وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تطوير المنظومة الصحية بمحافظة بنى سويف، وأمر بسرعة ترميم المستشفى العام، وكلف وزراء الدفاع والصحة والمالية والتنمية المحلية بتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وسد العجز فى الأطباء وأطقم التمريض، فضلا عن إنشاء وتشغيل قسم المخ والأعصاب بمستشفى القوات المسلحة شرق النيل، وذلك لتقديم خدمة طبية مميزة لأهالى المحافظة. كانت الأجهزة السيادية والرقابية قد رفعت تقارير مفصلة للرئيس كشفت تردى الخدمة الصحية المقدمة للموطنين نتيجة بدء عملية ترميم كبرى بالمستشفى العام، وحذرت التقارير من خطورة عدم استقبال حالات الطوارئ فقام الرئيس بإجراء اتصال هاتفى بالمحافظ مجدى البتيتى للاستفسار عن الموقف، وأوفد العميد محمد شريف لبنى سويف لإعداد تقرير مفصل لعرضه على الرئيس شخصيا. وشهد الاجتماع الذى حضره مبعوث الرئيس رفض مستشفى التأمين ببنى سويف ومستشفى الجامعة استقبال الطوارئ لمدة 4 شهور لحين الانتهاء من تطوير المستشفى. وشدد المحافظ على انه سوف يتخذ اقصى عقاب ضد مديرة التأمين الصحى، وحذر مدير عام مديرية الصحة من استقبال منتفعى التأمين صحى بمستشفيات المحافظة لاجبار التامين على الاضطلاع بواجبة الدستورى والقانونى تخفيفا عن كاهل مستشفيات وزارة الصحة المكتظة. وصرح الدكتور مصطفى هارون استشاري الجراحة بمستشفى بني سويف العام ووكيل نقابة الاطباء ببنى سويف انه، ورغم الجهود المضنية من المحافظ والإدارة الهندسية للقوات المسلحة ومن النقابة لم نملك إلا الموافقة على النقل إلى مستشفى ناصر ذات السعة 65 سرير، مع العلم أن سعة المستشفى العام 350 سرير، وستزيد إلى 450 بعد الترميم، متسائلا ما القرار الذي سيتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي ومحافظ بني سويف مع تلك المستشفيات. من جانبها قالت الدكتورة الزهراء محمود عبدالله مدير فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف أن مستشفي التأمين الصحي لم ولن تتخلى عن مديرية الصحة بشأن توفير بدائل لأقسام المستشفي العام التى دخلت أعمال التطوير والتجدي مؤخرا، مؤكدة أن مستشفي التأمين الصحي هى الوحيدة بالمحافظة تقدم الخدمة ل67% من مواطني بني سويف المنتفعين بالخدمة وأن عدد الأسرة بالمستشفي محدود ولا يكفي المنتفعين مما أضطرنا للتعاقد مع مستشفيات وزارة الصحة (العام والمركزى والرمد والحميات) لمساعدتنا فى أداء الخدمة للمنتفعين على نفقة التأمين الصحي . وأشارت الزهراء إلى أن مستشفي التأمين الصحي تستعد أيضاً للدخول فى أعمال تطوير وتحديث لإنشاءات المبني، حيث قد وافق رئيس الهيئة مؤخراً على الاعتمادات المالية للعملية وأنتهي المكتب الاستشاري من إعداد الرسومات الهندسية اللأزمة، ولكن سيتم تأجيل البدء فى عملية التطوير لحين الإنتهاء من تطوير المستشفي العام وأوضحت أنه يتم استقبال حالات الطوارئ بمستشفي التأمين الصحي طبقا لقرار وزير الصحة والذى ينص على إستقبال جميع الحالات مع تخيير غير المنتفعين بالخدمة بعد 48 ساعة بالدخول للمستشفي والعلاج على نفقته أو تحويله لأى مستشفي أخرى يرغبها وأضافت مدير التأمين الصحي أنه من مصلحتنا جميعا تطوير مستشفيات وزارة الصحة وعلى رأسها المستشفي العام لانه سيعود بالنفع على الجميع لأننا متعاقدون معها على أداء الخدمة لمنتفعي التأمين الصحي لاقتة إلى أنه يجب أن تكون المنظومة الصحية منظومة متكاملة مما سيعود بالنفع على المواطن السويفي وإعفائه من مشقة السفر خارج المحافظة حال توافر الخدمة داخل مستشفيات بني سويف.
