يطلق مؤتمر العمل العربي في دورته ال (41) في جلسته التمهيدية، مساء اليوم السبت، تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي الدكتور أحمد لقمان "التعاون العربي وآفاقه لدعم التشغيل بأحد الفنادق الكبرى"، بحضور وزراء العمل العرب، وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، ومن المقرر أن تتضمن كلمات الوفود العربية تعليقا على التقرير. قال "لقمان" إن تفاقم معدلات البطالة خلال السنوات 2011، 2012 ، 2013 بفعل عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على إثر الثورات والاحتجاجات في المنطقة، حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل ما بين 17 و18 مليون قبل 2011 إلى ما بين 19 و20 مليوناً في 2012 وهو ما يجعل معدل البطالة الإجمالي بين 16 و17% مقابل 14.5% قبل 2011. كما أشار لقمان إلى تفاقم معدلات البطالة بشكل حاد في الدول التي شهدت التحولات الأخيرة، حيث ارتفعت في تونس من 13% عام 2010 إلى 18.9% عام 2012، وفى مصر من 8.9% قبل الثورة إلى 13% سنة 2012، وفى ليبيا من 19.5% عام 2010 إلى 30% في أواخر 2011، وفى سوريا من 14.9% قبل الاحتجاجات إلى 25% في 2013، ويعود تفاقم البطالة في المرحلة الانتقالية التي تمر بها تونس ومصر وليبيا واليمن إلى عدم الاستقرارين السياسي والأمني وتعدد الإضرابات والاعتصامات والزيادات غير المدروسة في الأجور مما اثر سلباً على الاقتصاد وأدى إلى تراجع الاستثمار وعجز الموازنات وتخفيض التصنيف الائتماني السيادي.
أكد المدير العام للمنظمة أن توسيع التعاون العربي ودعم آفاقه اقتصاديا واجتماعيا يساعد في التخفيف من البطالة قطريا، وتخفيض معدلها الإجمالي قوميا وكذلك يخدم المصالح المشتركة للجميع. قال "لقمان" إن أهم آليات التأسيس الفني للتعاون العربي التي طرحتها منظمة العمل العربية وصادقت عليها هيئاتها الدستورية وأقرتها القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية فى عام 2009 تتمثل في العقد العربي للتشغيل، بوضع أهدافا إستراتيجية محددة تتمثل أهمها في تخفيض معدلات البطالة إلى النصف، تخفيض معدلات الفقر، تيسير تنقل الأيدي العاملة العربية بين الأقطار العربية، ورفع معدل النمو في الإنتاجية بنسبة 10% مع نهاية فترة العقد 2020. التصنيف العربي المعياري للمهن الذي أطلقته المنظمة في عام 2008، وتمثل هذه الآلية أفضل أداة فنية للتعاون العربي في مجالات الاعتراف المتبادل بالكفاءات والمهارات مما يسهل انتقال العمالة العربية بين الدول العربية. الإستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني التي اعتمدها منتدى الرياض في عام 2010، وصادقت عليها وأقرتها الدورة (37) لمؤتمر العمل العربي، وتمثل هذه الإستراتيجية قواسم ومواصفات مشتركة متفق عليها لرفع أداء منظومات التدريب والتعليم التقني والمهني بما يخدم التنمية والتشغيل والحد من البطالة وتسهيل تنقل العمالة الماهرة. البرنامج العربي المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة، ويشتمل على ستة مشاريع وهى الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل، ومشروع المرصد العربي، ومشروع توطين الوظائف، ومشروع المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، ومشروع تشغيل الشباب العربي، ومشروع إنشاء وتطوير المنشآت الصغيرة. أكد "لقمان" ضرورة توفير حوالي 50 مليون فرصة عمل خلال فترة العقد العربي للتشغيل حتى عام 2020، وذلك لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وضرورة العمل على تحقيق الاستفادة الكاملة من الهبة السكانية التي يتمتع بها الوطن العربي وذلك عند وضع خطط التنمية بما في ذلك بزيادة نسبة المشاركة في النشاط الاقتصادي وتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل في القطاع الخاص، مع مراجعة مخرجات التعليم لتتماشى مع احتياجات القطاع الخاص.
