«بيت الزكاة المصري» حلم طال انتظاره وتحقق أخيراً بقرار رئاسي أصدره الرئيس السيسي قبل أيام. ومنذ سنوات طويلة تحدث الكثيرون عن ضرورة انشاء بيت لتجميع أموال الزكاة التي تقدر ب17 مليار جنيه سنوياً يتم إنفاقها بشكل عشوائي فيحصل بعض من يستحقونها علي جزء منها بينما يحصل من لا يستحقون علي النصيب الأكبر. لقد حاول وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي ضم هذه الأموال لخزينة الدولة لسد عجز الموازنة من خلال مشروع بيت الزكاة إلا أن شبح أموال التأمينات التي ابتلعها بطن الحكومة- وقتها- وعدم ثقة المواطنين في كل ما هو حكومي حال دون إتمام هذا المشروع الذي كان يحلم به الفقراء واليوم خرج مشروع قانون انشاء بيت الزكاة المصري للنور بعد موافقة مجلس الوزراء عليه يوم 27 أغسطس الماضي وصدور القرار الجمهوري بانشاء بيت الزكاة المصري وصار الحلم حقيقة وبقي ضرورة تنفيذه بطريقة سليمة تفيد الفقراء حتي يصبح مثل بيت الزكاة الكويتي الذي تشهد أعماله عليه في مصر وأفريقيا والوطن العربي. الزكاة ركن من أركان الإسلام يخرجها المسلمون عن أموالهم وأنفسهم وذهبهم وأبنائهم وزروعهم وكل ما يملكون وهي ليست مرتبطة بشهر رمضان الذي يكثر فيه الحديث عن الزكاة والصدقات باعتباره شهر الخيرات ولكن زكاة المال والذهب يمكن اخراجها في أي وقت بشرط مرور عام علي امتلاكها وتتراوح قيمة أموال الزكاة بين 12 إلي 17 مليار جنيه سنوياً يتم توزيعها بشكل عشوائي سواء من خلال المساجد أو الجمعيات الخيرية أو الأشخاص بأنفسهم الذين يعتمدون علي علاقاتهم وهذا المبلغ رغم ضخامته لم يقدم شيئاً للفقراء الذين طحنهم الجوع لأنه يقدم إليهم في صورة أموال أو طعام وبالتالي لا يستفيد منه الفقراء بصورة منظمة ورغم كثرة عدد الجمعيات العاملة في هذا المجال والتي تصل إلي ما يقرب من 5 آلاف جمعية إلا أن عددا قليلا منها هو الذي يقدم خدمات حقيقية للمواطنين ترفع من مستواهم الاقتصادي والاجتماعي ومن ثم طرحت فكرة بيت الزكاة والصدقات بقوة في الفترة الماضية لتنظيم الاستفادة من هذه الأموال ومن ثم قام مجلس الوزراء بالموافقة علي مشروع القانون بعد مراجعته من جانب قسم التشريع في مجلس الدولة وينص مشروع القانون علي انشاء صندوق يسمي «بيت الزكاة والصدقات» تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويخضع لاشراف الإمام الأكبر شيخ الأزهر ويكون مقره مدينة القاهرة ويجوز له انشاء فروع أو مكاتب بعواصم المحافظات ويهدف البيت إلي صرف أموال الزكاة في وجوهها المقررة شرعاً وتنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والإعانات الخيرية في أعمال البِر والتوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع وبث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع. وتتكون موارد البيت وفقاً للقانون من أموال الزكاة التي تقدم طواعية من الأفراد أو غيرهم والصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يتلقاها البيت ويقبلها مجلس أمنائه اضافة إلي مقابل الخدمات التي يؤديها البيت للغير وعائد استثمار أموال البيت في الأنشطة التي لا تتعارض مع أهدافه وأي موارد أخري يقبلها مجلس الأمناء. ويحظر القانون صرف ما تم تحصيله من أموال الزكاة في غير مصارفها المحددة شرعاً وتصرف باقي موارد البيت في أوجه البِر التي يحددها مجلس الأمناء. مجلس الأمناء ويتكون مجلس الأمناء من عدد فردي من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في العلوم الشرعية والنواحي الاقتصادية والمالية والقانونية والفنية وإدارة الأعمال وغيرها من النواحي ذات الصلة ولا يقل عددهم عن 15 عضواً ولا يزيد علي 25 عضواً ويختص المجلس بقبول أموال الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات والموافقة علي ما يصرف منها في وجوهها المقررة شرعاً وتحديد أولوياتها ورسم السياسات العامة للبيت وإقرار خطط وبرامج نشاط البيت والتنسيق والتعاون مع الهيئات والجهات الأخري. وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ان الهدف من انشاء هذا البيت هو أن يكون في خدمة المجتمع مما يشكل اضافة كبيرة في العمل الاجتماعي والتنموي وسيركز عمله علي سد الجوع وتوفير الغذاء الآمن للفقراء وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية بالقري والنجوع الأكثر فقراً والمناطق الشعبية العشوائية، كما انه سيسهم في تحسين البنية التحتية لهذه المناطق، وأكد الوزير في تصريحاته ان البيت لن يكون بديلاً لأي جهة