أكدت المملكة في العديد من المناسبات استنكارها وشجبها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، حيث كان لها دور مؤثر وفعال في حفظ الأمن، والتصدي للإرهاب، إذ اتخذت العديد من التدابير والإجراءات اللازمة لمحاربة الظاهرة على جميع المستويات المحلية، والإقليمية، والدولية، وبشتى الصور، من خلال المواجهة الأمنية والفكرية، وفرض القيود المالية، كما أنّها أكّدت على استعداداته التام للتعاون مع جميع الجهود لمكافحة الإرهاب، مع الإسهام بفعالية في إطار جهد دولي جماعي تحت مظلة الأممالمتحدة، لا سيما وإنّ المملكة عانت من هجمات إرهابية في الماضي، تعددت في أشكالها وصورها ما بين اختطاف، وتفجير، وهجمات انتحارية، حتى الحرم المكي الشريف لم يسلم منها؛ مما جعلها تعمل منذ زمن طويل على مقاومة هذه الآفة الخطيرة. وعندما يقول خادم الحرمين الشريفين "رأينا في عالمنا اليوم بعض المخدوعين بدعوات زائفة ما أنزل الله بها من سلطان" فهو وصف المجرب الخبير العارف بحال المتربصين بالدين، ومن يريدون زرع الفتنة داخل المجتمعات، عن طريق خلخلتها، وبذر الانشقاق داخلها، ففي كل كلماته -حفظه الله- يوجه رسائل تؤكّد أنّ تعاليم الإسلام تدعو إلى قبول الآخر، والتسامح، والتعايش، لا إلى العنف والكراهية. واتخذت المملكة وفقاً لتقرير نشرته صحيفة الرياض، تدابير وإجراءات في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، والتزمت بتنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، وكذلك ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومنها ما يتعلق بتجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر الأسلحة بحق جميع الأشخاص والكيانات المدرجة على القائمة الموحدة للجنة العقوبات بمجلس الأمن، وتوثيق التعاون مع الدول والمنظمات الدولية من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب، خاصةً لجان الأممالمتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب ومجموعاتها الفرعية، إلى جانب تشجيع الجهود الدولية الهادفة للتصدي لظاهرة الإرهاب والإفادة من الخبرات والأبحاث، وتبادلها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية. ودعت المملكة لعقد اتفاقية دولية لمحاربة الإرهاب، من خلال عمل دولي متفق عليه في إطار الأممالمتحدة، إلى جانب إنشاء لجنة عليا لمكافحة الإرهاب، ولجنة دائمة تعنى بتلقي ودراسة الطلبات الواردة للمملكة من الدول والهيئات ذات الصلة بالموضوع، وإنشاء قنوات اتصال للتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية والدول الأخرى؛ للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله عبر وزارة الخارجية، ووفد المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة. وسعت المملكة إلى تحديث وتطوير أجهزة أمنية معنية بمكافحة الإرهاب، وتوحيد القيادة للجهات الأمنية لتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية وغير الأمنية في التصدي للإرهاب، وتطوير الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب والجرائم الإرهابية، إلى جانب التعامل بحزم مع مرتكبي الجرائم الإرهابية، وتعقبهم، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية وفق أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية والإقليمية والثنائية، ووضع قيود مشددة على صناعة، واستيراد، وبيع، وحيازة، وتداول، واقتناء الأسلحة، أو الذخائر، أو المعدات، أو قطع الغيار، مع وضع ضوابط لحمل الأسلحة الفردية، بالإضافة إلى إحكام الرقابة على الحدود لمنع التسلل والتهريب، حيث إنّ معظم الأسلحة والمتفجرات التي ضبطت بحوزة المجموعات الإرهابية قد دخلت عن طريق التهريب من بعض الدول المجاورة؛ لذا، تم تعزيز إجراءات ضبط الحدود وتوفير الدعم اللازم من كوادر وتجهيزات وتطبيق نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية على المخالفين له. وكانت المملكة قد نشرت قوائم للمطلوبين أمنياً في قضايا إرهابية؛ لتكثيف عمليات البحث عنهم، وملاحقتهم، وإشراك المواطنين في محاربة الإرهاب الذي يهدد أرواحهم ومقدراتهم وأمنهم، حيث رصدت وزارة الداخلية مكافآت مالية لكل من يدلي بمعلومات أو يبلغ عنهم أو يسهم في إحباط عمل إرهابي بالكشف عن الخلية أو المجموعة التي تخطط له، إلى جانب تقدير جهود العاملين في مجال مكافحة الإرهاب على ما يبذلونه وما حققوه من إنجازات، مع تكريم الشهداء والمصابين وتقديم العون لأسرهم؛ مما كان له أبلغ الأثر في نفوس العاملين في الأجهزة الأمنية، وأسهم في مضاعفة الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب، كما أنّها لم تهمل تقديم جميع الخدمات الإنسانية والاجتماعية للموقوفين في قضايا الإرهاب وذويهم والمطلق سراحهم؛ مما ساعد على الاستجابة لمقتضيات ومتطلبات الإصلاح الفكري والسلوكي.
