أعرب عمرو رمضان المندوب الدائم المصرى فى بيانه عن قلق مصر الكبير تجاه التطورات المرتبطة بأوضاع حقوق الإنسان فى كل من سوريا والعراق وليبيا. جاء ذلك فى إطار احترام سيادة القانون ، وتأسيساً على ما نص عليه الدستور المصرى الذى وافق عليه الشعب المصرى بأغلبية ساحقة فى يناير 2014 من حماية غير مسبوقة للحقوق والحريات والتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى صدقت مصر عليها وأن تصبح لها قوة القانون الوطنى فضلاً عما تضمنه من حقوق إضافية للعديد من فئات المجتمع بتفعيل مبادئ ثورة 25 يناير المجيدة. جاء ذلك فى البيان الذى ألقاه السفير عمرو رمضان المندوب الدائم لمصر لدى الأممالمتحدة فى جنيف أمام الجلسة الافتتاحية للدورة العادية السابعة والعشرين لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان والتى بدأت أعمالها اليوم فى جنيف . كما أعرب المندوب الدائم المصرى فى بيانه عن قلق مصر الكبير تجاه التطورات المرتبطة بأوضاع حقوق الإنسان فى كل من سوريا والعراق وليبيا ، مؤكداً على أن الأولوية يجب أن تكون لحقن دماء كافة أبناء هذه البلدان الشقيقة واحترام حقوق الإنسان للجميع، مع الإشارة إلى إدانة كافة أشكال الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان التى ترتكبها التنظيمات الإرهابية المتطرفة فى هذه البلدان، والمطالبة أيضاً بالوقف الفورى لكافة انتهاكات حقوق الإنسان التى يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطينى واحترام كافة الأطراف المعنية فى هذا الصدد لالتزاماتها فى إطار القانون الدولى الإنسانى . من ناحية أخرى، أشار "رمضان، إلى أن مصر تتطلع لأن تكون المشاورات المقبلة حول "أهداف التنمية المستدامة" مثمرة وعملية بما يدفع المجتمع الدولى للوفاء بالتزاماته فى هذا الإطار، آخذاً فى الاعتبار أن الحق فى التنمية يظل هو الأكثر تعبيراً عن البعد الخاص بحقوق الإنسان بما يستلزم دمجه فى أية منظومة دولية للتنمية حالية أو مستقبلية . كما أكد أيضاً ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة مخاطبة جذور المشكلات المرتبطة بعمليات الهجرة فى كل من البلاد المرسلة والمستقبلة للمهاجرين بما يكفل توفير الحماية الواجبة لهم . تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الافتتاحية لدورة مجلس حقوق الإنسان شهدت أيضاً قيام المندوب الدائم المصرى بإلقاء بيان هام نيابة عن مجموعة من 24 دولة من الدول متشابهة الفكر ، منها دول نامية فضلاً عن روسيا والصين، تضمن التأكيد على أهمية الحوار والتفاعل الإيجابي، والتعاون بين الدول، وعدم التسييس، والموضوعية، وعدم الانتقائية كأسس لا عنى عنها فى عمل مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، مضيفاً أن الأمر يتطلب الوقوف أمام محاولات بعض الأطراف لتسييس عمل المجلس والانجراف به نحو ازدواجية المعايير فى التعامل مع موضوعات حقوق الإنسان.
