أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء إجراءات طرح مشروع المخطط الاستراتيجى للساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى، بعد موافقة مجلس الوزراء، وهو المخطط الذى يمثل المشروع القومى الثالث من سلسلة المشروعات القومية للتنمية على مستوى الجمهورية، التى حددها المخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية 2052، بعد مشروع تنمية محور قناة السويس، والمثلث الذهبى للتعدين فى الصحراء الشرقية ، ويعد أكبر نطاق تنموى على مستوى الجمهورية. وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المخطط أعدته وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة التخطيط العمرانى، ويعد "المستقبل لتنمية لمصر"، حيث يمتد نطاق الساحل الشمالى الغربى، من العلمين وحتى السلوم لمسافة نحو 500 كم، بنطاق وظهير صحراوى يمتد فى العمق لأكثر من 280 كم، ليشغل مسطح نحو 160 ألف كم2 تقريبا، و يمكن أن يستوعب جزء كبير من الزيادة السكانية المستقبلية لمصر خلال ال 40 عاماً المقبلة، يقدر بحوالى 34 مليون نسمة. وأضاف مدبولى :" يأتى التوجه لتنمية النطاق الغربى لمصر، فى إطار مما حدده المخطط الإستراتيجى القومى لمصر ، والذى يعد خارطة الطريق إلى تحقيق التنمية العمرانية الحالية والمستقبلية فى مصر، وتبرز أهميته فى أن هذا المشروع لا يدعم فقط تنمية نطاق مهم وواعد فى الجمهورية، ولكن فى أنه يعمل على تبنى سلسلة من المشروعات التنموية فى كافة القطاعات التى من شأنها دعم العلاقات المكانية والإتصالية بين هذا النطاق وباقى أنحاء الجمهورية، بما يتحقق معه تيسير انتقال السكان والعمالة، وتحقيق الانتشار السكانى، والأنشطة الاقتصاية المتنوعة، وبالتالى التنمية المستهدفة له مستقبلاً". وأكد وزير الإسكان أن أهمية هذا النطاق يرجع إلى تفرده وتميزه فى أنه يحظى بكافة موارد ومقومات التنمية الموزعة بكافة أنحاء الجهورية، لتتركز فى مكان واحد هو الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى، موضحا أن الفكر التنموى المقترح للإستخدام الأمثل لكافة الوارد والمقومات فى هذا النطاق ، يتمثل فى استغلال المناطق جنوب الشريط الساحلى بدءا من العلمين إلى السلوم فى استصلاح الأراضى بالاعتماد على مياه الأمطار والمياه الجوفية، وتنمية المدن الساحلية القائمة كمراكز تنمية رئيسية مع إنشاء مراكز سياحية عالمية، إضافة إلى استغلال ظهير الاستصلاح الزراعى فى إنشاء تجمعات عمرانية جديدة قائمة على الأنشطة السياحية والسكنية، وأنشطة التصنيع الزراعى والتعدين، فضلا عن إنشاء عدد من التجمعات البيئية الجديدة لخدمة أنشطة سياحة السفارى. من جانبه، أشار الدكتور عاصم الجزار، رئيس هيئة التخطيط العمرانى، إلى أن أهم مقومات النجاح لهذا المشروع القومى الثالث ، أولها مقومات الإتصالية وشبكة الطرق والنقل، فمن أهم ركائز التنمية بالمنطقة هو تحسين ورفع مستوى الإتصالية، بين تلك المنطقة وباقى محافظات الجمهورية، موضحا أنه تم البدء فى تنفيذ مجموعة من المحاور العرضية التى تدعم الإتصالية بين المراكز العمرانية بهذا النطاق التنموى وبين باقى أنحاء الجمهورية ، وخاصة مناطق الصعيد. وقال الجزار :" فى مقدمة هذه المحاور محور منخفض القطارة من طريق القاهرة - الإسكندرية، شرقاً بطول 220 كم وصولاً الى رأس الحكمة، ووصلاته الفرعية الى البرقان ، الحمام، العلمين، الضبعة و فوكه، بالإضافة إلى ربط المنطقة بمحافظات الصعيد من خلال شبكة جديدة من المحاور العرضية وهى محور البهنسا (المنيا) / الواحات البحرية/ سيوة / جغبوب عند الحدود الليبية ، أسيوط / الفرافرة / عين دلة / سيوة" . ولفت الجزار إلى أنه بالنسبة مقومات الطاقة الجديدة والمتجددة، يعد هذا المشروع المدخل نحو آليات تنفيذية جديدة للتصدى لقضيتى ندرة المياه والطاقة، من خلال العديد من التوجهات والأفكار، والأدوات التنفيذية، وذلك من خلال استخدام موارد طاقة جديدة ومتجددة من الطاقة الشمسية التى سيتم توليدها بهذا النطاق، الذى يعد ثانى أكبر مناطق سطوع شمسى على مستوى الجمهورية، وكذا من خلال الطاقة النووية، خاصة بعد البدء فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المفاعل النووى فى الضبعة، موضحا أنه سيتم توجيه مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة إلى تحلية مياه البحر، لاستخدامات التنمية المختلفة، وبالتالى تحقيق الاكتفاء الذاتى من هذا المورد لتنفيذ هذا المشروع، ويمثل وجود هذين المقومين الأساس لتفعيل باقى مقومات التنمية بالمنطقة. وذكر رئيس هيئة التخطيط العمرانى، أنه بالنسبة لمقومات إستصلاح الأراضى والتنمية الزراعية ، فتزخر المنطقة بموارد المياه الجوفية فى الظهير الصحراوى، مع نطاقات ساحلية تتجمع بها مياه الأمطار، مع توافر مصدر للرى من نهر النيل من خلال ترعة الحمام المقرر استصلاح وزراعة نحو 148 ألف فدان، حول مسارها فور إعادة الترعة إلى التشغيل وإزالة المعوقات أمامها. وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن المنطقة أخذت نصيب وافر من المشروع القومى لاستصلاح مليون فدان، ضمن البرنامج الإنتخابى الرئاسى، حيث من المقرر زراعة 150 ألف فدان فى منطقة المغرة، و نحو50 ألف فدان جنوب منخفض القطارة ، و30 ألف فدان فى سيوه، بما يتيح رقعة زراعية موزعة على أنحاء الظهير الصحراوى بالمنطقة اعتماداً على موارد المياه الجوفية ومصار الرى المؤكدة.
