أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها مؤخراً للإعداد لمؤتمر شركاء التنمية كمقترح من عاهل المملكة العربية السعودية لمساندة الاقتصاد المصري تعد دراسة جدوي محددة وواضحة لمشروعات تنموية سيتم عرضها للاستثمار في المؤتمر. وأشار «العربي» إلي تشكيل الحكومة للجنة الوزارية التي تضم وزراء المجموعة الاقتصادية والوزارات المعنية ستقدم رؤية تفصيلية للمشروعات المطروحة لطلب المشاركة أو التمويل لها. ومن المقترح عقد المؤتمر خلال شهر نوفمبر القادم وإن كان الموعد لم يتحدد رسمياً حتي الآن. أكد «العربي» أنه سيتم توجيه الدعوة لكافة مؤسسات التمويل الدولية إلي جانب الدول، ورفض الوزير الكشف عن القيمة المستهدفة للاستثمارات أو المساعدات العربية لمصر خلال المؤتمر، موضحاً أنها مرتبطة بالمشروعات التي سيتم عرضها. وحول طرح المشروعات الخدمية واللوجستية المكملة لمشروع تنمية قناة السويس، أكد الوزير أنه سيتم طرح كافة المشروعات القومية الكبري بما فيها الاستثمارات في تنمية القناة، موضحاً أن المشروع يعتبر أمل مصر القادم ويمثل نقلة كبري للمصريين والاقتصاد القومي.