كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات - قطاع البحيرة - عن قيام مجلس جامعة دمنهور برئاسة د. حاتم صلاح الدين بإهدار 270 مليون جنيه، وعندما قرر مجلس الجامعة ودون سابق إنذار ودون أي دراسات نقل كليتي الطب البيطري والزراعة من المجمع العلمي بالدلنجات إلي المجمعات النظرية بمنطقة الأبعادية والذي أدي إلي إهدار مئات الملايين من الجنيهات تم إنفاقها من قبل والذي تم افتتاحه عام 2007 وتزويده بالمعامل والعيادات الطبية وتوفير ثروة حيوانية كبيرة.. كما أشار التقرير إلي أن المكان الجديد المقترح لإقامة الكليتين - مبني كلية التجارة - لا يوجد به معامل أو أجهزة أو مزارع حيوانية أو سمكية وهي مبان أصلاً غير مصممة لذلك، بل مجهزة لكليات نظرية وليست عملية.. وأضاف التقرير أن قرار مجلس الجامعة - الملاكي - ترتب عليه الإضرار باستثمارات تعليمية وسكنية والأخطر من ذلك هو وجود كلية الطب البيطري وسط المستشفيات البيطرية بما يتناقض مع النظام الصحي العام حفاظاً علي صحة الإنسان والحيوان ويهدد العاملين والموظفين والطلاب وأن الخطة الاستثمارية للجامعة لم تتضمن إنشاء هاتين الكليتين، بل إن الجامعة كلفت أحد المكاتب الهندسية بإعداد تقرير عن إمكانية تنفيذ فتحات بمبني رقم (2) لتحويل قاعاته لمبني تعليمي لكلية الزراعة إلا أن المكتب الهندسي أكد استحالة ذلك حفاظا علي أمن وسلامة المبني. وأشار التقرير إلي وجود إمكانات كبيرة في المكان الحالي سواء القاعات والأجهزة والملاعب والمطاعم ووسائل الانتقال والمعامل الدراسية والعملية والمشرحة وقاعات الجراحة والأشعة ومعمل السلوكيات والإثارة ومحطات المياه والكهرباء، حيث تم إنشاء محطة المياه فقط ب 3 ملايين جنيه.. كما اتهم التقرير مجلس الجامعة بإهدار مئات الملايين من الجنيهات 270 مليون جنيه وأن هذه الممارسات التي تقوم بها الجامعة تقع تحت طائلة المواد 116، 116 مكرر من قانون العقوبات وهي إهدار المال العام وفساد الإدارة وأوصي التقرير بالتحقيق وإبلاغ النيابة العامة.. والغريب أن كل هذا الذي يحدث من مجلس الجامعة غاب عن محافظ البحيرة د. مصطفي هدهود الذي يرفع شعار: لا أري .. لا أسمع .. لا أتكلم!!