أجلت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية المقامة من 35 من طلاب جامعة الأزهر الذى حكم عليهم بالسجن لمدة عام فى أحداث الشغب داخل جامعة الأزهر والتى طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون بالإفراج الشرطى عنهم ، لجلسة 4 سبتمبر الجالى. وقال محمود أبوالعنين محامى الطلبة، إن الطلاب تم القبض عليهم من الجامعة وحكم عليهم بالسجن عام، مضيفاً أن الطلاب قضوا فى السجن نصف المدة مما يجعل لهم حق المطالبة بالإفراج الشرطى طبقا لقانون تنظيم السجون.