ذكرت تقارير أن قطر رفضت التوقيع على التقرير النهائي للجنة المكلفة بمتابعة اتفاق الرياض، المعني بإنهاء الخلاف الخليجي القطري، بعدما أقر ب"عدم جدية" الدوحة في تنفيذ الاتفاق، نقلا عن مسئول "خليجي كبير" على حد تعبيرها. ومن المقرر أن ترفع اللجنة المكلفة بمتابعة "اتفاق الرياض" تقريرها إلى المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي والذي سيناقشه وزراء خارجية المجلس، في اجتماعهم المقرر عقده في جدة في 30 أغسطس. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن "المسئول" قوله إنّ المسؤولين القطريين أكدوا "خلال اجتماعات اللجنة أنهم نفذوا كل المطلوب منهم إلا أنّ السعودية والإمارات والبحرين، طلبت دلائل وأفعالا تؤكد الأقوال القطرية، وهو ما حدا بالمسؤوليين القطريين إلى الغضب ورفض التوقيع على التقرير، على الرغم من توقيع الدول الخمس الأخرى عليه". ونقلت الصحيفة عن مسئول بحريني "حتى هذه اللحظة فإن قطر تواصل عمليات التجنيس لمواطنين بحرينيين" نافيا في نفس الوقت أن تكون هناك لائحة من العقوبات سيجري الإعلان عنها، مؤكدا أنه لم يجر "حتى مناقشة مثل هذه العقوبات" غير أنه لم يستبعد أي خطوات قادمة طالما لا زال ملف ما سماه "الخروقات القطرية" قائما. و نقل موقع "سبق" السعودي عن أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية قوله إنّ قطر لم تقدم بوادر إيجابية لتعيد المياه لمجاريها مع باقي دول الخليج "المتضررة من مواقفها السياسية السلبية" مضيفا "قطر لم تثبت حسن النية، فدعمها واستضافتها لبعض رموز المعارضة لدول الخليج ما زال يمثل طعنة غائرة في ظهر التحالف الأخوي الذي نشأ منذ فترة طويلة، ولا يكفي أن توقف القرضاوي، وتقلل من الحرب الإعلامية لإثبات حسن النية، ولكن دول الخليج الغاضبة تنتظر إجراءات أعم وأشمل من قطر". وكان وزراء خارجية مجلس التعاون وقعوا، في جدة، الأربعاء الماضي، اتفاقا بشأن الخطوات التي تكفل تسهيل مهام اللجنة المعنية بتنفيذ اتفاق الرياض، للانتهاء من جميع المسائل التي نص عليها الاتفاق، في مدة لا تتعدى أسبوعا، وهي المرة الأولى التي يجري فيها الالتزام بخطة زمنية لتنفيذ الاتفاق بعد عدة اجتماعات عقدت لبحث تنفيذ الاتفاق، الذي تمكنت وساطة كويتية من التوصل له بين قطر والإمارات والبحرين والسعودية، بعد قيام الدول الثلاث بسحب سفرائها من الدوحة، ويقضي الاتفاق بالالتزام بالمبادئ التي "تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي ودعم الإعلام المعادي".