قائمة وإنما يعمل في إطار التعاون والتنسيق مع كل المؤسسات الوطنية التي تهدف إلي خدمة الفقراء وتحسين أحوالهم الحياتية والمعيشية، وطالب الوزير بضرورة توفير قواعد بيانات دقيقة وشاملة بحيث يتم التنسيق بين جميع الجهات والهيئات المعنية بالعمل الاجتماعي والدعوي في إطارها. في سبيل الوطن ويهدف إنشاء بيت الزكاة إلي تنمية المجتمع وفقاً للقانون وتصريحات المسئولين حيث أشار الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية إلي أن تأسيس هذا البيت بشري خير لمصر والمصريين لأنه يحقق الأمل للفقراء فالزكاة كما هي للفقير والمحتاج يمكن أيضاً إنفاقها في سبيل الوطن واستغلالها في تحسين مرافق الدولة والمساهمة في مشروعاتها الحضارية والتقدمية. وأوضح ان الأزهر قادر علي أن يقوم بدوره في الإشراف علي الصندوق وأن يرعاه من أجل تحقيق مصلحة الوطن مؤكداً ان بيت الزكاة وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر. يذكر أن الدكتور واصل تقدم بمشروع لإنشاء بيت الزكاة عام 1997 إلا انه ظل حبيس الأدراج حتي وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي علي انشائه مؤخراً. أزمة ثقة ورغم هذه الرؤية الوردية للمشروع إلا أن للخبراء رأيا آخر خاصة أن ثقة المواطنين في كل ما هو حكومي مازالت مهتزة وأن القانون نفسه تضمن ثغرات قد لا تؤدي إلي النتيجة المرجوة من انشاء البيت. ومن هنا يشير الدكتور يوسف إبراهيم مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر إلي أن مشروع القانون جيد في كونه يهدف إلي تجميع أموال الزكاة لإنفاقها في مصارفها ولكنه لن يقيد في جمع هذه الأموال بالفعل حيث جعلها اختيارية وكان المفروض أن يتم النص علي أن تكون إجبارية لأنها فريضة مثل الصلاة والصيام فكان لابد للقانون أن يكون له قوة الإلزام وبذلك فلن يدخل البيت إلا الأموال التي يقدمها الناس بإرادتهم ومع مشكلة انعدام الثقة في كل ما هو حكومي والتي مازالت قائمة فليس من المتوقع أن تكون حصيلة الصندوق كبيرة فمعظم القادرين سيفضلون تقديم أموال زكاتهم للجمعيات أو المساجد أو الأشخاص الذين يعرفونهم ومن هنا ستتأثر حصيلة الصندوق وقد يتحول إلي مجرد جهة لجمع أموال الزكاة من جهات عديدة وقد لا يصل لنفس قوة بعض الجمعيات العاملة في هذا المجال. وتخوف الدكتور يوسف من البيروقراطية المنتشرة في الحكومة من أن تكون آفة تعوق عن أداء هذا البيت. وأكد ان هناك مشكلة أخري وهي جعل الزكاة مركزية فالبيت سيكون مقره القاهرة وهذا خطأ كبير فالله تعالي جعل الزكاة محلية أي يجب أن تنفق في مقر جمعها أولاً وما يفيض منها يتم توجيهه للجهات الأخري وبالتالي تسد الزكاة حاجة المجتمع الذي خرجت منه أولاً ثم الفائض يتم توجيهه للمجتمع الأكبر أما جعلها مركزية فهذا سيضعف من حصيلة الصندوق وعملية الإنفاق نفسها ستكون غير سليمة حيث لن تصل المشروعات للقري والنجوع البعيدة التي يعاني أهلها الفقر والجوع ونقص الخدمات. جهة مستقلة وتلتقط الدكتورة آمنة نصير الأستاذ بجامعة الأزهر أطراف الحديث مشيرة إلي أن انشاء بيت الزكاة طالبنا به منذ أكثر من 15 عاماً لانشاء بيت زكاة مصري أو بيت مال لتجميع أموال الزكاة فيه بشرط ألا يخضع لميزانية الدولة ولا الأزهر ويكون له كيان مستقل بعيداً عن جهات الدولة ومن هنا أطالب بضرورة أن يكون المؤسسون والمشرفون علي هذا البيت أساتذة متفرغين في جميع التخصصات وألا يتقاضوا أي راتب علي هذا العمل ليكون البيت مؤسسا بنقاء واستقلالية بعيدا عن خزانة الدولة ويتم توجيه أمواله للمشروعات التي تنفع الفقراء حتي لا يفقد المزكي الثقة فيه فإذا أمن الإنسان المؤسسة التي ستقوم بتوزيع الأموال نيابة عنه في مصارفها الشرعية وضمن الإدارة السليمة لها سيقدم كل منهم زكاته لهذه الجهة وبالتالي ستنجح في القيام بدورها في خدمة الفقراء والمساكين وخدمة الوطن لأنه يمكن توجيه جزء من أموال المشروع لتنمية سيناء وتوطين الناس فيها بدلاً من تركها لقُطاع الطرق. مصارف شرعية وتتفق الداعية الإسلامية هدي الكاشف مع الرأي السابق مؤكدة ان المسلمين في مصر يريدون توجيه أموال زكاتهم بشكل آمن ومضمون لكي تصل إلي مستحقيها فعلاً ومن ثم فوجود مثل هذا البيت إذا تم انشائه علي أساس سليم سيكون وسيلة ليقوم الناس بدفع زكاتهم طالما انهم يثقون في أن هذه الأموال ستصل لمستحقيها. وأضافت يجب أن تقوم المؤسسة الجديدة بإنفاق أموال الزكاة في مصارفها الشرعية التي حددها الله تعالي وبذلك ستقضي علي الفقر الذي تعاني منه مصر.
