وعد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء باتباع سياسة حكومية جديدة تبدأ بالاهتمام بعدد من شركات قطاع الأعمال « المنكوب « والعمل الدؤوب علي تقييم وإحياء الشركات والمصانع الحكومية الأخري التي عانت لعقود من مشكلات الإهمال ونزيف خسائر مستمر ، خلال الفترة المقبلة ، لرفع أدائها ووضعها علي طريق المنافسة ، خاصة وأن أغلب الشركات خاسرة ، والقليل منها يحقق أرباحاً ، مع الحد من الشركات التي لا مبرر لوجودها ، استكمالاً لسياسة الإصلاح الاقتصادي بإعادة هيكلتها وتطوير تلك الشركات الخاسرة ، وتوفير المزيد من فرص العمل وتقليل معدل البطالة الذي تخطي حاجز ال 13.7% ، بما يحقق الكفاءة والفاعلية للأداء . ويعد قطاع الأعمال العام .. من أهم الملفات التي تتصدر أعمال الوزارة خلال الفترة القادمة ، نظراً لأهميته ودوره في تنشيط الاقتصاد القومي ، خاصة في ظل عجز كبير في الموازنة العامة وخسائر متتالية تتكبدها الدولة سنوياً ، بسبب سوء أوضاع الشركات الخاسرة أو المتعثرة ، أثناء فترة الخصخصة المدمرة – مما أدي إلي تدهور للمعدات والآلات وانتهاء عمرها الافتراضي ، علي الرغم من تمتعها بالعديد من الكفاءات البشرية المتميزة – وأكبر دليل ما آلت إليه صناعة النسيج وشركة الحديد والصلب وغيرهما ، الأمر الذي يتطلب وقف نزيف خسائر تلك الشركات التي تعاني من مشاكل ضخمة وديون متراكمة واضرابات عمالية لا تتوقف. وباستعراض خطة الدولة لتطوير وتحديث منظومة قطاع الأعمال نبدأها بالشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها وهي 34 شركة ، تتضمن تطوير منتجاتها وزيادة أرباحها وتحويل الشركات الخاسرة إلي رابحة ووضع نظام مالي مستقل لكل شركة تعود بمكاسبها علي العاملين فيها لزيادة دخولهم ورفع مستوي معيشتهم . بينما تتصدر شركات الغزل والنسيج قائمة الشركات الخاسرة في قطاع الأعمال العام ، بتصنيف يتضمن 3 فئات تنقسم إلي 8 شركات متعثرة و 13 شركة شديدة التعثر وشركة متوقفة ، دون النظر لخسائرها ، كما طالب المحللون الاقتصاديون بإعادة تشغيل باقي شركات قطاع الأعمال وخاصة الشركات الكبري ومنها النصر للسيارات والنصر للاستيراد والتصدير وشركة مصر للالبان وشركة حلوان للحديد والصلب وشركات فحم الكوك وشركات فحم المغارة بسيناء وشركات النقل النهري بالكامل وشركات النقل البحري وشركات هيئة قناة السويس وخاصة شركة الحبال . من جانبه قال شريف دولار ، الخبير الاقتصادي : إنه لا توجد خطة أو دراسة واضحة لدي الحكومة بشأن مصانع وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال . وتابع : هناك العديد من الشركات الخاسرة التي تكبد الدولة خسائر بالملايين ، ومع ذلك لم يتم التدخل لوقف نزيف خسائرها . وطالب حكومة « محلب « بعمل تقييم حقيقي وعاجل لكل الشركات والمصانع الحكومية ، بهدف معرفة جدوي استمرارها من عدمه . مضيفاً : هناك مليارات يتم إهدارها في الشركات القابضة منذ التسعينيات وحتي الآن ، ولابد من خطة إصلاح شاملة لتلك الشركات .وأوضح : أن الخسائر التي تطارد كل الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام أو الهيئات الاقتصادية تعود في الأساس إلي فشل الإدارة في تحويل هذه الشركات من الخسائر إلي الأرباح . واستطرد : إنه لا يوجد مبرر للاستعانة ببيوت الخبرة في إدارة أو إعادة هيكلة الشركات الخاسرة في مصر ، لأنه ببساطة شديدة سوف نجد غالبية الشركات بحاجة إلي إعادة هيكلة ، وكان من الأفضل أن تشكل الحكومة لجنة مختصة تضم خبراء وأساتذة جامعات ورجال أعمال لدراسة هذا الملف ، وتقديم تصور متكامل يتضمن المشاكل التي تعاني منها كافة الشركات وأفضل الحلول وفقاً للإمكانيات المتاحة . وأعتبر أن دعم الدولة بشأن القطاع العام لابد وأن يتم علي محورين ، الأول استكمال وتطوير وتجديد خطوط