يبدو أن الحكومة الإسرائيلية لم تكن تتوقع حجم ما بدأته في حربها مع غزة وتأثير ذلك على اقتصادها، فبدأت تعاني الآن من مشاكل اقتصادية واضحة قد تجلب لها العديد من المشاكل مع مواطنيها المتضررين ماليا. فقالت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية إن العدوان على غزة تسبب في تراجع واضح وكبير في نسبة النمو الاقتصادي داخل إسرائيل. فتشير أرقام البنك المركزي الإسرائيلي إلى تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.7% في الربع الأخير الذي يقاس على أساس سنوي، ويرجع في معظمه إلى انكماش 10% في الصادرات والاستثمار. أكدت الصحيفة على ذلك من خلال ما اعلنته لجنة السياسة النقدية لإسرائيل بقيادة "كارنيت فلوج"، محافظة البنك المركزي الإسرائيلي، بأن سعر الفائدة لشهر سبتمبر سينخفض ليصبح 0.25%، وهو الشهر الثاني على التوالي الذي يتم خفض أسعار الفائدة به وذلك في محاولة لإعادة شحن الاقتصاد المتباطئ بسبب الحرب على قطاع غزة. لكن أكد البنك المركزي الإسرائيلي أن إدخالات السياحة، التي تمثل حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي، لشهر يوليو كانت 26% وهو نسبة أقل بكثير مما كانت عليه خلال الوقت نفسه من العام الماضي. قال مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي إن خسائر الحرب تقدّر بأربعة أضعاف العملية العسكرية على غزة عام 2008. وقدرت مصادر أمنية إسرائيلية خسائر الجيش اليومية بنحو 150 مليون شيكل، لافتةً إلى أن هذا لا يشمل تزويد الجيش بالأسلحة المتجددة، إذ قدّرت الصحف العبرية تكلفة القبة الحديدة بنحو 6 مليارات شيكل. وفي قطاع السياحة، الذي يمثل حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي، ذكرت صحيفة "مجيفون" الاسرائيلية إن الخسائر تعدت الملياري شيكل، إذ إن مكاتب السفر والفنادق تلقت ضربة قوية جدا، وكان من المفترض أن تكون سنة 2014 هي الأفضل من ناحية الأفواج السياحية القادمة إلى إسرائيل. من جانبه قال كبير الاقتصاديين في وزارة مالية إسرائيل "يوئيل نفيه" إن الضرر الذي لحق بالإنتاج جراء الحرب على غزة تخطى 4.5 مليار شيكل (1.3 مليار دولار). وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، خلال تقرير لها، إن وزارة المالية الإسرائيلية قدرت تكلفة "الجرف الصامد" على قطاع غزة ما بين 10 مليارات شيكل أى حوالى (3 مليارات دولار) إلى 12 مليار شيكل أى حوالى (3.5 مليار دولار).
