كشف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ان التقرير النهائي الخاص بتطبيق الحد الأقصي للأجور علي كافة مؤسسات ووزارات الدولة سيتم الاعلان عنه نهاية العام المالي الحالي في يونية المقبل. وأضاف «جنينة» في تصريحات خاصة ل «الوفد» انه سيتم حساب ما تقاضاه أي موظف طوال العام مقسما علي 12 شهرا لحساب متوسط الدخل الشهري، مشيرا الي أنه اذا اتضح وجود أية زيادة عن الحد الأقصي المسموح به وهو 42 ألف جنيه وسيتم الزامه برده الي خزينة الدولة. وبرر جنينة الانتظار حتي انتهاء السنة المالية بسبب وجود منح ومكافآت يتم منحها لعدد من موظفي بعض الهيئات في المواسم المختلفة! وكشف «جنينة» انه تبين للجهاز قبيل تطبيق قانون الحد الأقصي للأجور الشهر الماضي تقاضي أحد مديري الأمن في احدي المحافظات مبلغ 50 ألف جنيه شهرياً من صندوق المحافظة بالاضافة الي راتبه ومكافآته وبدلاته، وأشار الي أنه خلال أيام سيتم اعلان تقرير مبدئي حول تطبيق الحد الأقصي للأجور في كافة الهيئات والوزارات والمؤسسات خاصة مع تخفيض رواتب عدد من الموظفين والعاملين بالدولة لتتفق مع الحد الأقصي المسموح به. وأوضح رئيس المركزي للحاسبات ان المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أرسل للجهاز الشهر الماضي اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون تطبيق الحد الأقصي للأجور، مشددا علي أن القانون سيطبق علي الجميع دون استثناء وأن الاستثناء الوحيد للدبلوماسيين المعارين خارج مصر، مشيرا الي أن ارتفاع تكلفة المعيشة في الخارج يحول دون تطبيق القانون عليهم. ونوه «جنينة» بدور كافة الجهات والهيئات والقطاعات التي مكنت موظفي الجهاز من القيام بعملهم وتطبيق الحد الأقصي للأجور ومن بينها قطاع البترول، مشيرا الي أن الجهات القضائية ومجلس الدولة والنيابة العامة والمحكمة الدستورية ومحكمة النقض بدأت في التعاون مع موظفي الجهاز . وأشار «جنينة» الي أن وزارة المالية لها رقابة سابقة تسبق الجهاز المركزي للمحاسبات علي تطبيق القانون، لافتا الي أن الجهاز ينتظر مبادرة وزارة الداخلية لتمكين أعضائه من فحص مستندات تطبيق الحد الأقصي للأجور.
