وافق هاني قدري وزير المالية علي إجراء ربط إلكتروني بين الجمارك وعدد من الجهات المعنية بالتجارة. وهي هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وهيئات الموانئ البحرية والبرية والجوية والهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية جهاز التمثيل التجاري ومركز دعم الصادرات المصرية وجهاز الشرطة ومصلحة الضرائب وجهاز حماية المستهلك لتبادل المعلومات مع هذه الجهات الحكومية والتعاون لمواجهة التهريب، إلي جانب الاستفادة من خبراتها في عمليات تدريب العاملين بالجمارك. وأكد مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أن التنسيق مع هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات سيشمل التعاون في شأن متابعة موقف الرسائل المفرج عنها مؤقتا تحت التحفظ حيث يجري حاليا الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك معها في جميع المجالات. وأضاف أن الجمارك ستتعاون أيضا مع هيئة الاستثمار لإحكام الرقابة علي المناطق الحرة العامة والخاصة بجانب التنسيق معها في تطوير وتحديث التشريعات الحاكمة لعمل الجمارك وأيضا القطاع الاستثماري بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وفي نفس الوقت حماية حقوق الخزانة العامة. وأوضح أنه يجري حاليا إدخال تعديلات علي لائحة قانون الجمارك تشمل وضع عقوبات وإجراءات صارمة للتعامل مع المخالفين خاصة في حالة تكرار المخالفة إلي جانب وضع آلية لمتابعة المستوردين والمستخلصين عند تسجيل البيانات الجمركية لضمان عدم حدوث أي تحايل. من ناحية أخري كشف عن اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين بيئة العمل بالمصلحة أهمها وضع نظام للتنقلات بين المنافذ والمواقع الجمركية بحيث لا يستمر العاملين بها في موقع واحد أكثر من عامين، إلي جانب نقل الموظفين في المناطق النائية والمنافذ الحدودية بصفة دورية بما لا يخل بالرقابة الجمركية المطلوبة ، مع وضع قواعد للترقيات تراعي بجانب القواعد القانونية الانجازات السابقة للمتقدمين ومدي كفاءتهم وقدرتهم علي الإدارة والجوانب السلوكية بكافة أبعادها. وأضاف انه سيتم إجراء حصر شامل للاحتياجات المطلوبة لتطوير الموانئ والمنافذ الجمركية التي تعد واجهة مصر الحضارية حيث سيتم تطوير كل المنافذ الجمركية واستراحات العاملين بها بشكل شامل وتوفير وسائل الانتقال للعاملين ووضع نظم إثابة تضمن استقرار العمل الجمركي وتراعي طبيعة العمل بالموانئ التي تتسم المخاطر والمشاق مع تفعيل ميثاق شرف العاملين ومدونة السلوك الوظيفي لاستعادة الصورة الذهنية الجيدة عن العاملين بالجمارك والتأكيد علي أهمية تحسين العلاقات الوظيفية والشراكة الحقيقية مع المجتمع الصناعي والتجاري باعتبار مأموري الجمارك خط الدفاع عنهم من المنافسة غير العادلة من المهربين. وقال إنه كلف قطاع التكنولوجيا بالمصلحة لإجراء حصر شامل لجميع المواقع الجمركية علي مستوي الجمهورية لتحديد وضعها الالي ومدي ربطها بشبكة الجمارك، لافتا إلي انه سيتم استكمال تلك الخطوات للوصول الي الربط الإلكتروني الكامل ونشر أجهزة الفحص بالأشعة في جميع المنافذ ومواقع العمل علي أن ترتكز تلك الإجراءات علي المعايير الدولية في هذا المجال.
