قالت الدكتورة منى مينا الأمين العام لنقابة الأطباء، إن قانون "14" لسنة 2014 مازال لا ينفذ في بعض القطاعات بعد قضاء شهور طويلة في مناقشات مع وزيري الصحة والمالية، ورصد ميزانية تمويل لتنفيذه، وعرضه على مجلس الدولة ومجلس الوزراء، وحصوله على ختم الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية للدولة. وأضافت الدكتورة منى مينا خلال المؤتمر الذي عقد اليوم الخميس تحت عنوان " مشاكل عدم تطبيق قانون "14" ، أن عدم تنفيذ القانون يعصف بهيبة الدولة ، وعدم تنفيذه يضع الأطباء أمام أشخاص لا تحترم القانون، مشيرة إلى أن الأطباء اعتبروا القانون خطوة وبداية لتحقيق مطالبهم أثناء إضراب دام أكثر من ستين يوما، وإيقافه جاء لمصلحة الدولة، وانتظارا لانتخاب رئيس للدولة وبرلمان حينها. من جانبه عرض الدكتور رشوان شعبان الأمين العام المساعد للنقابة مشاكل عدم تطبيق قانون "14"، موضحا أن الأطباء حين لجأوا إلى وزارة الصحة لحل النزاع والتضارب بين خطابات الصرف لم تفصل في المشكلة لينتهي الأمر إلى عدم صرف الأطباء لمستحقاتهم التي أقرها القانون. وأردف الدكتور رشوان أن القانون "14" مسكن ضعيف، ولا يمثل حقوق الأطباء كاملة، ولكن اعتبره الأطباء بداية لمطالبهم لحين انتخاب رئيس وانتخاب برلمان يقدم لهما مشروع قانون كامل، وتابع "ولكن فوجئنا حتى الآن بعدم تنفيذ القانون في العديد من القطاعات"، مشيرا إلى أن عدم تنفيذ القانون وعدم سرعة الاستجابة سوف يتسببان في هدم الصحة في مصر، حسب قوله. وقال الدكتور حسام كمال مقرر لجنة الإعلام بالنقابة، إن قانون "14" تم إقراره منذ 6 أشهر وتم تطبيقه منذ 4 أشهر كاملة، وعلى الرغم من ذلك هناك أطباء لم يحصلوا على مستحقاتهم حتى الآن، ووزارة الصحة ترفض التدخل لمساندة الأطباء وصرف مستحقاتهم. وقال الدكتور خالد سمير عضو مجلس النقابة ، إن الأطباء توصلوا إلى اتفاق مع الدولة يقر 3 مواد نص عليهم قانون "14"، وتنازلوا عن 7 مواد مراعاة لظروف الدولة، وانتقد منع النقابة من المشاركة في الصياغة، وهي الجهة التي تمثل الأطباء، وتمتلك الخبرة والدراية، كما أشار إلى أن قانون "14" مقر ومخصص له مبالغ بالميزانية ولا يكلف الدولة مبالغ إضافية. وقال الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة أطباء القاهرة إن النقابة أرسلت شكاوى إلى وزير المالية وان الأطباء قبلوا على مضض شديد بعض التعديلات في القانون بناء على وعود الحكومة، وبناء على قرار مجلس الوزراء، وطالب الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة رئيس الجمهورية رسميا بالتدخل لمحاسبة وزيري الصحة والمالية نتيجة عدم تنفيذ القانون، كما طالبه بإقرار القانون. وأكد الدكتور راجح السياجي ممثل أطباء المناطق النائية ، أن قرار 60 يقر حوافز متدرجة حسب البعد عن العاصمة، بينما قرار 14 منذ تنفيذه ألغى القرارات السابقة له، مما ترتب عليه نقص في مستحقات الأطباء في المناطق النائية ، وأضاف راجح أن المناطق النائية مهددة بخلوها من الأطباء، نتيجة عدم حصول الأطباء على مستحقاتهم على الرغم من أن الوزارة تتعاقد مع أطباء من خارج الوزارة بمبالغ قد تصل إلى 5000 و6000 جنيه في الشهر . وقال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة ، إن الأقصر وسوهاج وقنا تم حذفهم من المناطق النائية، وانخفضت مستحقات الأطباء بها بنسبة 250 % طبقا للقانون 14 ، وكشف عضو مجلس النقابة عن مشاكل مركز القلب بسوهاج والتي تعاني أجهزة القراءة بها ، إلى جانب تلف التكييف بها، وأضاف أن الطبيب عندما لا يحصل على حقه من الدولة سيتجه إلى العمل الخاص وإلى السفر إلى الخارج مما يضر بوضع المنظومة الصحية فلا يوجد أحد يقبل على نفسه العمل في السخرة، حسب تعبيره.
