رأت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية إن التحرك ضد "نوري المالكي" واختيار بدلا منه "حيدر العبادي" رئيسا لوزراء العراق وتأييد أمريكا لتلك الخطوة واعتبارها "خطوة واعدة إلى الأمام" من شأنه أن يعمق الأزمة في العراق. وحذرت الصحيفة من أن اشتداد الأزمة السياسية في العراق أول أمس الاثنين بعد إعلان "العبادي" رئيسا لوزراء البلاد بدلا من "المالكي" سيثير المخاوف من نشوب صراع على السلطة وسط المعركة الراهنة مع قوات تنظيم "داعش". ووصفت الصحيفة ترشيح البرلمان العراقي للعبادي كرئيس للوزراء ب"الضربة الكبيرة" للمالكي، مشيرة إلى تأييد واشنطن لاستبعاد المالكي، حتى أن الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" قطع أجازته لتقديم بيان لدعم "العملية الدستورية" الجارية في بغداد. وتابعت الصحيفة قائلة: الصراع على السلطة في بغداد يسلط الضوء على خلافات عميقة داخل المؤسسة السياسية والدينية الشيعية في البلاد حول مصير المالكي الذي أصر على الاحتفاظ برئاسة الوزراء رغم معارضة واسعة النطاق. فالكتل الشيعية السنية، والكردية المتنافسة تتهم المالكي بتوفير بيئة من الانقسامات الطائفية والعرقية التي مهدت الطريق لهجوم من قبل المسلحين الذين يقاتلون مع "داعش". وأضافت الصحيفة قائلة: في الوقت الذي أعلن فيه "المالكي" رفضه لقرار الاطاحة به، فيبقى من غير الواضح ما إذا كان سيبقى "المالكي" في منصبه بينما يحاول "العبادي" تشكيل الحكومة، وإن كانت هناك مخاوف من أنه يمكن استخدام القوة للاحتفاظ برئاسة الوزراء ورغم وجود تقارير تفيد بانتشار تعزيزات وإجراءات أمنية في شوارع بغداد، إلا أنه معروف أن المالكي عزز سيطرته على الأجهزة الأمنية خلال السنوات الثماني التي قضاها في السلطة.
