أكد مصدرون رفضهم قرار تخفيض نسب المساندة التصديرية لنسب غير مسبوقة تصل في أقصي حدودها إلى 5% في المتوسط، محذرين من تأثير القرار السلبي علي القطاع، خاصة في ظل تزايد عمليات التهريب للأقمشة والغزول والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية ذات المنشأ الصيني والتركي، وطالبوا بتفعيل الحوار المجتمعى بين الصناع والمصدرين والحكومة، عند اتخاذ أي قرارات حكومية، من شأنها أن تؤثر علي القطاع. وأعلن بعض رؤساء المجالس التصديرية، عن إعداد مذكرة عاجلة بالآثار السلبية لقرار تخفيض المساندة ورفعها لوزير الصناعة والتجارة.. وأشاروا إلى تأثر كثير من الصناعات سلباً بالقرار، فى ظل تزامنه مع قرار زيادة أسعار الطاقة ما رفع من تكلفة المواد الخام. وأكد المصدرون أنه سيتم إعداد دراسة حول اتجاهات أسعار منتجات قطاع الغزل عالمياً، إلي جانب تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء والطاقة والأجور وسعر الصرف علي تنافسية القطاع، خاصة في ظل دخول منتجات من الدول الأقل نمواً لأسواق أوروبا بدون جمارك «باكستان»، وهو ما يفقد المنتج المصري الميزة التنافسية التي كان يتمتع بها بفضل اتفاقية المشاركة مع أوروبا، كما ستركز الدراسة أيضاً علي الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمساندة التصديرية للقطاع. طالب حسن عشرة، رئيس المجلس التصديري لصناعات الغزل والنسيج، بإعادة النظر في آلية توزيع مخصصات مساندة الصادرات بين القطاعات المختلفة، وأشار إلى أن عمليات الإنتاج النمطية بقطاعي الغزل والمنسوجات هي الأكثر احتياجاً، للمساندة عن الصناعات، التي تعتمد علي التصميمات أو الابتكارات، وقال: إن قرار تخفيض المساندة التصديرية لا يأخذ في اعتباره أن معظم دول العالم تساند صناعات الغزل بمبالغ كبيرة، نظراً لعمل الملايين بالقطاع، لافتاً إلى أن هذه المساندة تحافظ علي تماسك الصناعة وعدم انهيارها في ظل المنافسة الحادة مع دول جنوب شرق آسيا وتركيا. فيما شدد محمد قاسم، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، على ضرورة الحفاظ علي القلاع الصناعية، التى يعمل بها الآلاف من الشباب.. وقال: إن قرار تخفيض قيم المساندة يرجع لضغط الرأي العام علي الحكومة لإلغاء البرنامج بالكامل، دون إدراك بأهمية المساندة في تنمية القطاع التصديري، لافتاً إلى أنه لا يمكن الاستمرار دون مساندة الدولة، في ظل تضخم برامج الدعم المقدم من الدول المنافسة لمنتجيها.. وطالب منظمات الأعمال بشرح المخاطر التي يتعرض لها القطاع الخاص خاصة الصناعات النسجية.. وأشار إلى دور القطاع الخاص في التصدير، وجلب عملة صعبة للدولة، خاصة أن الشركة القابضة للغزل سجلت خسائر بنحو ثلاثة مليارات جنيه. بينما أكد سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات، أهمية مواجهة مشكلة نقص الطاقة المتمثلة في انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة، ولأكثر من عدة ساعات يومياً، بجانب تخفيض كميات الغاز المخصصة للقطاع الصناعي بنسبة 30%، مطالباً بإيجاد حلول دائمة لهذه الأزمة التي تهدد بتحقيق خسائر كبيرة، وبالتالي ضياع جزء من الإيرادات الضريبية علي الدولة.. وقال: إن القطاع الصناعي «ممتن» لكل ما قدمته الدولة من دعم ومساندة للصناعات النسجية. مشيراً إلى أن ذلك ساعد علي تحقيق طفرة غير مسبوقة، خاصة بمصانع القطاع الخاص، وطالب بالحفاظ علي هذا القطاع وحمايته وتشجيع رجال الصناعة علي ضخ المزيد من الاستثمارات، حتي تعبر مصر من عنق الزجاجة والأزمة الاقتصادية التي تمر بها. وقال: إنه لو لم تتخذ الإجراءات المطلوبة سواء إعادة النظر في قرار تخفيض قيم المساندة أو مكافحة التهريب الذي استشري منذ ثورة يناير فإن الوضع سيزداد سوءاً.. ولفت إلى ضرورة مراجعة معايير المساندة التصديرية الجديدة لتبسيطها، لتحقيق هدف الدولة في زيادة قيمة الصادرات وحصيلة العملة الصعبة، وهو ما يتعارض مع العراقيل التي تتضمنها تلك المعايير المتمثلة في تخفيض النسب بصورة كبيرة عن الوضع الحالي. وأكد الدكتور ماجد مرزوق، عضو مجلس المفروشات، أهمية ترشيد أعباء الصناعة المصرية مثل اشتراكات التأمينات الاجتماعية التي تعد الأعلي عالمياً، مطالباً بسرعة إصدار القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية، على ألا تتجاوز النسبة 15% من قيمة الأجر، مقابل 40% حالياً. فيما أضاف حمدي الطباخ، وكيل المجلس التصديري للمفروشات المنزلية: أنه يجب علي الدولة تفعيل إجراءات مكافحة التهريب خاصة قطاع المنسوجات والأقمشة والبطاطين التي يستغلها البعض لإخفاء أسلحة ومخدرات لتهريبها داخل البلاد، مما يتسبب في ضرر بالغ للصناعة المحلية. كما أوضح محمود أمين، رئيس لجنة المعارض بالمجلس، أن قرار تخفيض نسب المساندة لا يعكس اهتمام الدولة بقطاع الغزل والنسيج والسجاد.. وحذر من إغلاق عشرات المصانع في ظل تراجع نسب المساندة للمشروعات القائمة إلي نحو 2.6% فقط وفي مشروعات المناطق الحرة إلي 2.2% مقابل 7% حالياً، وطالب بتخفيض أسعار الفائدة علي قروض القطاع الصناعي لتعزيز قدرة القطاع الخاص علي ضخ المزيد من الاستثمارات، وبالتالي زيادة معدلات النمو الاقتصادي المنخفضة للغاية حالياً، بصورة لا تكفي حتي لاستيعاب نصف أعداد المتخرجين الجدد والباحثين عن عمل.