الإنتاج والمعدات والآلات بالنسبة للمصانع والشركات العاملة ، التي تحقق مكاسب للدولة أو لا تمثل عبئاً عليها ، خاصة وأن التطور التكنولوجي في العالم عملية مستمرة تهدف إلي زيادة الجودة وخفض التكلفة ، في حين يتم وضع سيناريوهات للتعامل مع الشركات الخاسرة ، التي من بينها الاستعانة بإدارة خاصة مع الإبقاء علي ملكيتها للدولة ، بهدف تطويرها وإحيائها من جديد . الدكتور عبد المطلب عبد الحميد ، مدير مركز الاستشارات والبحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية ، يؤكد أن كل شركة من شركات قطاع الأعمال العام لها ملف ، وبالتالي لابد من تنفيذ مشروعات إعادة الهيكلة للشركات العامة لتعود المنفعة علي المواطن المصري من جهة وعلي الخدمات والسلع التي سيحصل عليها بأسعار « معقولة « نتيجة دعم الشركات العامة من جهة أخري . وتابع : هناك العديد من الشركات العملاقة المتعثرة ، نظراً إلي التعثر المالي ، ومنها علي سبيل المثال شركة الحديد والصلب المصرية التي لم تجدد خطوط إنتاجها منذ 30 عاماً . مشدداً علي أهمية ضخ أموال في الشركات العامة بهدف الاستثمار فيها ودعمها بشكل اقتصادي . ركيزة الاقتصاد أما الدكتور محمد النجار ، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها وعضو لجنة الاقتصاد بالمجلس الأعلي للثقافة ، يؤكد ضرورة تنمية وتطوير شركات قطاع الأعمال لتكون قادرة علي تحقيق الأرباح والمنافسة ، باعتبارها الركيزة الأساسية لدعم الاقتصاد المصري . واستطرد : الدعوة إلي تصفية الشركات الخاسرة والتي وصفوها بخطة إعادة الهيكلة هي استمرار لسياسة الخصخصة التي انتهجها النظام الأسبق لتدمير الصناعة الوطنية لذا فأنا ضد بيع الشركات الخاسرة ، لأن تجربة القطاع العام كانت ومازالت مريرة ، لذلك نحن بحاجة إلي ثورة وقرارات حكومية جريئة وغير تقليدية حتي تتحول من هيئات خاسرة إلي رابحة وهو ما يلعب دورا كبيرا في تنشيط الاقتصاد المصري وزيادة موارد الدولة . مؤكداً ضرورة تحديث الشركات من خلال خطة إصلاح شاملة لأوضاع القطاع مالياً وإدارياً حسبما تعاني منه كل شركة علي حدة ، بالإستفادة من أخطاء الماضي ، والحفاظ علي العمالة ، والعمل علي الاستفادة من الموارد البشرية الكثيرة التي تمتلكها تلك الشركات ، وتطوير تلك الشركات تكنولوجيا ، ورفع كفاءة الإنتاج فيها ، والعمل علي توفير احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية والبترولية والغازية ، خاصة وأن قطاع الصناعة بوجه عام يعاني من عجز شديد في تلبية احتياجاته الأساسية من الطاقة في الوقت الحالي كما هو الحال في صناعة الأسمدة والأسمنت وغيرها ، وتنمية القدرت الفنية علي أعمال التصميم والابتكار ومنظومة الجودة والتصنيع المحلي بمعدات الانتاج وتكنولوجيا العمليات الانتاجية من خلال تطوير برامج التدريب المتخصصة مع الاستعانة بالخبرات المحلية المتوافرة في مراكز البحوث والجامعات والرؤساء الجدد الأكفاء ، وإعادة النظر في القوانين والقرارات العشوائية التي صدرت عن الحكومات السابقة بشكل عبثي ، ويري النجار أن هذا هو الحل الأمثل لضمان وقف خسائر تلك الشركات وضمان استمرار ملكيتها للدولة . قيادة مستنيرة أما عمرو عصفور ، نائب رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة تجارة القاهرة ، فيقول : نريد قيادة مستنيرة تتوافر لديها الخبرة الفنية الإدارية والمالية ، التي تعمل في إطار منظومة متكاملة لإعادة هيكلة تلك الشركات بشرياً وإدراياً ، مع العمل علي تحديث وتطويرمعداتها خاصة تلك الذي انتهي عمره الافتراضي ، والعمل علي تصحيح المسار الاقتصادي وتطوير وتحديث التكنولوجيا المستخدمة ، والعمل علي توسيع أنشطتها من خلال الترويج لمشروعات جديدة ، بالاضافة إلي منتجاتها الأصلية ، مع تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية