنيه واكثر فى الوقت الذى كان يشتريه التلميذ من المكاتب بالفجاله بمبلغ تسعين جنيه لمجموع الكتب مما كان يتربح منها مسئول الوزاره ولجنة المشتريات وموجهى التعليم التجريبى. وبعد عزوف اولياء الامور شراء الكتب من المدارس لم يجد من يتربحون من امتصاص دماء المواطنين بالوزاره الا وضع ماده داخل هذا القرار تحمل رقم 21 بالزام التلاميذ بشراء هذه الكتب من المدارس ليجبروا اولياء الامور بدفع المبالغ التى يحددونها والتى لاتقل عن 500 و 300 للمجموعه بخلاف مصاريف المدارس التى ارتفعت ولتحفيظ المدارس على تطبيق هذه الماده حذفت المدارس بتحصيل 10 % فوق سعر الكتب كرشوه مقنعه تحت مسمى مقابل مصاريف النقل والتلف وجاء فى اخر الماده و( على ان يؤول الفائض من هذه النسبه الى حساب المدرسه) ليؤكد ان هناك صدام لامحاله سيقع بهذه المدارس بين اولياء الامور وادارات هذه المدارس والذى ستتربح هى الاخر من هذا القرار مع باقى مصاصى الدماء بالوزارة. يشير جمال بلال المحامى ورئيس لجنة الوفد بالدلنجات ان هذا القرار معيب، حيث انه لم يقم بتحديد سعر الكتب كما فى الخارج بل ان هذه الماده موضوعه اساسا لتحصيل مبالغ طائله من اولياء الاموار تحت حمايه قانونيه بحته، كما ان هذه المدارس وبالاخص المدارس التجريبى العادى تفتقر لكل الخدمات التى تتكلم عنها الوزاره فهى تفتقر لكل مسميات التجريبى لغات فهناك مدرسين لايستحقون التدريس بهذه المدارس بخلاف انها اصبحت وكر للدروس الخضوصية، تحت سمع المسئولين. فمثلا حددت الوزاره فى الماده رقم 19 من القرار مصروفات المدارس ووضعت اسماء لهذه المصروفات فقط لتحصيل الاموال منها بند خدمات اللغات الذى من المفروض ان يفسر على اساس ان الكتب من داخل هذه المصروفات وكذا مصطلح النشاط العام الذى يحصل له مبالغ طائله مع العلم ان هذه المدارس ليس بها هذا النشاط والتطوير التكنولوجيى فهذه اسماء اطلقها الوزير داخل القرار لتحصيل مبالغ طائله من اولياء الامور فلم يراعى الظروف الذى يمر بها اولياء الامور والعجيب ان هذا الوزير يخرج علينا بتصريحات تثير الاستفزاز داخل نفوس المواطنين ان وزارة التعليم وزاره لاتحقق ربح بالعكس هذه الوزاره اصبحت وعاء لجمع الاموال سواء عن طرق شرعيه او سوء بغير ذلك. اضاف احد اولياء الامور كنا نتوقع من الوزير تحجيم الدروس الخصوصية التى اصبحت علانيه والتفتيش على هذه المدارس التى اصبحت وعاء لهذه الدروس فأنا اتحدى هذا الوزير لو ذهب الى مدرسه مثل مدرسة الدلنجات ووجد بها طالب بالصف الثالث الاعدادى يحضر الحصص لماذا لانهم لايحضرون لانتقال المدرسه لمقرات الدروس الخصوصيه بالخارج. وطالب رئيس الجمهوريه ياقالة الوزير بهذه الوزاره التى حولت العام الدراسى لسبوبه لهم ومعاناه لنا وذلك بالغاء الماده 21 من هذا القرار باجبارنا بشراء الكتب الخاصه بالمستوى الرفيع من المدارس التى تتاجر بها فى المقابل اننا نشتريها بمبالغ زهيده من المكاتب الخارجية.
