أطلق الأدباء والفنانون والمثقفون وممثلو المسرح والرسامون التشكيليون وطلبة المدارس نداء إلى كل المسئولين بمصر بداية من رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة وصولا إلى كافة الجهات التنفيذية ولجان حقوق الإنسان لإنقاذ قصر ثقافة المحلة من براثن حيتان المحلة ورجال الأعمال الذين يمثلون مراكز قوى ما زالت تعانى منها مصر حتى الآن رغم قيام ثورة شعبية لمحاربة الفساد والذين يسعون للاستيلاء على مقتنيات مصرية منها قصر ثقافة المحلة الذى يعد أحد أهم المعالم الثقافية والأثرية بمصر والذى وضع تصميمه البارون امبان وجمع فيه بين الأسلوب المعمارى الاسلامى والأوروبى فى أواخر القرن التاسع عشر الميلادى حيث يعد منارة ثقافية وحضارية هامة. وقد تم ضم القصر إلى هيئة قصور الثقافة عام 1961 ويعد القصر منارة للمبدعين والأدباء والشعراء حيث يضم مسرحا وحديقة للطفل ومكتبة كبيرة وفى عام 1981 تم اقتطاع 2000 متر من حديقة القصر ولم يتبق سوى المبنى وساحة صغيرة من الحديقة وتم إحاطته بسور حديدى للحفاظ على البقية الباقية كمتنفس لمثقفى المحلة. وفى عام 2010 قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بشراء القصر كاملا واشترط العقد أن يبتعد أى مبنى مجاور لسور القصر مسافة 10 أمتار فى نهاية عام 2010 تبين أن أحد أصحاب الأراضى المجاورة للقصر حصل على ترخيص بطرق ملتوية من حى أول المحلة يسمح له بفتح محلات ومظلات على سور القصر وقام ببناء برج سكنى ملاصق للقصر وقام بعمل فتحات وشبابيك وبلكونات على سور القصر مباشرة حيث أن ترخيص البناء بخمسة أدوار وصلت لأكثر من 12 دورا وتشكلت لجنة شعبية برئاسة محمد غنيم وكيل المجلس المحلى السابق وقامت اللجنة بتقديم عدة شكاوى لوقف مخالفات البناء والتراخيص. وفى عام 2012 تقدمت اللجنة الشعبية بملف كامل لمحافظ الغربية المستشار محمد عبد القادر وأصدر قرارا بإيقاف مدير الإدارة الهندسية بحى أول وعدد من مهندسى الحى وتحويلهم للتحقيق وإيقاف الأعمال فى الأرض المجاورة للقصر ووقف فتح فتحات أو شبابيك وبعد فترة قام حيتان المحلة بالضغط على المحافظ الذى أخذ قرارا باستئناف العمل وتحركت اللجنة الشعبية ونظمت عدة وقفات احتجاجية أمام حى اول ومجلس المدينة وفى 3-1-2012 اصدر المحافظ مرة اخرى قرارا بالغاء الترخيص وإزالة ما تم من بناء وفتح الشارع بعرض 10 أمتار فى الارض المجاورة خلف سور القصر من الجهة البحرية وظن الجميع أن الامر قد انتهى بالغاء الترخيص بالبناء ولكن كانت الصدمة باستئناف أعمال البناء مرة اخرى. وفى منتصف عام 2012 وتراجع المحافظ عن قراراته رغم أنه أحد رجال القضاء وفى 31-2-2013 عقد مؤتمر داخل حديقة القصر حضره عدد كبير من الأدباء والشعراء والفنانين وكتاب القصة وقاموا بارسال استغاثة لوزير الثقافة ورئيس مجلس الوزراء لوقف الاعتداء على القصر ومحاولات الاستيلاء من قبل أصحاب الأبراج المجاورة حيث ذكر الدكتور محمد صابر أبو عرب وزير الثقافة أن أهل المحلة الذين فجروا الثوارات لن يرضوا بالاستيلاء على القصر المتنفس الحضارى والثقافى لابنائهم وحذر أيضاً من غضب شعب المحلة ومحاولات المسئولين بالمحافظه نقل بعض الموظفين بالقصر الذين يقودون حركة الدفاع عن القصر ونقلهم خارج المحافظة مثلما حدث مع الروائى جابر سركيس الذى تم نقله نقلا تعسفيا تلبية لرغبة حيتان المحلة ومراكز القوى ومازال التعدى قائما رغم صدور عدة قرارات من المحافظ بالإزالة ووقف الأعمال كان آخرها يوم 4-1-2014 و25-7-2014 حيث تم فتح 4 محلات على سور القصر مع عدم الالتزام بقرار البعد عن السور 10 أمتار.