المتاحة محلياً . مضيفاً أن علاج التعثر يبدأ بفتح أسواق جديدة ، وترشيد المصروفات ، وتعظيم الايرادات ، وإصلاح الخلل في الهيكل التمويلي والإداري للشركات المتعثرة . واستطرد: يجب تنمية وتطوير بيئة الأعمال عبر ترسيخ عناصر النموذج الأمن لعملية الاستثمار وتفعيل نظم العمل المؤسسي ، فمطلوب تطوير سياسات الحكومة لتكتسب في مجمل أدواتها اللازمة لتنمية القطاعات الاقتصادية علي اختلاف أنواعها ، هذا ضمن مجموعة من البرامج الرقابية المنظمة للعمل الرقابي علي المدي القصير وطويل الأجل عملاً علي تأسيس النموذج الأمن لطبيعة العمل الرقابية ، وتحفيز أدوات المتابعة الداعمة لنهج استمرارية التطوير ، في ظل المتغيرات المؤثرة علي بيئة الأعمال لممارسة أدوارها بفعالية ، وبما يحقق جدوي الاستثمار ، ويدعم أمنه ، وتقديم كافة الخدمات الاستشارية اللازمة لإنجاح نشاطاتها ، خاصة في المجال السلعي والخدمي . وأوضح عصفور أن استغلال الأراضي التابعة لتلك الشركات التي لم تستغل بعد واستأجرها لإقامة مشروعات بنظام حق الانتفاع ، في صناعات الغزل والنسيج أو الصناعات الغذائية أو غيرها سيدر علي الدولة المصرية عوائد مالية جيدة ويحل جزئياً مشكلة ندرة الأراضي . أما الدكتور فرج عبد الفتاح ، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ، فيري ضرورة توضيح مشاكل كل من الشركات الخاسرة أو المتعثرة ، وإعطاء الأهمية القصوي لها ، بحيث يتم الكشف عن الشركات التي تسير نحو التعثر ، وتبني مجموعة من الأدوات الرقابية ، ونظم المتابعة المستمرة ، حيث يتم إعلام ذلك علي الجهات الحكومية المشرفة علي تنظيم طبيعة عملها بمجمل المشاكل التمويلية والإنتاجية والتسويقية ، كما يتم مناقشة مجمل الخطط البديلة والتغيرات اللازم إحداثها علي كل من العمليات التشغيلية أو الإدارية والتسويقية ، وهو ما يساهم في مراقبة أسلوب عمل الشركات في الوقت الراهن بفعالية في توفير وتدعيم ووضع البدائل لملاءمة تصويب أوضاع الشركات بدءاً بالعمل علي قياس جدوي العمليات التشغيلية تجاه حجم الاستثمار ، ووصولاً إلي العمل علي وضع هذه البدائل موضع التنفيذ . وأكد فرج أن الحساب الختامي لموازنة الهيئات الاقتصادية للعام المالي ( 2012 / 2013 ) كشف عن تحقيق خسائر بلغت نحو 10.173 مليار جنيه ، بزيادة تقدر بنحو 2.340 مليار جنيه تعادل نحو 29.9% مقارنة بالعام المالي السابق ، حيث بلغت نحو 7.833 مليار جنيه، وفقاً لنتائج أعمال الهيئات الاقتصادية ، وتركزت معظم الخسائر في عدة هيئات يأتي علي رأسها اتحاد الإذاعة والتليفزيون بنحو 3.67 مليار جنيه، وبعض الهيئات والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام ، والتي تأتي بسبب زيادة المنصرف علي أجور العاملين وفوائد القروض الخاصة بهذه الهيئات والشركات ، إضافة إلي عدم تحقيق الإيرادات المستهدفة ، مقابل التكلفة الفعلية . أما الدكتورة سعاد الديب ، نائب رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك ، فطالبت باستمرار برنامج توفيق أوضاع الشركات المتعثرة علي خفض الخسائر الحالية والديون المتعثر سدادها ، حتي تصل إلي المستوي المقبول ، وذلك عن طريق قيام جهات حكومية مشهود لها بالكفاءة بعمل تقييم كامل أصول وخصوم الشركات بالقيمة السوقية، مع أهمية التخطيط المتميز لإحداث نقلة في نوعية الكوادر البشرية العاملة من حيث التأهيل والتدريب لمواكبة المستجدات والتحديثات المستقبلية ، وكذلك يتم تشكيل مجالس إدارات بدرجة كبيرة من الحرفية والخبرة المهنية ، من أجل عودة الشركات للعمل حتي يمكن زيادة الطاقة الإنتاجية ، وخفض الاستيراد ، وتوفير مزيد من فرص العمل ، مع أهمية السعي لجذب المزيد من رؤوس المال المصرية العاملة بالخارج عن طريق إبراز وتدعيم أطر عمل أنظمة التحكم المؤسسي .
